فرانس24
أيدت 48 دولة من بينها 17 أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة طارئة الجمعة لبحث مستجدات الوضع في السودان، والوقوف عند حملة القمع الممارسة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول. ووصف السفير البريطاني لدى المجلس سايمن مانلي الذي قدم الطلب، تصرفات الجيش السوداني بأنها “خيانة للثورة والمرحلة الانتقالية وآمال الشعب السوداني”.
سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في السودان، عقب حملة قمع ضد التجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش.
ومن المزمع أن تبدأ الجلسة عند الساعة 11:30 ت غ، بحسب بيان صادر عن المجلس. وأيدت 48 دولة، من بينها 17 أعضاء في المجلس، عقد جلسة طارئة للمجلس حول السودان.
وقالت الرسالة التي تضمنت طلب انعقاد الجلسة “نطالب مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للبحث في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب الوضع الراهن في جمهورية السودان”. وبحسب الرسالة فإن “هناك حاجة إلى جلسة خاصة نظرا إلى أهمية الوضع”.
بدوره، كتب السفير البريطاني سايمن مانلي الذي قدم الطلب نيابة عن 48 دولة، في تغريدة على تويتر بأن “تصرفات الجيش السوداني تعد خيانة للثورة والمرحلة الانتقالية وآمال الشعب السوداني”.
وانقلب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية في 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما.
وأدت تلك الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين. وبلغت حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات 12 قتيلا منذ الأسبوع الماضي ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.
وكان السودان من بين الدول التي دعت إلى إقامة الجلسة، لكنه لم يرد في لائحة الداعمين للمقترح الثلاثاء. وفي تطور آخر، أعلنت بعثة السودان الدائمة في جنيف في بيان إعفاء السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي من منصبه الذي تولاه قبل أكثر من عام. وأوضح البيان أن عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي كان يشغل منصب نائب المبعوث الدائم سيتولى المنصب، دون المزيد من التفاصيل.
فرانس24/ أ ف ب
