فلتكن ذكرى مجزرة ميدان الاعتصام مناسبة جامعة لمآسي السودانيين المكتوين بنار بطش حكّامهم منذ رفع العلم، جريمة عنبر جودة، ابادة الانصار بالجزيرة أبا بسلاح الجو السوداني، محرقة قطار الضعين، اعدام ضباط رمضان، قنص مجندي الخدمة الوطنية بمعسكر السليت، التصفية الجسدية بحق الناشطين من طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا، ورمي جثثهم في ترعة مشروع الجزيرة وداخل مكبات النفايات بعاصمة بلادهم، ابادة سكان قرى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق بالطيران الحكومي، قنص المتظاهرين في حراك سبتمبر الشهير، مجازر بورتسودان وكجبار والجنينة، ثم الجرم الفظيع الذي اعترف به الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي وعلى رؤوس الأشهاد، عندما ختم ذلك الاعتراف القضائي الخطير المبثوث على اثير الفضاء الاذاعي والتلفزيوني بالعبارة الشهيرة التي سارت بها الركبان – (وحدث ماحدث)، حينما اقر بأنهم كمجلس عسكري قد رتبوا ونسقوا ونفذوا جريمة فض الاعتصام المقام امام بوابة القيادة العامة للقوات المسلحة، كقوات أمنية مشتركة – جيش – شرطة – دعم سريع – أمن (كتائب ظل)، تلك المجزرة الشنعاء التي خلّفت مئات المصابين والجرحى والمعاقين والمفقودين والمرضى النفسيين، والشهداء القتلى الغرقى المصفدي الأيدي والمقيدي الأرجل المثقلة بالحجارة العملاقة وبالطوب وبمكعبات الطابوق الكبير الحجم.
المحامي نبيل أديب يجب أن يُقدم للمحاكمة بتهم التماطل والتسويف والتلكؤ والتواطؤ والتماهي مع المجرمين، لعدم تحريكه لملف هذه القضية الواضحة المعالم التي لا تحتاج الى لجان التحقيق ولا الى فرق تقصي الحقائق، الجريمة التي اعترف بها مرتكبوها كأفراد وكمؤسسة (المجلس العسكري)، كما يجب أن يساءل كل من شغل موقعاً دستورياً أو تقلد منصباً عدلياً رفيعاً وبارزاً في حكومة رئيس الوزراء السابق، وأن يحاسب رؤساء وأمناء اللجان الفنية المختلفة في تلك الحكومة المستقيلة، بما فيها لجنة ازالة التمكين، على التفريط الكبير في حسم ملف هذه القضية الحيّة والشاخصة والكاملة الاركان، التي لم تجف دماء جثث شهداءها المتسربة من بين شقوق ابواب وشبابيك المشارح، والتي تعفنت بسبب رائحة الموت المقيم فيها منذ ثلاث سنوات دون اكرام للموتى بالدفن، لقد كانت قضية مجزرة فض الاعتصام هي الأولى بالبت قضائياً وبالسرعة الناجزة المطلوبة، وذلك لما لجراح ذوي الشهداء والجرحى من احتقان حاضر ملقٍ بظلاله القاتمة على المشهدين السياسي والثوري، ولما للآلام المعتصرة لقلوب امهات المفقودين من حضور ماثل لا يمكن أن يتجاهله الذين تقلدوا الحقيبة الوزارية، المسنودة بالمهر الغالي والنفيس الذي قدمه الشهداء والمفقودون والجرحى، فاذا كان المجلس العسكري قد ارتكب الجرم فان الحكومة المدنية المستقيلة قد فرّطت في محاكمة المجرمين مرتكبي المجزرة، ولن يعفو ولن يصفح عنها اهالي الضحايا مهما تقادمت السنون.
المجرمون الذين ارتكبوا جريمة مجزرة ميدان الاعتصام يسوقون هذه البلاد لحتفها، بهروبهم ولواذهم بالفرار من لحاق يد العدالة بهم، وباستثمارهم للنزعات الجهوية وزرع بذور الفتنة العرقية بين مكونات المجتمع، وسعيهم الدؤوب المستمر لشطر المكونات الاجتماعية لاجزاء صغيرة يقاتل بعضها بعضا، وازكائهم لنار الفتنة النائمة التي لعن الله من يسعى لايقاظها بربطهم لجريمة مجزرة ميدان الاعتصام بشخص واحد او شخصين اثنين، بينما الحقيقة البائنة والصريحة هي أن شركاء الجرم هم كل المجموعات العسكرية والمخابراتية التابعة للجنة الأمنية للنظام السابق وللمجلس العسكري، فبمثل هذه السلوكيات الخبيثة لايمكن أن تتحق العدالة في ظل هذه المنظومة العدلية الكسيحة، التي مازالت تدين بالولاء لحزب الجنرال المطلوب للعدالة الدولية، وها هي العدالة العرجاء والمشلولة تقوم مؤخراً باطلاق سراح رموز حزب الدكتاتور، كيف لا تفعل ذلك والقائمين على امرها يسبّون دين الله في رابعة نهار يوم من ايام شهر رمضان الفضيل، ويمارسون العنصرية والجهوية على مدارج الدوواين المنوط بها انصاف المظلوم وتحقيق العدل، فلقد نقضت هذه المجموعة العدلية الكسيحة غزل لجنة ازالة التمكين المزالة، وارجعت الكوادر الحزبية التابعة للنظام السابق، ثم رفعت اصبعها الوسطى واشارت بها للأعلى في وجه الثورة والثوار، ولسان حالها يقول اركبوا أعلى خيلكم.
اسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
