* كثيراً ما كتبت مطالباً بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 واعادة هيكلتها ودمج ما يصلح منها في القوات المسلحة، ولقد أشار الى ذلك (فولكر بيرتيس) رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) عندما قال في مؤتمر صحفي مؤخراً ان "الاستقرار لن يتحقق في السودان في وجود عدة جيوش"، أي أنه يقول ان المطلوب هو دمج الجيوش الموجودة في السودان في القوات المسلحة السودانية!
* وعندما يصدر مثل هذا التصريح من رئيس البعثة الاممية الذى يُسمع حديثه في مجلس الأمن قبل أن يُسمع في الخرطوم، فلا بد من الاصغاء إليه، والحرص على تنفيذه بشكل جاد وسريع .. قبل ان يتحول لاحقاً الى قرار أممي لأي سبب من الاسباب ونقع مرة أخرى تحت مغبة القرارات الدولية وتبعاتها ! * تعليقاً على حوار صحفي مع نائب قائد قوات الدعم السريع (الفريق عبد الرحيم دقلو)عن وضعية قوات الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية، يقول العميد ركن متقاعد ( حيدر بابكر المشرف) صاحب التأهيل الرفيع والخبرة العسكرية الكبيرة والذي كان معلماً بكلية القادة والاركان والمعاهد العسكرية في كل من السودان والامارات وقطر، إن الوضع الملتبس لعلاقات قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة خلق الكثير من الارتباك، مما يستدعي مقاربتها بصورة علمية عسكرية ومنهجية صارمة من أجل تقويمها كما في كل مؤسسات العالم العسكرية، ولعل السؤال المفتاحي الذي يتوجب طرحه هو: إذا كانت هذه القوات تتبع للقوات المسلحة، فما هي العلاقات القيادية التي تجمعها بالقوات المسلحة ككل، وبرئاسة الأركان ووزارة الدفاع والقائد العام"؟! * يواصل: " نحن نعلم كعسكريين محترفين، أنه لا توجد تبعية مطلقة على عواهنها، ولكنها تبعية مقيدة بالقانون وتفويض السلطات، ودرجات الإسناد العملياتي والإداري واللوجيستي التي توفرها هذه التبعية، وهي ثلاث درجات : (تحت القيادة المطلقة)، و(تحت القيادة لأغراض العمليات) و(تحت السيطرة لأغراض العمليات). كما توجد درجات قيادة وسيطرة إدارية لا مجال لذكرها هنا، لذا يحق لنا تماماً السؤال ونحن في هذه اللحظات المفصلية من عمر الوطن: إلى أي تبعية من أعلاه تتبع قواتكم، وما هي آليات العمل مع القيادات الأعلى والأدنى والمماثلة والجانبية"؟! * وتأتى الإجابة: "أنا وغيري من المتابعين نعلم جيداً أن قانون قوات الدعم السريع تم تفصيله ليتلاءم مع تبعية الدعم السريع لرئاسة الجمهورية آنذاك، بعيداً عن سلطة القوات المسلحة وهو ما يستدعي التصحيح، أما إذا كان القانون يؤكد تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة، كما جاء في تصريحات الفريق، فعلى هذه القوات الاصطفاف في التنظيم الحالي للقوات المسلحة على المستوى الأفقي تماماً مثل الصنوف الرئيسية: (برية – جوية – بحرية – دفاع جوي)، وبالتالي تكون قوات الدعم السريع تحت القيادة المباشرة للقائد العام أو من يفوضه مثل رئيس الأركان، أو حتى وزير الدفاع في بعض قضايا الحرب والسلام". * ويضيف "لكل ذلك ترجماته على أرض الواقع، ففي هذه الحالة ستعمل قوات الدعم السريع وفقاً لعقيدة استراتيجية وتكتيكية مشتركة، وبموجب واجبات يحددها القائد العام، ومن ثم تنظيمات مشتركة وانفتاح استراتيجي، وفقاً للتهديدات المتوقعة، وهذا خيار، أما الخيار الآخر فهو أن تعمل قوات الدعم السريع كقوة نظامية مستقلة مثل المخابرات والشرطة والقوات المسلحة، ولذلك مقتضياته وأصوله وواجباته (يوجب درجة تسليح مختلف وعقيدة دفاعية تتناسب وتنظيمها، وذلك فقط على سبيل المثال)". * "خلاصة القول انه آن الأوان بالنسبة لقادة الدعم السريع (الإخوة دقلو)، أن يكونوا جزءاً من القوات المسلحة بصورة تامة وصحيحة بالمفاهيم العسكرية، وعلى مستوى الأصناف الرئيسية: (برية – جوية – بحرية – دفاع جوي)، وتحت قيادة القائد العام ووفقاً لقوانين القوات المسلحة وتنظيمها ولوائحها وأوامرها المستدامة، أو أن تعمل هذه القوات بعقيدة ومهام وتنظيمات وتسليح يتلاءم مع مهام مختلفة عن مهام القوات المسلحة القتالية وإسنادها النيراني واللوجيستي"(إنتهى). * كان ذلك ما جاء في الحديث العلمي الواضح للعميد ركن (حيدر بابكر المشرف)، فما هو رأي (الأخوة دقلو)، أم أنهم ما زالوا مصرين على الركوب في سرج واحد مع القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن تأتي التعليمات والقرارات من مجلس الأمن ؟!
