ما بعد انتخابات 2015: الوساطة الدولية لحماية المدنيين ونشر الديمقراطية! عرض/ محمد علي خوجلي

ما بعد انتخابات 2015 (9):
الوساطة الدولية لحماية المدنيين ونشر الديمقراطية ..!!

عرض/ محمد علي خوجلي
Khogali17@yahoo.com

(1)
روكفلر ملك البترول الامريكي
في 13 مارس 1957 وصل نيكسون نائب الرئيس الامريكي ايزنهاور الخرطوم في زيارة للسودان ضمن دول  افريقية اخرى للترويج لمشروع ايزنهاور. وكان عنوان صحيفة(الميدان) الرئيسي : "روكفلر ملك البترول الامريكي يفضح اهداف المعونات الاقتصادية الامريكية" واهداف المشروع(المعلنة).
1- دعم دول الشرق الأوسط عسكريا(دفاعا عن استقلال الدول).
2- التدخل العسكري الامريكي عند طلب اية حكومة(تتعرض الى عدوان من دولة شيوعية)
3- العون الاقتصادي لدول الشرق الاوسط.
ومن قبل استقلال السودان لم تغب امريكا يوما عن الساحة السياسية السودانية وليست وحدها فدول من الراسماليات الاخرى الى جانبها. وتصفية النفوذ(الفكري) للشيوعيين السودانيين كان هدفا مقدما لامريكا وحلفاءها فالشيوعيون (الجبهة المعادية للاستعمار) عضدوا مطالب نواب الشرق للحكومة 6 اكتوبر 1956 ونظموا ودعموا عمال الشحن والتفريغ في بورتسودان والمزارعين في القاش وفي الجزيرة وساعدوا مؤتمر البجا وكان رأي الحزب ان قيام مؤتمر البجا هو تعبير عن (ازمة الحكم القائم) والشيوعيون السودانيون ساهموا في قيام النقابات والاتحادات وتنظيمات الطلاب والنساء والشباب والتعاونيات...
وكان لهم الفضل في ايقاف عمل السخرة بجبال النوبة(13اكتوبر1958) وكم حزنت عندما وجدت قيادة الحزب الشيوعي تبحث عن قيادة فكرية في باريس وتوقع بمسكنه على ميثاق الفجر الجديد الذي من نصوصه ابتدار قانون لمواجهة ثقافة الاستعلاء والعنصرية وتجريم الاساءات .. الى آخر (قيادات تجهل حتى تاريخ حزبها الثوري!!)
والعداء الامريكي الدفين طال كذلك كل القوى الوطنية الديمقراطية المعادية للاستعمار الحديث في كافة الاحزاب السياسية ومشروع ايزنهاور كان من خطط ملء امريكا فراغ خروج الدول المستعمرة بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا وغيرها بعد الاستقلال السياسي الذي احرزته دول الشرق الاوسط.
وكان للمشروع الامريكي مؤيدون واعوان من السودانيين والقيادات واخص بالذكر قيادات حزب الامة وقيادات عسكرية وغيرهم. اما الاغلبية التي ناهضت المشروع فهي احزاب الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي والشيوعي وفئات العمال والطلاب والمزارعين وضباط وطنيين في القوات المسلحة.
انظر:
انقلاب عبد الرحيم شنان ورفاقه في مارس 1959 ودوافع حركته والتي من بينها كما عبر هو الحد من التدخل الامريكي في الساحة السياسية السودانية.
انظر:
جاء في اقوال شنان امام المحكمة العسكرية في مايو 1959:
انه كان يعمل بحلايب في مايو 1956 عندما حضر احد قيادات حزب الامة برفقة امريكان لتحديد موقع مناسب لانشاء مدرج طائرات وانه بعد الانقلاب وفي ديسمبر 1958 وكان قائدا للقيادة الشمالية تلقى امرا لبناء طريق معين في منطقة حلايب.
ومعلوم ان قيادات حكمية سودانية شاركت بعد 1956 في تنفيذ الخطة الامريكية  الحزام الافريقي لمحاصرة عبد الناصر 1958.
انظر:
كتبت روث فيرست(اغتيلت في 1982)
امريكا وبريطانيا ولاستقرار السودان دعما حكم الجيش في 1958 دفاعا عن مصالحهما تحسبا من قيام انقلاب صغار الضباط او تحالف الحزبين الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي (تحول السلطة ديمقراطيا لحكومة غير موالية) واتفق الامريكان والبريطانيين مع الانقلابيين على انهما قد يبديان عدم ارتياح للانقلاب في الظاهر الا انهما راضيان بقيام الانقلاب وما يعقبه وفي مقدمة الاجراءات والقرارات عقب الانقلاب قبول المعونة الامريكية وفي القمة الامركية- الافريقية التي اشرنا اليها من قبل 2014 دعت امريكا لتشكيل قوات خاصة في افريقيا للدفاع عن النظم حماية الحكومات الموالية واخماد الثورات المطالبة بحقوق الانسان ضد النظم الموالية واسقاط النظم غير المتعاونة والمعادية لحقوق الانسان والاستبدادية الى آخر القصة..
هل تجد القارئ العزيز فرقا بين المنهج الغربي في 1957 و 2014 و 2015؟
وهل توجد أية فروقات بين مشروع ايزنهاور ومشروع اوباما؟
والقيادة العسكرية الامريكية في  افريقيا الافريكوم مقرها في المانيا بمدينة شتوتغارت كما ذكرنا ومن منجزاتها الاخيرة ما كان في ليبيا ومالي في ليبيا فرضت منطقة حظر جوي وبحري ضد نظام القذافي لايقاف زحف الجيش الليبي على المدنيين في بنغازي وهكذا كان قرار مجلس الامن 1703 الشرعية الدولية!!
الحقيقة:
قبل( حماية المدنيين) تم تدمير مدرعات الجيش وتأمين حماية جوية لفئة من الشعب الثائر وتم تنسيق بين الافريكوم وحلف شمال الاطلسي لقيام باعمال عسكرية هدفت تعطيل الجهود الافريقية الساعية لايجاد تسوية سياسية للصراع ومات الآف الضحايا كان يمكن انقاذهم.. فمن الاهداف الامريكية في الصراع الليبي انهاك جميع الاطراف المسلحة انتظارا لميلاد قوة جديدة موالية..
واهداف الافريكوم  تحقيق السلام والأمن للشعوب الافريقية ولمحاربة الارهاب(اهداف امريكا المعلنة):
1- حماية المصالح النفطية لامريكا في افريقيا
2- احتواء النفوذ الصيني
3- حماية استغلال الشركات متعددة الجنسيات لموارد الدول الافريقية
وللقيادة العسكرية قواعد انتشار سريع(متقدمة) في السنغال واوغندا وبتسوانا وقواعد الانتشار السريع هي التي تكون مكانا لتخزين الاسلحة والذخائر والمؤن وتوجد قاعدة عسكرية في جيبوتي.
وتعمل القيادة دائما على اقتراح حلول عسكرية لمشاكل سياسية داخلية(مالي نموذجا) التي انقسمت الى جزئين مما فتح الطريق امام الغزو الفرنسي لشمال مالي والذي اعقبه تدخل القوات الافريقية حتى استسلام مالي لامريكا والتدخل العسكري الفرنسي في مالي 2013 دعمته حكومات المانيا وبريطانيا وامريكا وبلجيكا وهولندا وايطاليا ووافق الاتحاد الاوروبي على تدريب الجيش المالي ورحب الامين العام للامم المتحدة بالتدخل وتفهمت الدول الاعضاء في مجلس الامن التدخل فالشرعية الدولية هي من معاني الامبريالية (!): الاستيلاء على ثروات الشعب المالي: اليورانيوم، الذهب، الغاز الطبيعي واحتياطي النفط.
وتنظر فرنسا الى مالي كمنطقة نفوذ جيوسياسي حيث تمتد مصالحها على معظم منطقة غرب افريقيا وهي لاعب اساسي في الساحة السياسية في مالي.
في مرة تدعم الحكومة وفي مرة تدعم المعارضة وتدخلت فرنسا في نزاعات افريقية وازمات داخلية في دول افريقية( مستعمراتها السابقة) وكما دعمت انظمة (ديمقراطية )
دعمت اخرى( ديكتاتورية) والاوضاع في مالي لها تأثيرات على حالة السلام والتفاوض في دارفور دخول الحركات المالية المسلحة دارفور بعد ضربها من القوات الفرنسية.

(2)
الخديعة
وخديعة النخب في السودان للحركة الجماهيرية وهم ينشطون في تمرير مشاريع الاستعمار الجماعي الجديد باسم السلام العادل والديمقراطية والحكم الرشيد تقوم على:
1- المجتمع الدولي اصبح لاعبا اساسيا في الساحة السياسية السودانية.
2- انتهت حقبة السيادة الوطنية واصبح العالم قرية.
3- يجب احترام قرارات الشرعية الدولية.
4- الماضي فات دعونا نستشرف المستقبل وحده.
ومن حسن الصدف ما جاء في اخبار مارس 2015 عن الاتجاه البريطاني المستعمر القديم للسودان للامساك بالملف السوداني بشأن التسوية السياسية الشاملة وسحبه من المانيا لمعرفتهم بالسودانيين وانه جرت مناقشات بهذا المعنى في مجلس العموم البريطاني لاستقرار السودان ودعمت اتجاهها بتقرير حول حالة حقوق الانسان في السودان في العام 2014.
انظر: استقرار السودان 1957 من اسباب تشجيع بريطانيا وامريكا لانقلاب نوفمبر 1958 واستقرار السودان من اسباب سحب ملف التسوية السياسية الشاملة التي ليست كلها شرا!! بحسب محمدعلي جادين..
وفي خضم الصراع الدولي حول موارد السودان لا حقوق الانسان والسلام ونشر الديموقراطية جاء في اخبار الصحف اليومية السودانية يوم 17 مارس 2015 ان السفير الصيني في الخرطوم طلب لقاء الخارجية السودانية وزير دولة بوزارة الخارجية اكد السفير من خلاله:
1- دعم الصين لعملية الحوار الوطني الشامل والحوار المجتمعي في السودان
2- تجديد الالتزام بتحقيق التنمية في السودان وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية
3- التنسيق في المحافل الدولية وتثمين السفير لمواقف السودان الثابته والداعمة للقضايا الجوهرية الصينية.
4- رضا الصين على الصداقة والشراكة مع السودان في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة.
5- استهداف المحكمة الجنائية الدولية للدول النامية دون غيرها من الدول ومن بينها السودان.
(3)      
الحوار الوطني مطلب خارجي ام حاجة وطنية
اطلق النائب الاول – وقتها- علي عثمان محمد طه في مؤتمر صحفي 27 مارس 2013 دعوة الحكومة الى حوار وطني يؤسس على القضايا القومية بالبلاد- وقد بدأت الاحزاب السودانية ترحيبها بدعوة الحكومة باستثناء فاروق ابوعيسى الذي رفض مبدأ الحوار كما رفض الدعوة للمشاركة في اعداد دستور جديد للبلاد.
وفي ابريل 2013 وخلال مؤتمر المانحين لاعادة الاعمار والتنمية في دارفور بالدوحة قال مندوب كندا.
(على الحكومة السودانية البدء باطلاق حوار شامل يجمع كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني لمخاطبة مشكلات السودان بصورة شاملة بما في ذلك دارفور اذ ثبت عدم جدوى الحلول الجزئية وان الصراع الجاري الآن في جنوب كردفان والنيل الازرق ادى الى تفاقم الازمة الانسانية في السودان وندعو جميع الاطراف الى اطلاق مفاوضات بين الحكومة والفرقاء السياسيين مبنية على الثقة وعلى الخرطوم وقف العنف وتنفيذ التزامات تجاه السلام والتنمية).
وفي اغسطس 2013 جاءت خطة ليمان: الطريق الى حوار وطني في السودان حول خارطة الطريق الامريكية لحل مشكلة السودان عبر الآلية الافريقية تستند على:
1- من غير الوارد ان تبادر الاطراف السودانية بالشروع والاستمرار في عملية حوار وطني من تلقاء نفسها.
2- عملية الحوار تحتاج لمخاطبة الفيل الذي داخل الغرفة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية
3- تطبيق مفهوم الاجماع الكافي وهو المفهوم الذي طبق في جنوب افريقيا الحل بين قوتين فقط وانه اذا شاركت كل المجموعات في الحوار فانه من المستبعد الوصول الى اجماع كامل وهذا من الدوافع الرئيسية لقيادة قوة الاجماع الوطني الى ان تكون القوة الثانية وحدها وان تلتحق بها وبجسمها الواحد كل الاحزاب التنظيمات السياسية المعارضة بل والملايين من غير المنتمين للاحزاب والتنظيمات. وهذا يخالف تقاليد العمل المعارض في السودان منذ 1956)..
والقوة الاساسية في الحوار السوداني بمفهوم الوساطة هي الحركات المسلحة وبالتعلم من تجربة الوساطة الاولى 2005 واتفاقية نيفاشا ولاكمال معادلة المشاركة في الحوار مع قوى سياسية ومدنية أخرى وقع الاختيار على قوة نداء السودان لا تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم في عضويته الاحزاب القومية والذين تفترض امريكا بانهم من غير الموالين والمعادين لاسرائيل التي ترسم لها الامبريالية دورا في السودان الجديد واضافت لقوى نداء السودان حزب الامة القومي كحزب له أثر في الساحة السياسية بسبب دعم طائفة الانصار مع تبني الصادق المهدي لمعظم اطروحات الجبهة الثورية السودانية.
كما تم تمثيل جزء مختار من منظمات المجتمع المدني من ذات احزاب قوى نداء السودان ومعلوم ان مراكز المعارضة ظلت تستقوى بمنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات التي يتم الاستيقواء بها تعبر في الواقع عن احزاب سياسية لا قطاع واسع من الجماهير السودانية.
اما بقية القوى السياسية فانها لا تلزم خطة ليمان ولا الاتحاد الاوروبي ليكون الحوار بين قوتين قوة الحكومة وقوة المثلث المختار والذي يتكون من الجبهة الثورية السودانية واحزاب نداء السودان وتوابعها المدنية وحزب الامة القومي.
وخطة ليمان ذات علاقة بخارطة الطريق الامريكية التي تعتمد على (سلوك) حكومة السودان في دارفور من حيث:
1- دخول المساعدات الانسانية.
2- حرية الحركة لقوات حفظ السلام
3- وضع حد لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة التي تستهدف المدنيين وفي الواقع تكون النقطة الوحيدة الرئيسية- اليوم- هي دخول المساعدات الانسانية:
انظر:
اكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان استعدادها للتفاوض على وقف الاعمال العدائية انسانيا وشددت على ضرورة عدم ربط ذلك بالاجندة السياسية 16 مارس 2015 وان جدول الاعمال السياسي ينبغي التفاوض عليه بعد استيفاء الحقوق الغير مشروطة لسكان الريف والمدنيين في الحصول على العون والمساعدات الانسانية.
ومن نقاط خريطة الطريق الامريكية:
-       اقرار فترة انتقالية لمدة عامين برئاسة البشير
-       استحداث منصب رئيس وزراء لادارة الدولة على ان يمثل الرئيس راس الدولة فقط.
انظر: من مقترحات احزاب المعارضة في الحوار الوطني اقرار فترة انتقالية لمدة عامين برئاسة البشير.
انظر: من توصيات القطاع السياسي للمؤتمر الوطني التي اشرنا اليها استحداث منصب رئيس الوزراء.
وفي يناير 2014 كان اعلان مبادرة الرئيس البشير حول الحوار الوطني والتي استجاب لها 83 حزبا الجمعية العمومية لاحزاب الحوار الوطني وفي ذات يناير بعد ايام من اعلان مبادرة الرئيس صدر بيان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج مرحبا بالجهود لاحياء الحوار الوطني في السودان وحدد حزمة اسس لاصلاح الحكم وحل النزاعات في السودان بشكل دائم:
1- استبعاد الحل العسكري في حل الصراعات
2- النأي عن الحل الجزئي والاقليمي لتحقيق السلام
3- العمل لسلام مستدام ونظام سياسي تمثيلي حقيقي عبر حوار وطني شامل يعالج قضايا الحكم وتقاسم الموارد والهوية والمساواة الاجتماعية.
وفي يونيو 2014 صدر القرار الخاص بالسودان من مجلس حقوق الانسان(جنيف):
يشجع مبادرة لعقد حوار وطني شامل في السودان لتحقيق السلام المستدام فضلا عن التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية السودانية للتحضير لهذه العملية بدعم من فريق التنفيذ الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي.
وفي اكتوبر 2014 استضافت العاصمة الالمانية برلين ورشة عمل لقيادة الجبهة الثورية واعلنت السفارة الالمانية في الخرطوم علم حكومة السودان بانعقاد الورشة من اجل مساندة المانيا الاتحادية لجهود السلام المبذولة من جانب الاتحاد الافريقي واشرف على تنظيم الورشة مؤسسة برقهوف وهي مؤسسة تعمل في مجال الوساطة وكذلك مؤسسة العلوم السياسية موقع العصف الذهني للسياسة الخارجية للحكومة الالمانية.
وفي سبتمبر 2014 طالب مجلس السلم والامن الافريقي حكومة السودان باتخاذ حزمة من الاجراءات الخاصة ببناء الثقة:
• الافراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين.
• اجراءات ضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير مع التأكيد على ان القضاء وحده هو المخول للفصل في قضايا النشر.
• توفير ضمانات كافية لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار.
وبعد ايام 23 سبتمبر اعلن وزير الاعلام السوداني ان الحكومة قررت وقف القيود التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الصحافة وحمياتها من الاجراءات الاستثنائية دفعا لعملية الحوار. وان يترك للقضاء حق الفصل في اية تجاوزات ترى الحكومة ان اية صحيفة قد اقترفتها.
وكشف عن عزم الحكومة تشكيل المحكمة المختصة وتفعيل القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات في مواجهة اي شكوى وان الاجراءات هي احد المطلوبات الاساسية التي التزمت بها خارطة طريق الحوار الوطني.
انظر : واقع الممارسة:
وفي 15 اكتوبر 2014 اكد الاتحاد الاوروبي حرصه على انجاح الحوار الوطني. وناشد الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة بالانضمام الى العملية السلمية والمشاركة في الحوار وقالت مسؤول القرن الافريقي بالاتحاد الاوربي عبر لقائها مع رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان الاتحاد سيقدم دعمه لدارفور في كافة المجالات التنموية بمخرجات مؤتمر المانحين ابريل 2011.
وناقش رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في السودان 27 يناير 2015 خلال اجتماعه بالدكتور جلال الدقير، التقدم في العلاقات السودانية- الاوربية ونقل رئيس البعثة للصحافيين بعد نهاية الاجتماع:
1- اطلع مساعد الرئيس على التطورات في العلاقات بين السودان والاتحاد الاوربي واستمرار تقديم المساعدة للشعب السوداني.
2- يتابع بقلق الصعوبات التي تواجه عملية الحوار الوطني.
3- يواصل في التنسيق الوثيق ودعم جهود اللجنة رفيعة المستوى برئاسة امبيكي حتى تشارك جميع الاطراف السودانية في التوصل الى(اتفاق سلام)..
ونواصل,,