قلنا في مقالنا السابق، تحت هذا العنوان، أننا أستغربنا من قبول دولة السودان قيام ( معبر اشكيت ) في وادي حلفا، علي أساس أن حدود السودان مع مصر هو خط 22 جنوبا. وهو نفس الخط الذي يتنازع حوله السودان ومصر والذي تقع فيه حلايب كنتوء داخل ممتدا من أرض سودانية في أرض تزعم مصر أنها لها. كذلك الأمر تماما في نتوء ( مثلث ) وادي حلفا الذي لا نجد عنه حديثا يذكره إلا في القليل النادر جدا.
لقد تحدثنا من قبل عن ضرورة الإلمام بالتاريخ والجغرافيا حتي يكون القرار- أي قرار – صادرا عن معرفة بهما، إذ كل دولة تعمل لصالحها مستصحبة وثائق تاريخية وجغرافية تؤمن حقوقها التي تحفظ لها أرضها. وقد كان من الأخطاء الاستراتيجية لحكومتنا أن ترضي بذلك إذ فقد السودان جراء ذلك شريطا من الأرض عرضه خمسة وثلاثون كيلومترا وطوله يمتد من البحر الأحمر حتي الحدود الشرقية لليبيا. مؤخرا، جاءت في صحف الخرطوم مرافعة جليلة للأستاذ القانوني عادل تنقو رسم فيها حدود السودان الأصلية التي تمتد شمالا حتي خمسة كيلومترات جنوب مدينة أسوان. وذهب في مرافعته تلك إلي أن ما حدث بين السودان ومصر حول حدودهما كان ( وفاقا ) بينهما وليس ( إتفاقا ). لكن من المهم أن نذكر هنا أن الحدود الشمالية للسودان كانت في قرية ( فرس ) في نهاية مثلث وادي حلفا شمالا. كانت هناك لافتتان جاء في الأولي حرف ( S ) في الإشارة إلي السودان وإلي الشمال منها الثانية حرف يشير إلي مصر وهو ( E ). وحتي ذلك كان في إطار ( الوفاق ) الذي تحدث عنه الأستاذ عادل تنقو. وقد غرقت اللافتتان في طوفان السد العالي! لقد حدد الأستاذ عادل تنقو مواضع الوثائق التي تتحدث عما قال، في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر، وربما وجدت في دار الوثائق بالخرطوم. وهكذا وجد السودان واحدا من أبنائه يتحدث بالوثائق حديثا علميا. ويحضرنا هنا ما فعله الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. ففي مواجهته نزاع طابا، لم يجد في حزبه ( الحزب الوطني ) من له القدرة علي المفاوضة مع الطرف الاسرائيلي في النزاع المذكور. وعرف أن في حزب آخر، من ألد أعداء حزبه واحدا متخصصا في نزاعات الحدود، فاستقدمه وطلب إليه أن يفاوض من أجل مصر، فقام بما طلب منه خير قيام. ولعله الذي أهتدي إلي أن وثائق طابا في دار الوثائق المركزية في السودان، وهي الوثائق التي كانت حلا للنزاع.
الأستاذ فيصل عبد الرحمن علي طه له إسهامه الوافر في شأن حدود السودان مع مصر، وعلي ما نذكر، كان قد كتب مقالا متين البناء حول خط 22 كخط ( وهمي ) بين السودان ومصر. وعنده، أن الحكومة السودانية في عام 1958م قدمت شكوي لمجلس الأمن حول ملكية مثلث وادي حلفا. وهذا باحث واضح الهمة رصين في معرفة التاريخ والجغرافيا معتمدا علي بصيرة بهما. إذن، منذ عام 1958م انتبه السودان إلي حدوده الشمالية، وطفق يجدد تلك الشكوي سنويا، ولا ندري أن كانت تتابع الشكوي حتي الآن أم لا. ولا نشك في متابعتها لها إذ العيب كله أن تفرط الدولة- أي دولة – في أرضها، خاصة ما يمثل منها حدودا لها، إذ الأرض تعني السيادة مباشرة. والتفريط في الأرض يعني أن تؤول الدولة إلي ( عمدة بلا أطيان)!
ال 35 كيلومترا التي فقدها السودان بقبوله أقامة ( معبر اشكيت ) في خط 22 ، أفقدته ثماني من القري هي: فرس شرق وغرب – سرة شرق وغرب – دبيرة شرق وغرب – أرقين ( الجزء الشمالي منها ) – اشكيت ( الجزء الشمالي منها ). كما افقدت السودان أرضا زراعية تتمثل في ( مشروع دبيرة الزراعي ) وآثارا وأراضي من المفترض أن تكون تحت سيادته. وبحيرة سميت أولا باسم ( بحيرة ناصر ) ثم تعدل اسمها إلي ( بحيرة النوبة). يجاهد النوبيون المصريون الآن للعودة للسكن حولها بعد تهجيرهم مع النوبيين المهجرين في السودان في بدايات الستينيات من القرن الماضي، في السودان إلي أرض البطانة وفي مصر إلي وادي الجن، الأسم الأصلي لكوم امبو. عندما أنشي ( معبر اشكيت )، أسرع السودان إلي بناء مباني جماركه، وكان المصريون قد توقفت مبانيهم في حدود خط 22 تماما، وأدعي المصريون أن السودانيين قد كانت أبنيتهم قد تخطت خط 22 بحوالي 8 أمتار أو شئ من هذا القبيل، واضطر السودانيون إلي هدم ما بنوا وإعادة بنائه مجددا متراجعين ثمانية أمتار إلي الجنوب.
في بداية الثمانينات فكر بعض أهالي دبيرة في مثلث وادي حلفا في العودة لمناطقهم القديمة التي هجروا منها، كانوا بقيادة الشيخ محمد أحمد أرنؤوط رحمه الله. رحب بهم المصريون، لكن نشط الجانب السوداني ممثلا في محلية وادي حلفا إلي إرجاعهم عنوة من هناك بعد أن زرعوا النخيل وفلحوا الأرض بغرض الاقامة هناك في أرضهم! وفي عام 1991م، حاول أهل دبيرة أيضا العودة إلي هناك، كانت هجرتهم في عدد كبير. ركبوا من مدينة وادي حلفا متوجهين إلي الشمال. ساروا حتي الحدود يستذكرون ما خلي فيضان السد العالي من معالم. فجأة في منطقة ( جبل الصحابة )، ومن مكمن لم يروه جيدا، جاء النداء العسكري المشهور عند الاقتراب مما هو عسكري: ( ثا ب ي ي ت ). فثبتوا! العساكر في الخلف والقائد ( برتبة رائد ) يتقدم إليهم. دار بينهم الحوار التالي:
* لماذا جئتم؟
– نحن من أهالي دبيرة، كانت وطننا قبل التهجير.
* ممنوع.
– نحن ذاهبون إلي أرضنا.
* أنا ما أعرفش دا، أنا عبد المأمور.
وتعبير( أنا عبد المأمور ) تعبير عسكري مصري في المخارجة جازم، إذ لا حديث بعده.
عادوا إلي وادي حلفا وعرفوا أن السيد الزبير محمد صالح سيزور المدينة رحمه الله. بقوا هناك خمسة عشر يوما حتي جاء الراحل الزبير، قابلوه وحكوا له أمرهم. قال الراحل:( نحن نخوض حربا في الجنوب، وفي الشرق بوادر قلاقل أخري، فمن فضلكم لا تثيروا لنا حربا في الشمال ). فامتثلوا لأمره.
في الجزء الجنوبي غير المحتل عاد أهل أرقين وصاروا يحيون الأرض هناك في إطار العودة الطوعية، وأهل دبيرة وغيرهم صودق لهم بقرية إلي الجنوب من خط 22. وقد تمت العودة هنا علي حساب الأهالي وتجاوب السلطات. لكن، يبقي مثلث وادي حلفا الذي تري مصر أنه داخل حدودها، ينبغي أن ينظر السودان له علي أنه من لوازم بسط سيادته علي أرضه، وعنده الوثائق. أما العودة الطوعية، فهي من المفترض أن تخرج من إطار ( الدغدغة السياسية) أيام الانتخابات إلي فعل بارادة متينة وعزم. ويأتي ذلك عن طريق ثلاثة محاور:
* مساهمة الحكومة في تسجيل ال 10 كيلومترات من كنتور 182 شرقا وغربا من اشكيت
حتي دال.
* مساهمة الحكومة في إعمار الأرض المسجلة.
* عدم حجز أي أموال قادمة لإستثمار الأراضي المسجلة، ووضع الإستثمار نفسه في
أيدي المواطنين.
أن الحكومة السودانية ينبغي أن تنتبه إلي أن مثل هذه الأمور التي نثيرها، هي التي تقنع المواطنين بحرصها علي الأرض، أرض أهل السودان. ونحن، في عرضنا هذه الأمور، نحاول أن نوجد شيئا من الحمية تجاه ما نقول.
وهذه حلقات متتابعات، كما قلنا في مستهل هذه المقالات. وقد لا تقف هذه المقالات في حدود ثلاث، فربما تمتد إلي أكثر من ذلك. لكن ننبه إلي أن مقالنا القادم، سيكون عن شركات الذهب التي قامت في منطقة النوبة الشمالية جنوب وادي حلفا ومنطقة المحس منذ حوالي عام 1948م.
///////////////
