بسم الله الرحمن الرحيم
كانت مبادرة القضارف للخلاص تتوقع قرارا ثوريا من الوالي المدني بإغلاق غابات الولاية تماما في وجه المزارعين، َولكن الوالي أصدر قرارا مخيبا للآمال لم يتضمن الإغلاق.
لم يكن قرار الوالي صريحا بفتح الغابة للزراعة مثلما فعل الوالي العسكري السابق، وإنما فتح الغابة للزراعة بصورة مواربة، إذ جاء في مطلع خبر القرار (إنفاذا لقرار لجنة الأمن بالولاية رقم ٥ والخاص بتشكيل لجنة لحصر المزارعين بالقرى أَقّرَ الإجتماع الأخير للجنة الفنية لحل مشاكل المزارعين حزمة من التوصيات لحماية الغابات وتنظيم الزراعة..).
نص الخبر على (حل مشاكل المزارعين) في حين أن المزارعين هم (المشكلة)، فطالما أن الحكومة سمحت لهم بالزراعة داخل الغابات ، فإن ما جاء في القرار من (إعادة استزراع المساحات الشاغرة داخل الغابات بمشاركة المجتمع المحلي بالقرى المتاخمة للغابات وتدريبهم تدريبا مكثفا على جمع البذور وطق الأصماغ وحماية الغابات)، لا يعدو أن يكون من قبيل “طق الحنك”!!
وبالفعل بدأت التصديقات للمزارعين بإدارة الغابات بمدينة الشواك، ومن المتوقع أن يتم ذات الشيء في المحليات الأخرى.
وكانت مبادرة الخلاص قد رفعت مذكرة للوالي في الشهر الماضي تطالبه بإغلاق الغابات في وجه الزراعة، مشفوعة بالمواد القانونية المؤيدة والتي (تمنع التعدي على الغابات) و(تنظيم المراعي وفقا للسعة الاستيعابية للمرعي) و(الانتفاع بالغابات من قبل المناطق المجاورة للغابات والمتاخمة لها) و(منع الاستثمار في الغابات). ولم يجد طلبنا أذنا صاغية من الوالي ، ورفض مدير إدارة الغابات بمدينة الشواك استلام صورة من المذكرة، وقد بدأ هذا المدير – فعليا – في بيع التصديقات للمزارعين الراغبين في تدمير الغابات.
كنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وكان لا يزال الحكم عسكر، قد خرجنا في الشوارع شاهرين هتافنا “الغابة غابة حرة.. المستثمر يطلع بره “، إذ نفذ الرعاة بالتضامن مع لجان مقاومة قرى الرواشدة، وود الناير، ودار الزين، وود كابو، ومبادرة القضارف للخلاص، ولجان مقاومة مدينة القضارف – نفذوا وقفة وإغلاق للطريق القومي، جوار غابة الفيل، احتجاجا على فتح الزراعة في الغابات .
ويبدو أننا لا زلنا في حاجة لاستخدام أساليب الضغط السلمية من بيانات ووقفات احتجاجية وغيرها لتصحيح الأوضاع المختلة، لأن وجود الوالي المدني لم يكف لحلحلة هذه الاختلالات.
ونذكر أنفسنا والجميع بأن زراعة الغابات مهدد خطير للبيئة، وأحد مسببات الإفقار الاقتصادي لسكان الريف، ويقود لتهتّك النسيج الاجتماعي.
وبسبب العقلية الأمنية المتخندقة مع المزارعين في ظل ارتباط المصالح، ألقت الشرطة العام الماضي القبض على عدد عشرة من الرعاة ب “جريمة” أنهم دخلوا ببهائمهم داخل غابة الفيل! فكيف يُمنع المواطن من دخول بيته؟! علما بأن غابة الفيل، التي تبلغ مساحتها ١٦٨ كلم مربع ، أُغلقت منذ العام ١٩٤٨ ، وسُجلت رسميا في العام ١٩٦٠م – تعرضت للتدمير الممنهج من قبل دولة ظلت على الدوام منحازة للزراعة الآلية، ومعادية للغابات والرعاة وفقراء الريف.
جدير بالذكر أن مجمل مساحة الغابات الاتحادية المحجوزة بولاية القضارف تصل إلى قرابة ال ٧٠٠ ألف فدان، لكن المساحة في واقع الحال أقل من ذلك بكثير ، بل وتتناقص يوميا، إلى درجة التلاشي، بسبب التوسع الشره في الزراعة الآلية والقطع الجائر للأشجار. وتتعرض الغابات الولائية لذات التدمير. فقد تواصل الاعتداء على غابات قلع النحل وغابة الفاو، وغابة شعيب وغيرها .
ألا يعلم الوالي أن قوات الدعم السريع، التي كان ممثلها جزءا من اللجنة التي رفعت توصية القرار، أنها كانت قد سيطرت على غابة الفيل العام الماضي زرعتها ووزعت الأراضي كما تشاء؟! . إن لجنة كهذه غير مؤتمنة للمساعدة في إصدار قرار للمصلحة العامة.
إن إدارة الغابات بوضعها الحالي، أحد أكبر أعداء البيئة ، بل أن بعض العاملين فيها من زرّاع الغابات، وتقتضي مصالحهم أن يستمر الحال كما هو عليه.
إن المظالم التي يتعرض لها الرعاة غير محتملة، إذ أن المزارعين المعتدين على الغابة، برعاية الحكومة وإدارة الغابات، يبيعون الزرع للراعاة قبل حصاده، أو هم في الحقيقة يزرعون من أجل البيع للرعاة، فأي ظلم أكثر من هذا؟! بل يحرص المزارعون على حرق بذور الأشجار التي تعاقدوا مع إدارة الغابات لزراعتها!! حتى لا تعيق زراعتهم في الموسم التالي!
وتتفاقم المخاطر على الغابات بسبب تعدى عشرات الآلاف من اللاجئين الذين استقروا في الولاية نتاج للحرب الدائرة في أثيوبيا، إذ أن غابات المقرح والرواشدة وسرف سعيد مهددة بالفناء بسبب الاحتطاب وقطع الأخشاب لصناعة المساكن داخل المعسكرات في ظل فشل المانحين والمنظمات في توفير المأوى.
إن الغابات ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي، وهي جزء من نمط وأسلوب حياة المواطنين الساكنين بجوارها. وبعض أهالي المناطق المحيطة بالغابات يمتلكون مستندات بالحق في إنتاج الصمغ، لكن تم إخراجهم من دائرة الإنتاج، واضطرّ بعضهم للعمل في الزراعة في الغابة، ليتحول إلى معول هدم، بعد أن كان معول بناء! .
إن استمرار الحكومة المدنية وإدارة الغابات في هذه السياسات الضارة، سيؤدي إلى الجفاف والتصحر ، وقد وصل الزحف الصحراوي إلى منطقة المقطّع، وها نحن ندق ناقوس الخطر.
نحن في مبادرة الخلاص سنكون في خط الدفاع الأول حماية للغابات، وسنتصدى للحكومة وإدارة الغابات ، بكل الطرق السلمية، لتتخلى عن سكة النظام البائد المدمرة.
مبادرة القضارف للخلاص
١٩ يوليو ٢٠٢١