بقلم: إبراهيم سليمان
يقول حرفاء ألعاب الورق، “الكِيشة ألعب به”، والكِيشة بالطبع المستجد غير المتقن للعبة، يبدو أنّ الحركة الإسلامية الماكرة، تطبق هذه النظرية، على كِيش الساحة السياسية، لعبوا بهم سياسة في 11 أبريل 2019م، إذ نجحوا في “تدقيسهم” بوثيقة دستورية معطوبة، تحتوى على ثقوب تمرر جمل، تولى كبر تلك الوثيقة التي عرفت بوثيقةــ2019م الدستورية، أصحاب برنامج الهبوط الناعم، من التنظيمات السياسية، وهم قادة لحسابات خاصة بهم، يخططون لميراث السلطة بعد نظام الإنقاذ، بصورة ناعمة، بعيداً عن الراديكالية، التي تستأصل شأفتهم بصورة جذرية، وبضربة قاضية على مرتكزاتهم، وهم يرون لا بأس من قدر من اللين معهم والعطف عليهم، ولا غضاضة في التسامح مع بعض تجاوزاتهم في الحق العام، والإبقاء على مدعي الاعتدال منهم في المشهد السياسي. الطرح يبدو حليما، لكنه مع منظومة خاطئة لا تستحق مثل هذه المثالية السياسية.
خلال الأسبوع المنصرم، تصّدر “ترند” المشهد السياسي السوداني، مشروع مسودّة لاتفاق سياسي بين الأطراف المتصارعة، سربتها صحيفة القدس العربي تحت عنوان (مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية” تبرأت عنه تنسيقية “تقدم” ونفت قوات الدعم السريع معرفتها به، إلاّ أن المقترح يحمل في طياته، بصمات واضحة لأصحاب برنامج الهبوط الناعم، إذ أنها تجاهلت إزالة التمكين، وغض الطرف عن المحاسبة الجنائية من تداعيات الحرب وعن فترة حكم الإنقاذ، وطرح حصانة جنائية للقيادات العسكرية المتورطة في الحرب الحالية.
من المعلوم بالضرورة، غالباً أن الإشاعة جزءاً من الحقيقة، وأحياناً المرجفون وأصحاب اللجاجة السياسية، يطلقون بالونات اختبار لجسّ نبض الشارع السياسي، تمهيداً لكشف القناع عن المخططات الشريرة، أو الإفصاح عن حقيقة المشروعات الشيطانية، وكان واضحاً أن الغرض من تسريب المقترح المشار إليه، وتخفي من هم ورائه، هو الحصول على الـ feedback من الشارع الثوري والسياسي، والذي يبدو أنه لم يمت رغم أزير المدافع وقعقعة السلاح.
أغبى سياسي، يدرك أنّ الإبقاء على كوادر الحركة الإسلامية وعضوية حزب المؤتمر الوطني، في مفاصل الدولة، وركائز الخدمة المدنية، لا يمكن معه، بناء الدولة السودانية الحديثة، دولة الحلم، ذلك أن أي عنصر منهم، يعتبر طابور خامس لتقويض التغيير المنشود، فلماذا تغيب هذه الحقيقة عن أصحاب أجندة الهبوط الناعم، الذين أطلقوا بالونة اختبار لمشروعهم السياسي القديم المتجدد؟
ليس مستغرباً من هؤلاء هكذا طرح، إذ أنهم ضمن منظومة حرس الدولة السودانية القديمة، دولةــ56 الفاشلة، الحريصون على الحفاظ على امتيازاتهم التاريخية، فهم يختلفون مع الإسلاميين في الطرح، ويتفقون معهم في الغاية، ألا وهى رعاية المصالح المركزية المتوارثة، وإبقاء الوصاية على مقدرات أقاليم السودان المغلوبة على أمرها.
من خلال التجارب الماثلة، والشواهد الدامغة، منذ السقوط الشكلي لنظام الإنقاذ، ليس هنالك سبيل لتأسيس الدولة السودانية “الحديثة”، وترسيخ الحكم المدني ــ الديمقراطي، إلا بكسر شوكة الحركة الإسلامية، المنتهجة للعنف، والمتعطشة لإراقة الدماء، سبيلاً لاحتكار السلطة، ومقارعة خصومها السياسيين، هذه هي الآلية التي ترتكز عليها هذه الجماعة الإرهابية في كافة دول الجوار الإقليمي، تلجأ إليها متى ما ضُيّقت عليها الخناق السياسي.
وواهم من يعتقد إمكانية التعايش مع هؤلاء سياسياً، ببساطة لأنهم لا يؤمنون بالتعدد السياسي، ولا يقرون بأهلية الآخرين للحكم، فهم يعنون ما يقولون “فلترق منا الدماء، أو ترق كل الدماء”. في الوقت الراهن يطبقون هذا الشعار، مهما كلفهم من خسائر، ومهما كلف البلد من دمار، فقد تربوا على فلسفة “لنا الصدارة دون العالمين أو القبر”.
الهوان السياسي لأصحاب برنامج الهبوط الناعم، والذي يدفعهم إلى ترك لصوص الحركة الإسلامية، ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني، وإخلاء سبيلهم بما اختلسوا من أموال وبما نالوا من مقدرات الدولة السودانية، وبما تبوؤا من مناصب ومكاسب وظيفية في مفاصل الخدمة المدنية، عبر التمكين التنظيمي، تعبر بذرة حيوية لتقويض أيّ جهود مستقبلية للتأسيس السليم للدولة السودانية، وهذا لا يحتاج لشواهد، ولا يتطلب أدلة، فقد شهد عليه الجميع طيلة الفترة الانتقالية الماضية.
ليست هنالك دولة من دول الجوار الإقليمي تسامحت من المخططات الشيطانية لحركة الإخوان المسلمين العالمية، وتمكنت من تحقيق الاستقرار، واستطاعت المضي قدما، ولن يكون السودان استثناءً، ولا سبيل لتأسيس الدولة السودانية الحقة، إلاّ بحظر أنشطة هذه الجماعة، ومحاسبتهم حساباً عسيرا، على كافة ما ارتكبوها من جرائم وتجاوزات دون رحمة، مهما كلف من زمن ومهما تطلب من جهد، وتجريدهم من كافة ما اكتسبوه من غير وجه حق.
كان الأجدر بأصحاب أجندة الهبوط الناعم، إن يتعظوا من فشل تجربتهم السابقة، ويتنحوا جانباً، وإفساح المجال للقوى الراديكاليةــ الجذرية، للتعامل مع هؤلاء القتلة، سفاكي الدماء، وكفى عظةً وعبرة من تجربة وثيقة ــ 19 ديسمبر الدستورية، التي أوصلت البلاد لهذه الحرب المدمرة، والتي كانت بالإمكان تلافها، بترك ثورة ديسمبر المجيدة تصل غاياتها في كسر شوكة الحركة الإسلامية الفاسدة مهما كلفت من وقت ومن ثمن.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ـــ 142//
