ما بين قراري مجلس الأمن الدولي بالأرقام 1593 -2046 !؟

معركتنا مع مجلس الأمن الدولى والادارة الأمريكية لن تنقضى بالقرارات الأممية التى شبعت منها البلاد ، والسودان قد تجاوز فخ المواجهة والانهيار الذى تمنوه, واقعد حشرات الحركة الشعبية عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا !. فالمرجع الضابط لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو النظام الأساس للمحكمة دون سواه ولاتمارس المحكمة ولا مدعيها العام بالضرورة أى إجراء قانونى إلا إذا كان ذلك الإجراء القانونى موافقاً لأحكام نظامها الأساس وتأسيساً على ماتقدم فان الحجة التى تفضح مخالفة القرار 1593/2005 الذى اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 5158 المنعقدة في 31 مارس 2005م وطلب المدعى العام ولائحة إدعائه لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إذ ورد في البند (1) من ذلك القرار مايلى:-"يقرر (مجلس الأمن) إحالة الوضع القائم في دارفور منذ يوليو 2002م إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية." تم قرار الإحالة بإشارة من مجلس الأمن إلى المادة 16 من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وهى مادة لاصلة لها بالإحالة ولكنها مادة تتعلق بإرجاء التحقيق أو المقاضاة، كما تمت الإحالة بالإشارة إلى المادتين 75 و 79 من نظام روما الأساس، أما المادة الأولى منهما فهى تعالج حصراً جبر أضرار المجنى عليهم وأما المادة الثانية فهى عن الصندوق الإستئمانى لصالح المجنى عليهم وليس ثمة صلة بين قرار الإحالة والإشارة لهاتين المادتين. وبما أن المادة 98 تتناول التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم فإن البند (2) منها يقرأ كالتالى:-"لايجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لايتفق مع إلتزاماتها بموجب إتفاقاتٍ دولية تقتضى موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، مالم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم."إذا كان مجلس الأمن قد أحاط علماً بوجود إتفاقات دولية تقتضى موافقة تلك الدولة كشرطٍ لتقديم شخص تابع لها إلى المحكمة وعدم جواز توجيه طلب تقديم بوساطة المحكمة يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لايتفق مع إلتزاماتها مع تلك الاتفاقات الدولية ففيم الإحالة إذاً؟!! وفيم العجلة من المدعى العام؟!! . هذه المواد تصلح للإشارة إلى قلق الولايات المتحدة الأمريكية من تقديم أى جندى أمريكى للمحكمة ولاتصلح سنداً للإحالة بل هى حجةُُ دامغةُُ ضد قرار الإحالة.
ورد في البند (2) من القرار 1593/2005 مايلى:-"يقرر (مجلس الأمن) أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعى العام وأن تقدم إليهما كل مايلزم من مساعدة، عملاً بهذا القرار، وإذ يدرك (مجلس الأمن) أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساس لايقع عليها أى إلتزام بموجب النظام الأساس، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاوناً كاملاً."إذا كان مجلس الأمن يدرك أن السودان دولة غير طرف لعدم مصادقته على نظام روما الأساس وأن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساس لايقع عليها أى إلتزام بموجب النظام الأساس فعلى أى أساس يقرر مجلس الأمن أن تتعاون حكومة السودان تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعى العام!؟ وإذا كان إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأسلوب عملها يخضع لنظام روما الأساس وفقاً للمادة (1) من ذلك النظام الأساس الذى لايلزم دولةً غير طرف بأى التزام كما أدرك مجلس الأمن، فعلى أى أساسٍ تمت الإحالة؟.لقد جاء قرار مجلس الأمن رقم 1593/2005 معيباً ومليئاً بالمتناقضات على نحو مهين.و يحدد المركز القانونى للمحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها وفقاً للمادة (4) (2) من نظام روما الأساس."أن تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساس في إقليم أية دولة طرف، ولها، وبموجب إتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة."وبما أن السودان دولة غير طرف في نظام روما الأساس وبما أنه لايوجد إتفاق خاص وفق منطوق المادة بين المحكمة وبين حكومة السودان فإن رعايا السودان خارج ولاية المحكمة الجنائية الدولية بالكلية ولاتستطيع المحكمة الجنائية الدولية بأى حال أن تمدد إختصاصها ليشمل السودان ورعاياه.
هكذا كان سبيل الاحاطة الأول بالسودان عبر القرار أعلاه ، وبعد أكثر من 7 سنوات يعاود ذات المجلس الكرة ليصدر قراراً آخرا بالرقم 2046 بتاريخ 2/5/2012م  بحيثيات مختلفة وخلفيات معايرة ، وظرف مختلف لكن المحصلة النهائية واحدة !. فهو  يكاد يتشابه أو يتطابق مع قرار مجلس السلم والأمن الافريقي الذي صدر قبل أيام، مع إضافات قليلة"، و إن تلك الإضافات ذهبت بالقرار ليكون أكثر سلبية حتى من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي، وأن القرار الحالي  لا يختلف عن عدد من القرارات التي صدرت سابقاً بحق السودان، وكأنه خلط للأوراق واعادة انتاجها على نحو جديد !. وعجبت أن يصاب أهل القانون فى بلادى بانزعاج قانوني ازاء هذا القرار كونه  أسوأ قرار  يصدر ضد السودان، ووالقضية التى كانت بين يدى المجلس  "أو أساس الموضوع هو إدانة الحركة الشعبية فيما يتعلق بهجليج ثم العودة إلى بقية الموضوعات، لكن القرار ليس فيه إدانة، وإنما تلاعب تلاعبا كبيرا بالإدانة"، وأمتلأ  بالأضرار بعد أن  وضع إطارا زمنيا ضيقا لتنفيذ كل شيء  يهم الغرب وأمريكا ودول الاقليم وقطاع الشمال ، وتجاهل كل شى يمكن أن يفسر لصالح السودان ، وعلى السودان أن يلتزمه ويتعامل معه ويطبقه  !.ولعل من الملاحظات العامة  التى أوجدها القرار الجديد القديم ، حالة  اللانقسام الحاد حتى في متخذ القرار السوداني تجاه التعامل مع قرار مجلس الأمن، جعل مؤسسات الدولة والحزب كل يفسره ويتعامل معه على طريقته ، وصناع القرار في جهات اخرى فى بعض المنابر وبعض الصحف تغرد على طريقتها ، وداخل الحزب الحاكم كذلك،!. لكن ما يهم فى هذا القرار أنه  اعطى فرصة لتمرين عقلي دبلوماسي سياسى حاداستنادا  الى تجربتنا السابقة مع قرارات مجلس الامن الذى وضع نفسه  فى مأزق، وليس على السودان فقط وحكومة جنوب السودان !. حالة انقسام تبرز على خلفية القرار 2046 برغم أن حادثة احتلال هجليج وفرت فرصة للتعاضد والتآزر الوطني ومساندة الدولة على نحو غير مسبوق من قبل الكل دون اصطفاف حزبى، يراد له أن ينتهى بهذا القرار  !.و برغم إن اتفاق اديس ابابا الأخير أو ما يعرف بالحريات الأربعة أحدث حوله صراعا وانقساما انتهي إلى لا شيء ، ولكن المعضل الكبير الذى لم يتبينه أهل القانون والساسة عندنا ، أن هذا القرار الجديد مرتبط عضويا وهيكليا بالقرار 1593 ، ,ان محاولة الكونغرس الأمريكى باستصدار قرار يعاقب أى دولة تتعاون مع البشير بقطع المعونة فيما يعرف بقانون المرور والموازنة ! الولايات المتحدة هى ليست عضوا بالجنائية الدولية ولكنها تتصدر قيادة حملاتها ، المر الذى يلزم المشرع السودانى وأجهزته ممثلة فى البرلمان ومجلس الوزراء من أن تستصدر قوانين مشابهة باتجاه الأمريكان وأعضاء الكونغرس لوقف حملة الابتزاز والمزايدات التى لم توقفها كل أساليب الانبطاح والتنازلات التى قدمتها الانقاذ لأمريكا !. الذى يريد أن يحاصر البشير ويمنعه عن السفر ، ويتجاوزه فى اللقاءات الرسمية داخل القصر الجمهورى ، وهو يعلم أنه رأس الدولة ورئيس الحزب ومن بيده ابرام الاتفاقيات واعلان الحرب والتفاوض  وكل مطلوبات السيادة ، عليه أن يدرك ان لا وجود بعد اليوم لمبعوث أو مسئول يدخل البلاد ولا يرغب هو أو دولته فى لقاء البشير ، على أجهزتنا أن تمنعه من الدخول ومن سمة التأشيرة وأن لا يمكن من مقابلة أى مسئول ، كفانا مهازل وأمريكا لا ولن تفهم سوى لغة واحدة يتوجب علينا أن نزنها بذات المكيال !.


adam abakar [adamo56@hotmail.com]