محاكمات الاسرى خرق للقانون الانساني الدولي والنظام لم يطلق سراح أسرى الحركة الشعبية وموقف الحركة الشعبية من العملية السلمية

ترحب الحركة الشعبية بالإفراج عن أسرى الحرب المحاكمين لاسيما في عملية امدرمان وقوز دنقو والذين تعد محاكمتهم خرق للقانون الإنساني الدولي، وتهنئهم وأسرهم للضحيات الكبيرة التي قدموها وعلى راسهم الأستاذ عبدالعزيز عشر، وتدعو لإطلاق سراح كآفة الاسرى مثلما فعلت الحركة الشعبية باطلاق سراح جميع الأسرى بحوزتها فيما عدا ثلاثة من الاخوة النيجيرين الذين أعترف أحدهم بانهم ينتمون إلى منظمة بوكو حرام، وسيجري معاملتهم وفق القانون الانساني الدولي، ولقد سبق لكآفة الحركات أن أطلقت أسرى في أوقات مختلفة .
لاحظ الجميع إنه لم يرد أي ذكر لأسرى الجيش الشعبي وعلى راسهم العميد عمر فضل تورشين والمحاكمين في قضية الدمازين وسنجة والذين لم يتم القبض عليهم في ميادين القتال بل في داخل المدن في خرق صريح للقانون الانساني الدولي، كما لم يتم إلغاء القرارات الجائرة والاحكام بالإعدام ذات الدوافع السياسية على قادة الحركة الشعبية، وتطالب الحركة بالتحقيق في جرائم قتل أسرى الحرب وعلى راسهم العميد أحمد بحر هجانة الذي تم ذبحه في داخل مقر الأمم المتحدة في كادقلي وأمام قوات الأمم المتحدة وبوجود شهود أحياء والذي اسمينا إسم العملية باسمه تخليدا له، وهو إمتداد لجرائم طويلة ضد الأسرى وعلى رأسهم الشهيد المهندس داؤؤد يحي بولاد.

كما نمى الي علمنا إن بعض أسرى الحركات الأخرى لم يتم إطلاق سراحهم، كذلك نطالب بإطلاق سراحهم جميعا وعلى رأسهم إبراهيم الماظ ومصطفي طمبور التوم حامد توتو والآخرين .

موقف الحركة الشعبية من السلام الشامل وإيجاد ترتيبات إنتقالية جديدة

الحركة الشعبية يظل موقفها قبل وبعد عملية إطلاق سراح الأسرى هو نفس الموقف، لا صلة لنا بحوار الوثبة ولن نقبل نتائجه، ونطالب الوساطة الإفريقية بإجراءات لتهيئة المناخ على رأسها إستخدام المعابر الخارجية التي قبلها النظام لإطلاق سراح الاسرى لارسال المساعدات الإنسانية للمنطقتين، فقد سقطت كل حجج النظام فلاسبب يجعله يقبل المعابر الخارجية لحل قضية إنسانية ويرفضها لحل قضية إنسانية آخرى، وندعو بلدان الايغاد والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا وأعضاءمجلس الأمن الدولي لدعم موقف الحركة الشعبية لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب وتوفير الحريات بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحاكمين وعلى رأسهم الدكتور مضوي إبراهيم، ونؤكد تمسكنا بوقف العدائيات وندعو النظام للتفاوض حول ترتيبات إنتقالية جديدة مع قوى نداء السودان وبقية أطراف المعارضة تؤدي لوقف وإنهاء الحرب بمخاطبة جذورها وخصوصيات مناطق الحرب وإقامة حكم انتقالي بترتيبات جديدة تعقد مؤتمر الحوار الدستوري في ظل الحريات وتنتهي بإنتخابات حرة ونزيهة ومراقبة.
ونناشد بلدان الايغاد وعلى راسها يوغندا واثيوبيا وكينيا وجنوب السودان لدعم الآلية الرفيعة وإيجاد شركاء إقليميين ودوليين لتقوية الآلية حتى تصل إلى سلام شامل.

*مبارك أردول*

*المتحدث باسم ملف السلام*
*الحركة الشعبية لتحرير السودان*
10 مارس 2017م