ما زال سد النهضة يثير مخاوف مصر .. بقلم: محجوب محمد صالح

الجمعة، 20 أكتوبر 2017
أخيراً نجحت جهود مصر الدبلوماسية في عقد الاجتماع المشترك لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لتسريع أعمال الشركتين الفرنسيتين المكلفتين من قبل الدول الثلاث بدراسة الآثار الجانبية لسد النهضة، وظلت مصر مؤخراً تردد الشكوى من أن هناك تباطؤاً غير مبرر في أعمال الشركتين بسبب تباطؤ الفنيين في دول الحوض في دراسة وإجازة التقرير الاستهلالي الذي أعدته الشركتان حتى يكتمل العمل الفني المطلوب وتتحدد الآثار الجانبية للسد وطرائق معالجتها.
وقد ألمح الوزير المصري بطريقة غير مباشرة إلى أنه يشك في أن إثيوبيا تماطل بغرض تأخير صدور التقرير إلى ما بعد اكتمال السد، وحينها قد يستحيل إدخال أي تعديلات تحد من الآثار الجانبية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر التي تريد أن تطمئن إلى أن حصتها من مياه النيل لن تتأثر سلباً بقيام سد النهضة، وتود أن تثبت هذه الحقيقة عبر الدراسة التي تقوم بها الشركتان الفرنسيتان باعتبار أن كلاً منهما (بيت خبرة عالمي مرموق ومحايد).
نجحت الجهود المصرية في عقد هذا الاجتماع الوزاري الثلاثي يوم الأربعاء الماضي، وتزامن ذلك مع اجتماع اللجنة الفنية الممثلة للدول الثلاث، والبدء في دراسة التقرير الفرنسي الاستهلالي توطئة لإعطاء الضوء الأخضر للشركتين لمواصلة الدراسة واستعجالها.
وحسب ما رشح من أنباء، فإن الوزراء الثلاثة قد تفقدوا موقع السد ووقفوا على سير العمل فيه والمراحل التي وصلها، وهذه هي المرة الأولى التي يزور الموقع مسؤول مصري رفيع المستوى، وتهدف إثيوبيا من ترتيب هذه الزيارة إلى تطمين مصر إلى أنها تتعامل بكامل الشفافية مع مشروع السد، وأنه ليس لديها ما تخفيه وأنها ترحب بمتابعة وزراء الري في مصر والسودان والفنيين في الدولتين للأعمال الإنشائية في مراحلها كافةً والتحقق من التفاصيل الفنية إزالةً للشكوك.
وعلى الرغم من أن اجتماع الوزراء قد انتهى يوم الأربعاء، إلا أن الشكوك المصرية ما زالت قائمة، ودراسة الشركتين قد تأخرت كثيراً، وقد عزز هذا التأخير من الشكوك المصرية وزاد من قلق الرأي العام المصري من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل التي تعتبر من مرتكزات الأمن القومي المصري، وأن كميات مياه النيل التي تصل مصر لا يمكن التفريط فيها حسب الرؤية المصرية، ولكن في نفس الوقت فإن إثيوبيا التي ينبع النيل الأزرق في أراضيها لها حق مشروع في الاستفادة من ذلك النهر.
والسؤال الذي يؤرق المراقبين المصريين الآن هو:
كيف يتم التوفيق بين هذه المطالب المتعارضة دون التأثير على حصة مصر؟
لقد قلنا من قبل أن المحاولات السابقة لحل القضية عبر الحوار بين مصر وإثيوبيا لم تصل إلى الحل المرضي التوافقي، وأن الأمل كان معقوداً قبل ثلاث سنوات على إكمال دراسة بيتي الخبرة العالميين للآثار المتوقعة، ولكن هذا المشروع تعثر وفشلت المحاولة الأولى حين انسحبت إحدى الشركتين، ثم أُطلق المشروع من جديد وما زال يعاني من التماطل مما يثير شكوكاً،
لا نظن أن هذه الزيارة وهذا الاجتماع الذي تم بالأمس قد بددها، خاصة وأن السد قد أوشك تشييده أن يكتمل دون أن تتضح كل آثاره الجانبية،
ولذلك نتوقع أن يتواصل الصراع حول مشروع السد ويتصاعد بعد تشغيله ما لم يتوصل كل الأطراف إلى معالجات عند وضع البرنامج التشغيلي للسد الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات دول الحوض الثلاث،
وأن يتم التشغيل عبر فريق مشترك يمثل الدول الثلاث،
حتى لا تتصاعد احتمالات حرب المياه بين دول الحوض،
ولا يجدي تجاهل الخطر الماثل.