كلمة (متلازمة) ترجمة للكلمة الإنجليزية (syndrome)التى تعنى مجموعة أمراض تظهر فى وقت واحد نتيجة الإصابة بمرض معين أو بحالة عقلية معينة مثل التعقيدات المرضية التى تنتج عن مرض السكر أو إرتفاع ضغط الدم أو غيرها من الأمراض ( حمانا الله ). و يعانى الإقتصاد السودانى اليوم من غلاء أسعار السلع و الخدمات الذى أوصل أصحاب الدخول الثابتة من جنود و عمال و موظفين و معلمين فى جميع مراحل التعليم ؛ أوصلهم إلى درجة الجوع الديقوع . و إنهار سعر صرف الجنيه السودانى إلى مستوى يصعب تصديقه ؛ من (12) جنيه للدولارالأمريكى فى 30 يونيو 1989 ، وقع إلى (40000) جنيه سودانى للدولار الأمريكى فى نهاية شهر أبريل 2018 . و تصل نسبة العطالة و سط الشباب و خاصة خريجى الجامعات إلى مايزيد عن (50 % ) . و إنهارت خدمات التعليم و العلاج الحكومى إنهياراً شبه كامل. و توقفت أغلبية المصانع عن الإنتاج . ووصلت ديون السودان الخارجية إلى (54) مليار دولار أمريكى و لا نستطيع التخلص منها بسبب علاقة حكومة السودان المتوترة مع الحكومة الامريكية . و صدق قول الله تعالى إنه لولا دفعه للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ( البقرة 251 ) ولهدمت البيوت التى يعبد فيها الله ( الحج 40 ) . فكل هذه الأمراض ناتجة عن مرض رئيسى كتبت عنه فى مقالات سابقة و إسمه ( التمكين المطلق ) أو هيمنة الحركة الإسلامية على مفاصل الدولة السودانية السياسية والإقتصادية و الثقافية و فى طلقة مطلقة absolute impunity وهى عدم الخضوع للمساءلة و المحاسبة على قصور الأداء و سوء التصرف و الفساد. وقد مارست الحركة الإسلامية أبشع أنواع الظلم و صادرت حقوق الناس السياسية فى تحدى صريح لقول الله تعالى إن أمر الناس شورى بينهم ( الشورى 38 ). و تعنى الشورى كما يعرف القارئ الكريم أن يدير الناس شؤون دينهم و دنياهم بالتفاكر و التناصح و التراضى بدون و صاية أو إستبداد من فرد أو جماعة . و حاربت الحركة الإسلامية الناس فى معايشهم بطردهم من السوق و من الوظائف العامة بقسوة لم يعهدها السودانيون . و حولت جهاز إدارة الدولة التشريعى و التنفيذى إلى تكية و أكرر ( تكية ) لتكسب و رمتلة رموز و محاسيب و مناسيب و مراديف الحركة الإسلامية بنفخ الهياكل الإدارية و تحويل الأقسام فى وزارات إلى وزارات قائمة بذاتها و إنشاء الصناديق و المفوضيات و المجالس و غيرها من الأجهزة الموازية للوزارات و بذلك خلقت مئات المناصب الدستورية و الوظائف الرفيعة التى لا تبررها على الإطلاق الحاجة الفعلية لإدارة الدولة. ولكن خلقت لكى يرتاح ويستمتع رموز و محاسيب و مناسيب الحركة الاسلامية من جيب المواطن السودانى الغلبان. و هذا هو الفساد الذى يمشى بين الناس مرفوع الرأس. . و قد فشت شرور الجوع من سرقة و دعارة و تسول و كذب و إحتيال.
ماذا يقول دستور السودان عن الفقر؟
يقول دستور السودان لسنة 2005 فى المادة رقم(10):
(1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2 ) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
و أرجو أن يلاحظ القارئ الكريم ما تنص عليه المادة رقم (10) عن (القضاء على الفقر) وليس تخفيف حدة الفقر كما يقول بعض مواسير هذا النظام. و أن يلاحظ أيضاً حديث المادة عن تقليص التفاوت فى الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين و تحقيق الرخاء. ولا يحتاج الشخص المسلم لنصوص دستورية تلزمه بالقضاء على الفقر لأن ديننا الإسلام يأمر بالعدل و الرحمة و نصرة المستضعفين .
لا يوجد بينهم من يهتم بالقضاء على الفقر :
و لكن للأسف الشديد لا يوجد بين كل المهرجين الذين يعج بهم المسرح السياسى السودانى فى الحكومة و المعارضة من يهتم بالقضاء على الفقر أو لديه مشروع للوطن .و شواغلهم هى مصالحهم و تطلعاتهم الشخصية جداً. و طموح كل منهم و همه الأساسى الكنكشة فى الكرسى أو الحصول عليه. وكل منهم إما موهوم يعتقد بأن الله قد خلقه لكى يحكم السودان أو يعانى من شعور بالنقص و يعتقد إن الكرسى سوف يعطيه إعتباراً و إحتراماً فى نظر الناس recognition أو جائع يريد التكسب من المنصب الدستورى.
الخيارات دون الصفرية:
و من الصعب تصور إستمرار الأوضاع على هذا النحو . فقد صارت إحتمالات و قوع الخيارات دون الصفرية كبيرة جداً . و اعنى بالخيارات دون الصفرية؛ تغيير نظام الحكم الحالى بطريقة يكون عائدها للمواطن السودانى الغلبان دون الصفر لأن تكاليف الخيار أكبر من المكاسب أو المنافع . و من تلك الخيارات دون الصفرية أولاً وقوع حريق أو إنفجار عفوي ( عشوائي) إنتقامي و ثأري و دموي ومدمر يلحق الأذى بالجانى و البرئ المجنى عليه. و ثانياً إنتفاضة شعبية منظمة يقابلها عنف دموى من حراس النظام و المنتفعين منه . و ثالثاً إنقلاب عسكرى يعيد السودان إلى المربع رقم واحد و هوالدكتاتورية المطلقة التى تنتج عن جميع أنواع الأنقلابات العسكرية أياً كان لونها السياسى. و أعتقد أن أكبر الخيارات دون الصفرية إحتمالاً هو الحريق أو الإنفجار العفوى أو العشوائى لأنه لا يحتاج لأكثر من تصرف مجنون يقوم به شخص أوصله الغضب أو الجوع درجة عدم الإكتراث بالعواقب. و سوف يتفاعل معه أمثاله الذين تعج بهم الأسواق و الشوارع فى أمدرمان و الخرطوم و الخرطوم بحرى. و لكن هل هناك أمل لتفادى الخيارات دون الصفرية؟ عمر البشير و المسؤولية أمام الله:
من ثمار الإتفاقية التى أدت إلى وقف الحرب فى جنوب السودان القديم ؛ دستور السودان الإنتقالى لسنة2005 الذى وجد قبولاً من كل الأحزاب السودانية . و يحتوى الدستور على نص مهم جداً فى المادة (4) (د) يقول ( تستمد سلطة الحكم و صلاحياته من سيادة الشعب و إرادته التى تمارس عن طريق الإستفتاء و الإنتخابات الحرة المباشرة و الدورية التى تجرى فى إقتراع سرى عام لمن بلغ السن التى يحددها القانون). و أرجو أن يلاحظ القارئ الكريم نص المادة بالقول إن الجلوس على كراسى الحكم يكون بتفويض الناس من خلال الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الإقتراع و ليس عن طريق أية وسيلة أخرى . و بناءً على الدستور وضع قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 . و جرت إنتخابات فى 2010 و2015 شارك فيها من شارك و قاطع من قاطع . و ما تمخضت عنه الإنتخابات بما فى ذلك جلوس عمر حسن أحمد البشير فى كرسى رئيس الجمهورية ملزم لجميع الذين قبلوا دستور 2005 بمن فيهم السيد الصادق الصديق عبدالرحمن المهدى المتحالف اليوم مع قوى مسلحة لإسقاط الحكومة. و قد أثبتت التجربة خطل منطق الذين قاطعوا الإنتخابات لأن مقاطعتهم قد أدت إلى ميلاد مؤسسات تشريعية عاجزة عن المتابعة و الإبداع و الإنجاز كما وصفها بذلك مدير جهاز الأمن و المخابرات المهندس صلاح قوش. و هى عاجزة عن المتابعة و الإبداع و الإنجاز لأنها خالية من التدافع و التنافس فى مخاطبة هموم و تطلعات المواطن الغلبان بسبب عدم و جود معارضة قوية.وأعتقد إن أغلبية الشعب السودانى لا ترغب فى وقوع أى من الخيارات دون الصفرية التى ذكرتها أعلاه و ليست راضية عن الوضع الحالى و لن ترضى بتدوير المتمكنين الذين قادوا السودان إلى هذا الواقع المأساوى و لهذا أطالب رئيس الجمهورية عمر البشير بأن يستشعر مسؤوليته أمام الله و يجنب الشعب السودانى الخيارات دون الصفرية عن طريق:
أولاً حل الحكومة القومية و دمج الوزارات بحيث لا يزيد عددها عن (16) و زارة و تعيين الوزراء على أساس غير حزبى و من المشهود لهم بالنزاهة ( الأمانة والصدق والعدل) و الجدارة الإدارية العالية ( الفهم و الحسم و عدم التردد فى إتخاذ القرارات و الحزم فى إنفاذها).
و ثانياً إلغاء مناصب مساعدين الرئيس و وزراء الدولة و المعتمدين.
و ثالثاً تقليص حكومات الولايات إلى أقل من نصف أعدادها الحالية و مراعاة المطلوبات المذكورة فى أولاً أعلاه عند إختيار الولاه و الوزراء.
و رابعأ تخفيض الصرف الجارى للحكومة القومية و الحكومات الولائية بالتخلص من كل أشكال الصرف االمهدر للمال العام و خاصة الصناديق و المفوضيات و المجالس و غيرها من الأجسام الموازية للوزارات.
و رابعاً الإيقاف الكامل لأهدار المال العام فى تمويل تنظيمات الشباب و النساء و الجمعيات و المنظمات التطوعية و غيرها من مؤسسات نهب المال العام.
و خامساً توجيه الحكومة الجديدة بمراجعة موازنة العام 2018 و وضع موازنة تمول من الضرائب على الدخول ( الأرباح و الإيجارات و الأجور إلخ). و وضع برنامج إسعافى.
و سادساً إعفاء محافظ البنك المركزى و تعيين شخص نزيه و فاهم و مستور الحال و قوى الشخصية يعرف كيف يحقق إستقرار الأسعار و إستقرار سعر الصرف الذى ينص الدستور على إنه مسؤولية البنك المركزى الأساسية و مناط تكليفه( المادة 202 – 2 ).
s.zumam@hotmail.com
