متلازمة حكم العسكر وغياب المؤسسية!!
عيسى إبراهيم
20 February, 2022
20 February, 2022
ركن نقاش
في قضية "توباك" و"النني" المتهمين بقتل ضابط شرطة اتضح (وفق قانونيين) ان الشرطة ليس من حقها تولي التحقيق لأنها شاكية (طرف في القضية) وكان من المفترض وفق القانون ان تتولى النيابة العامة التحري ولكنها تقاعست عن مهامها كما اتضح (وفق صحيفة التغيير) ان الشرطة مارست التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين (كانت آثار التعذيب واضحة على جسد المتهم توباك حين التقاء أسرته به) وماطلت الشرطة في السماح لاسرتيهما بمقابلتهما رغم توجيهات النائب العام بالسماح..
..اها على القارئ ان يتابع ويعلم يقينا المفارقة الحتمية بين حكم العسكر والتزام المؤسسية ان قدر لنا ان يحكمنا العسكر ..(لا قدر الله ةلا قضى)..
اعتقالات وانتهاكات:
المعتقلون تعسفيا من قبل عسكر الانقلاب المشؤوم وبايدي الشرطة تجاوز الألفي معتقل واعتقلت الشرطة أعضاء من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ المباد من بينهم وجدي صالح والطيب كما تم اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال من قبل البرهان
والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الانقاذ ( تمت ملاسنات من قبله طالت البرهان) وقرر البرهان مقاطعة المدنيين على اثرها ونفذ بعدها انقلابه في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وجاط الوثيقة الدستورية كما تم اعتقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في عهد حمدوك .. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل مع حكم العسكر ستكون هناك مؤسسية ام هو حكم اب تكو وقراقوش وتكميم الافواه وما خفي أعظم اذن فلنعقد العزم على إزالتهم من سدة الحكم وإقامة جيش وطني وشرطة وطنية وأمن قومي يرعى الوطن والمواطن تحت إشراف حكومة مدنية مقبولة للجميع وتخضع للمحاسبة..
المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء:
اكبر حجة على رفضنا وبإصرار حكم العسكر قضية الشهيد المعلم احمد خير الذي قتل بصورة وحشة من قبل زبانية أمن الإنقاذ وصدرت أحكام قضائية بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن والاجاويد يترددون جيئة وذهابا بين الأيدي التي تحركهم من وراء ستار وأسرة المرحوم الشهيد احمد الخير ومازالت الأسرة صامدة لتنفيذ امر القصاص على القتلة ولا تقبل الدية..لا لحكم العسكر ولا لاستبداد العسكر ونعم لانتزاع حرياتنا وترسية سلامنا وإقامة عدالتنا واستردادها من الوأد العسكري الخانق...
اشتعال اسعار الكهرباء والبنزين:
نما إلى علمي ان جبريل ابراهيم يدير وزارة المالية من وراء حجاب ولم استطع التأكد من هذه المعلومة وحتى لا ابهت الرجل بغير علم قاني انسب هرولة الأسعار الى عسكر انقلاب البرهان الحاكمين إذ ارتفعت اسعار تعريفة الكهرباء إلى أرقام فلكية مضاعفة فوق طاقة المستهلكين مواطنين ومزارعين من ما أشعل امر التتريس بالشمالية كما بلغت اسعار جالون البنزين نحو ١٨٦٧ جنيها حدادي مدادي..
واخيرا: لا لحكم العسكر ونعم للمدنية تحت عرش الديمقراطية..
eisay1947@gmail.com
في قضية "توباك" و"النني" المتهمين بقتل ضابط شرطة اتضح (وفق قانونيين) ان الشرطة ليس من حقها تولي التحقيق لأنها شاكية (طرف في القضية) وكان من المفترض وفق القانون ان تتولى النيابة العامة التحري ولكنها تقاعست عن مهامها كما اتضح (وفق صحيفة التغيير) ان الشرطة مارست التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين (كانت آثار التعذيب واضحة على جسد المتهم توباك حين التقاء أسرته به) وماطلت الشرطة في السماح لاسرتيهما بمقابلتهما رغم توجيهات النائب العام بالسماح..
..اها على القارئ ان يتابع ويعلم يقينا المفارقة الحتمية بين حكم العسكر والتزام المؤسسية ان قدر لنا ان يحكمنا العسكر ..(لا قدر الله ةلا قضى)..
اعتقالات وانتهاكات:
المعتقلون تعسفيا من قبل عسكر الانقلاب المشؤوم وبايدي الشرطة تجاوز الألفي معتقل واعتقلت الشرطة أعضاء من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ المباد من بينهم وجدي صالح والطيب كما تم اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال من قبل البرهان
والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الانقاذ ( تمت ملاسنات من قبله طالت البرهان) وقرر البرهان مقاطعة المدنيين على اثرها ونفذ بعدها انقلابه في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وجاط الوثيقة الدستورية كما تم اعتقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في عهد حمدوك .. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل مع حكم العسكر ستكون هناك مؤسسية ام هو حكم اب تكو وقراقوش وتكميم الافواه وما خفي أعظم اذن فلنعقد العزم على إزالتهم من سدة الحكم وإقامة جيش وطني وشرطة وطنية وأمن قومي يرعى الوطن والمواطن تحت إشراف حكومة مدنية مقبولة للجميع وتخضع للمحاسبة..
المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء:
اكبر حجة على رفضنا وبإصرار حكم العسكر قضية الشهيد المعلم احمد خير الذي قتل بصورة وحشة من قبل زبانية أمن الإنقاذ وصدرت أحكام قضائية بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن والاجاويد يترددون جيئة وذهابا بين الأيدي التي تحركهم من وراء ستار وأسرة المرحوم الشهيد احمد الخير ومازالت الأسرة صامدة لتنفيذ امر القصاص على القتلة ولا تقبل الدية..لا لحكم العسكر ولا لاستبداد العسكر ونعم لانتزاع حرياتنا وترسية سلامنا وإقامة عدالتنا واستردادها من الوأد العسكري الخانق...
اشتعال اسعار الكهرباء والبنزين:
نما إلى علمي ان جبريل ابراهيم يدير وزارة المالية من وراء حجاب ولم استطع التأكد من هذه المعلومة وحتى لا ابهت الرجل بغير علم قاني انسب هرولة الأسعار الى عسكر انقلاب البرهان الحاكمين إذ ارتفعت اسعار تعريفة الكهرباء إلى أرقام فلكية مضاعفة فوق طاقة المستهلكين مواطنين ومزارعين من ما أشعل امر التتريس بالشمالية كما بلغت اسعار جالون البنزين نحو ١٨٦٧ جنيها حدادي مدادي..
واخيرا: لا لحكم العسكر ونعم للمدنية تحت عرش الديمقراطية..
eisay1947@gmail.com