ما حدث من انتهاكات على أساس إثني وعنصري في مدينة ود مدني يستحق وقفة جادة من الشعب السوداني بأسره لان القضية، في تقديري، تتجاوز مجرد الإدانة أو التنديد في التصريحات أو البيانات، بل تستوجب وضع حدود قانونية صارمة وقيم مجتمعية واضحة تلجم كل من تسول له نفسه التهاون بأرواح الناس وأخذ القانون بيده دون الرجوع إلى الأسس القانونية. يجب أن تكون هناك محاسبة صارمة لمرتكبي تلك الفظائع، وفقاً للأسس القانونية وحقوق الإنسان، دون تهاون أو مجاملة، لكي تعود الحقوق لأصحابها وتُردع مثل هذه الأفعال.
الحل لا يمكن أن يكون في إطار المهاترات السياسية والاتهامات المتبادلة فقط، بل يجب العمل على إعادة صياغة المفاهيم التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ليشمل ذلك المناهج التعليمية وبرامج التوعية المجتمعية. المطلوب الآن هو بناء نظام قانوني ومجتمعي يحمي حقوق الجميع دون تمييز، ويرسخ قيم العدالة والمساواة، بحيث تصبح هذه القيم جزءاً أصيلاً من هوية الأمة السودانية. لان معالجة مثل هذه القضايا ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لبناء وطن متماسك قادر على تجاوز الأزمات والانطلاق نحو مستقبل أفضل.
كما أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى الان، لقيام نظام مدني ديمقراطي تكون فيه المواطنة هي الأساس، بعيداً عن الجهوية والعنصرية والتهميش، لأنه الطريق الأمثل لبناء مجتمع متماسك قائم على العدالة والمساواة، ليتمتع كل مواطن بحقوقه دون تمييز، وأن يكون التشريع والإدارة العامة قائمين على مبدأ المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الجهوية أو العرقية.
المطلوب أيضاً تبني نهج شامل يحقق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز من دور المؤسسات المدنية في حماية الحقوق وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم الديمقراطية. وهذا سيمكن السودان من تجاوز أزماته الراهنة والانطلاق نحو مستقبل قائم على الاستقرار والتنمية الشاملة.
أخطر نهج هو استخدام تلك الأحداث المشينة فقط للترويج والوصول إلى أهداف سياسية محددة دون التفكير الجدي في كيفية بناء مجتمع متعافٍ. فالتلاعب بالمشاعر والانقسامات لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والتوتر، ولن يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. يجب أن تتجاوز السياسة المنافع الشخصية الضيقة، وتتجه نحو وضع استراتيجيات حقيقية تعالج جذور المشكلة وتبني أرضية مشتركة تسهم في توحيد الشعب السوداني وتعافيه.
د. نجم الدين كرم الله جيب الله / وارسو
n.karamalla-gaiballa@uw.edu.pl
