ما قلناه وما لم نقله فى ندوة حركة العدل والمساواة بالقاهره!!

 royalprince33@yahoo.com

فى ندوة حركة العدل والمساواة التى أقيمت بالجمعيه الأفريقيه بالقاهره يوم الأثنين 8/3/ 2010 والتى تحدث فيها الناطق الرسمى للحركه الأخ/ أحمد حسين آدم، وبسبب ضيق الزمن واتاحة الفرصه لعدد آخر من المتحدثين من مختلف الأحزاب والحركات التى حرصت على الحضور باعداد غفيره، أكتفينا بتوضيح بعض النقاط باعتبارنا سودانيين نمثل شريحه من منظمات المجتمع المدنى فى مصر.

قلنا .. فى البداية وبمناسبة اليوم العالمى للمرأة نحى بصورة خاصه نساء السودان فى مناطق النزوح واللجوء وامهات الشهداء الأبرار كما نحى جميع نساء العالم فى اى مكان ونتمنى لهم حياة أفضل فى الأعوام القادمه.

وقلنا .. لقد كنا ضمن عدد قليل من السودانيين الذين كشفوا حقيقة هذا النظام العنصرى الأقصائى منذ 30 يونيو 1989 لذلك رفضنا التعامل معه بأى شكل من الأشكال حتى بمجرد البقاء داخل الوطن والعمل فى اى مكان يساهم فى اطالة عمره ولو فى القطاع الخاص التزاما منا بنداء المحافظه على النظام الديمقراطى والذى وقعته كافة الأحزاب السودانيه ما عدا حزب (الأنقاذ) والذى يدعو لعدم الأعتراف أو التعامل مع الأنظمه التى تأتى عن طريق الأنقلابات العسكريه، ولذلك حملنا حقائبنا واتجهنا نحو الخارج، ولقد تأكد راينا في النظام بعد أن خرج منه اقرب الناس اليه وكمثال ذلك قمة قادة حركة العدل والمساواة انفسهم بل تخلى عن النظام شيخه ومنظره ومرشده الدكتور/ حسن الترابى، واصبح الآن من اشد خصومه ولو تعامل الشعب السودانى كله مع هذا النظام الغريب عليهم وعلى ثقافتهم ومورثاتهم وأخلاقهم بهذه الطريقه لما استمر ليوم واحد ولما تبجح الطيب مصطفى ومن هم على شاكلته الذين اصبحوا يتعاملون مع الوطن كاقطاعيه خاصة بهم ووصلت الجرأة بهم درجة أن يسئيوا لشرفاء الوطن ولرموزه الأجلاء الأفاضل دون حياء أو خجل وأن يدعون للأنفصال جهارا نهارا دون محاسبه!

واللوم فى حقيقة الأمر يقع على عاتق الطبقه المثقفه السودانيه التى ظلت دائما وأبدا ومن أجل مصالحها الشخصيه تساند انظمه شموليه ديكتاتوريه ظالمه دائما ما تفرط فى حدود الوطن وتؤدى الى تفكك نسيجه الأجتماعى وانهياره الأخلاقى والأقتصادى مثلما تؤدى الى فساد أجهزته المدنيه ونهب مدخراته، ومن عجب أن يتخذ البعض من الدين مطية لتحقيق هذه الأهداف الدنئيه!

وقلنا .. قضية السودان تحولت الآن من  (مربع) من يحكم السودان أو كيف يحكم السودان الى كيف يبقى السودان، وهل (يكون أو لايكون)؟

بعد أن تعدت الخطوره فيه اللون البرتقالى لتدخل  عميقا فى مساحة اللون الأحمر، بسبب سياسات الأنقاذ الخرقاء التى سوف تؤدى دون شك الى انفصال الجنوب عن الشمال فى 9 يناير 2011 تتبع ذلك انفصالات وانقسامات عديده وقد أكد هذا الأمر الخطير عدد من المتحدثين الدارفوريين.

وطرحنا سؤالا على الحاضرين من السودانيين والمصريين خاصة الذين يعملون فى  مجال الأعلام يقول:

هل بقاء البشير متشبسا بكرسى السلطه ومعه مؤتمره الوطنى يؤدى الى وحدة البلاد أم الى الأنفصال والتشرزم؟

واذا كانت الأجابه المنطقيه والبديهيه هى (لا) بسبب  اصرارهم على (الدوله الدينيه) الظلاميه المتخلفه التى تجعل من مواطن الجنوب مواطنا من الدرجة الثانيه، فلماذا يصر البعض على بقاء البشير والعمل على فوزه فى السودان ومصر متوهمين انه يمثل الضمانه الحقيقيه لأمن السودان ولأستقراره ولوحدته؟

وقلنا .. طالما كان الأمر كذلك فأننا نضم صوتنا للأصوات السودانيه والأقليميه التى تنادى بتأجيل الأنتخابات لا لكى يستفيد المؤتمر الوطنى من ذلك التأجيل بل فى الحقيقه من أجل ضم الصفوف أكثر للتخلص منه بصورة سلميه وباعادة تسجيل الناخبين بصورة أفضل تؤدى الى مشاركة جميع السودانيين خاصة الذين يعيشون فى المنافى والمهاجر والذين يبلغ عددهم حوالى 10 مليون سودانى وهم الأحق بالمشاركه فى تلك الأنتخابات فى جميع اشكالها لأن معظمهم خرجوا من وطنهم رافضين لهذا النظام وسياساته الخرقاء وبسبب ما تعرضوا له من مظالم وأقصاء، لذلك فمن حقهم أن يشاركوا بفعاليه من اجل تغييره وتبديله بنظام يحقق لهم مطامحهم وأن تخصص للمهاجرين نسبة مما هو متاح من مقاعد التمثيل النسبى فى البرلمان، ومن أجل ذلك أن يسمح لأى سودانى فى الخارج يحمل اى هويه سودانيه أو بطاقة لجوء تؤكد سودانيته أن يشارك فى الأنتخابات.

وقلنا .. يجب أن تسبق العمليه الأنتخابيه بثلاثة أشهر على الأقل (حكومه قوميه) تمثل كافة الأتجاهات ومنظمات المجتمع المدنى حيث ثبت فشل نظام الأنقاذ فى التعامل بحياد مع باقى الأحزاب من اجل  ممارسة حقها المشروع فى تحقيق التحول الديمقراطى بالصورة التى تراها ، وأن تؤسس على الفور مفوضيه قوميه محائده للأعلام ومفوضيه أخرى لمراقبة المال العام، حيث لا يجوز استخدام هذا المال العام فى تسهيل الفوز (للمؤتمر الوطنى) الذى لو كان فيه عقلاء لأختاروا بأنفسهم الأبتعاد عن السلطه فى هذه المرحله التى تحتاج الى نوعية معينه من الرجال والنساء قادرة على بقاء الوطن واحدا وموحدا وأمنا وسالما.

ام من جانب حركة العدل والمساواة .. فقد قلنا رغم رفضنا للجوء للعنف والقوه بصوره ثابته ومبدئيه ألا اننا ننتهز هذه الفرصه لكى نعترف ونحن من أهل أم درمان بأنهم تعاملوا مع المدنيين خلال تلك المواجهه المعروفه مع النظام بحرص على ارواحهم وممتلكاتهم وبصوره لم تحدث ضررا كبيرا بالمواطنين فى وقت كنا نشهد فيه الموت والدمار يحيق بالأبرياء خلال مظاهرات بسيطه.

لكنى انصحهم بعدم التعامل مع باقى الحركات الدارفوريه على طريقة (الأنقاذ) الأستفزازيه التى تؤدى الآخرين لحمل السلاح وللمواجهات الدمويه طالما لا يحترمون الا من يحمل السلاح، وعليهم ان يجمعوا كافة الفصائل الدارفوريه فى بوتقة واحده حتى لو دعى الأمر لتغيير الأسم ليصبح معبرا عن كافة اهل دارفور!

ولقد اتفق معنا المتحدث الرئيسى فى الندوه فى هذا الجانب وأبدى مرونه كافيه بل أعلن بكل وضوح انهم يدعون (للدوله المدنيه) ودولة المواطنه فى السودان لا الدوله الدينيه كما كان يظن عدد كبير من الحاضرين.

اما ما لم نقله بسبب ضيق الزمن هو أن الحل الأشمل للسودان كله فى المستقبل لا الدعوى لطائفيه (جهويه) كما طرحت حركة العدل والمساواة بأن توؤل الرئاسه الى أهل الجنوب أو اهل دارفور، وانما بتبنى بديل ديمقراطى يتمثل فى طرح فكرة النظام الفدرالى الذى يحافظ على وحدة السودان وفى ذات الوقت يمكن أهل الهامش من أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم دون وصايه من أى جهة وأن يشاركوا فى سلطه مركزيه تمثل كافة الأقاليم الشمال والجنوب والشرق والغرب وأن تكون الرئاسة دوريه كل حاكم اقليم يكون له الحق فى أن يصبح رئيسا للدوله السودانيه كلها لفترتين فقط لا يزيد  مجموعهما عن 8 سنوات يتم بعدها أستبداله برئيس آخر للدوله من اقليم آخر، كما يتم أستبداله كرئيس للولايه بصورة ديمقراطيه وبمواطن آخر من أهل الأقليم.

وما لم نقله بسبب ضيق الزمن .. أن تصر جميع الحركات والأحزاب التى تتحاور وتتفاوض مع المؤتمر الوطنى على ضرروة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تلك المفاوضات وأن تمثل النساء بنسبة جيده فهن أكثر الشرائح التى يصيبها الضرر بسبب النزاعات والحروب والخلافات، ومنظمات المجتمع المدنى  تضم مفكرين غير منتمين للأحزاب والحركات لديهم رؤى وأفكار نيره يمكن أن تساهم فى حل مشاكل الوطن لأنهم فى الغالب من المستقليمن الذين لا تفرض عليهم التزاماتهم الحزبيه اجنده محدده لا يمكن الخروج عليها.

وأخيرا ما لم نقله هو ان يصر كل سوادنى على سودانيته وعلى حقه فى الوطن والا يتنازل عنه والا يدعو للأنفصال والمطالبه بحق تقرير المصير، فالسودان بيتنا جميعا  لا (مملكه) أو اقطاعيه للمؤتمر الوطنى ويجب الا يتنازل عنه اى سودانى بسبب خلافاته مع (الأنقاذ) أو بسبب سياساتها الخرقاء التى تضرر منها اهل السودان جميعا فى المركز أو الهامش.