محاكمة رموز الإنقاذ وقادتها 2

لكي يكمل النظام دائرة الخبث والسيطرة على البلاد بلا كبير عناء عملوا على تدمير القوى الاقتصادية للذين ليسوا من عضويتهم في حزب الجبهة الإسلامية القومية. بدأوا بالتجار العاديين وفرضوا عليهم ضرائباً ما أنزل بها من سلطان. وقد سمعنا أن مطالبة الضرائب التي وُجِهت لبعض التجار تفوق رأس مال التاجر العامل به! وبكل سهولة من تحت رأس القانون أغلقوا أبواب الرزق على كثير من عباد الله.

لكي يقضوا على كبار المصدرين والموردين من الشركات التي تأسست قبل دخول الترابي عرّابهم دنيا السياسة قاموا بحيلة ذكية يكمن فيها كل الخبث. أنشأوا المنظمات الخيرية وكمثال منظمة الشهيد. عندما يتقدم تاجر مستورد لوزارة التجارة للحصول على رخصة إستيراد لسلعة معينة فإنهم يمنحون منظمة الشهيد نفس الرخصة لنفس البضاعة. عند وصول البضاعة تعامل بضاعة التاجر معاملة قاسية في مصلحتي الجمارك والضرائب. ويتم إعفاء منظمة الشهيد من كل الضرائب والجمارك ولك أن تتخيّل الفرق في التكلفة بين البضاعتين. وقد حدثني أحد مستوردي الأجهزة الإليكترونية أنه إستورد تلفزيونات وباعها بالخسارة وخرج من السوق. وهكذا بسهولة شديدة قضوا على كبار المستوردين والشركات وأفلسوهم وفتحوا السوق على مصراعيه لمنسوبيهم.

إبتدعوا إحالة الموظفين للصالح العام. المُقال هو الصالح العام والمقصود هو الصالح الخاص لمنسوبي الجبهة الإسلامية القومية. أُطيح بكل الخبرات في المجالات المختلفة في الخدمة المدنية التي إنهارت بضربة واحدة عندما هجرها منسوبيها مكرهين لا أبطال. وضعوا الجهلة الذين لا حراية ولا دراية ولا خبرة على راس المؤسسات الحكومية وضايقوا الخبراء ليتركوا مناصبهم حفاظاً على كرامتهم وهو كان مقصدهم الذي حصلوا عليه بكل سهولة. ومن لم يختر ترك منصبه أحالوه للصالح العام نكاية فيه.

في المجال الزراعي أحالوا مشروع الجزيرة لحمة وسداة الاقتصاد السوداني إلى خراب ينعق فيه البوم. أُدخلوا المزارعين السجون جراء الديون التي تكبدوها ليزرعوا وكان حصادهم صفراً وجزاءهم سجناً. توقف الري في المشروع وكأنه طبيعي ولكنه كان بقصد ليزيحوا قوة المزارعين من أمامهم ولكن بكل أسف ساعدهم مرتزقة إتحاد المزارعين خاصة في مشروع الجزيرة ضد أهليهم الذين أتوا بهم لتلك المناصب. فازداد المزارع الفقير فقراً وأغتنى رؤوس الإتحاد على حساب المزارع المسكين.

وضعوا رجلاً غير مناسب على رأس مشروع الجزيرة – مكان غير مناسب- في وقت يحتاج فيه المزارع للخبير العالم ليدير شؤونه- في وقت غير مناسب، القصد من تعيين ذلك الشخص تدمير مشروع الجزيرة وجعل كل مزارعي الجزيرة والمناقل شحاتين وعطالى عن العمل وهم من يعتمد عليهمم اقتصاد البلاد. وقد نجح الرجل في مهمته أيما نجاح وهو نجاح بائن بينونة كبرى في حال مشروع الجزيرة ومزارعيها اليوم لا تخطئها العين المجرّدة.

جاءوا بمن يُسمى الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي وزيراً للمالية ليتعلّم الحجامة في رؤوس اليتامى الذين هم الشعب السوداني. أتى حمدي بما لم يأت به الأوائل. جاء من بريطانيا محاولاً تطبيق القوانين البريطانية فيما يختص بالضرائب خاصة ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة. قام الرجل بعمل جليل!! مطبِّقاً قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة....) ونسي تطبيق باقي الآية الكريمة (.. وأنتم سُكارى). جمع الضرائب بأرقام فلكية ولن لم يصرفها في أوجهها الصحيحة والمفروضة. فالضرائب في العرف الغربي مثل الزكاة عند المسلمين، لها مصارف معروفة، ليس من بينها ما صُرفت فيه في عهد عبد الرحيم حمدي ومن تبعه بإحسان من وزراء المالية الذين أتوا بعده.

لم أفهم ولكني أظن أن الحكومة ما تعمله لا تقصده ولكنها تعمل بنظرية Trail & Error. يرتكبون حماقة ما ولا يتراجعون عنها حتى بعد معرفة خطل تفكيرهم وتنفيذهم فتأخذهم العزّة بالإثم ويتمادون سادرون في غيِّهم لا تهمهم المحصِّلة النهائية لخطوتهم الرعناء تلك. هل كانوا يقصدون تدمير مشروع الجزيرة والسكة الحديد وسودانير وسودانلاين؟ فإن كانت الإجابة نعم إفتراضاً فما هو الهدف من تدمير مشاريع قومية وطنية مملوكة للدولة التي هم يديرونها كأنها ضيعة من ضياع أسلافهم الذكور توارثوها كابر عن كابر؟ وإن كانت الإجابة بلا، فكيف تسنّى لهم القيام بكل هذا التدمير في فترة قصيرة؟ وهل تمّ التدمير بعلمهم أم لا؟ سنواصل بقدرة الله. (العوج راي والعديل راي)

كباشي النور الصافي
صفحتي في اليوتيوب
http://www. youtube.com/user/KabbashiSudan