لن نقل فى هذا الامر , قد فاض التنور فحسب , بل ان الامر برمته صار مضجرأ , الدعوى الجنائية قائمة سلفا ومنذ انتفاض شعبنا , ومترافعو الوطن على الاهبة يدفعون بالباطل الى سلة من قاموا به , فى الصحائف المقدمة سلفا من الاشاوس المقدام على محمود حسنين , الاستاذ كمال الجزولى , الاستاذ حضرة , الاستاذ محمد الحافظ, الاستاذ الحبر, وسليل من بواسل المعارف والفقه يقدمون دهليز الاتهام الوطنى, ومنهم من سياتون فى ايام تتلو وأتية بغرض نهو هذا العهد الكنيف , الممتلئ بالذل والاستبداد والقيح, بل القتل الجمعى والفسوق , والعهر, والتمكين والبذار.
أن خطاب بنسودا فاتو ممثل اتهام المحكمة الدولية الجنائية , لحمدوك , رئيس الوزراء, اثر اعتقال كشيب بعيد هذا الامد الدهر , وشكرها لتعاون الحكومة الانتقالية مع المحكمة الجنائية , امر فقهى وطيب , وينبت على خطى أزهار القانون العالمى الانسانى, وانه ترسيخ لمبادئ العدالة بان مثل هذه الجنايات وامثالها , لاتسقط بالتقادم , او تمحى من اللوح المحفوظ غير انه من المهم لحمدوك , وللشعب السودانى الممثل فى اجهزته العدلية , النيابة العامة , وزارة العدل , القضائية , هل لهم مجتمعين مجمعين مقدرة التصدى لهذا المشكل التاريخى الان,المحاكمة ؟؟؟؟, ولم استمر لهذا الابان , اثر ثورة!
هل نحن قادرون على تقديم الاتهام لهذا النظام الفاشى السادن, بالوسائط الوطنية؟؟
بالقطع , نحن المبتلون , اقدر معرفة , لتقديم الدعوى الجنائية ضد الانقلاب , الكوب, الجنوسايد , الفساد , التدمير والفاشية الدينية!
والدعوى , اصلا مقيدة , ويوميات تحرياتها جاهزة وملف زاخر تاريخى يحدث نفسه بنفسه, كبينات واقرارات وتسجيلات, وحتى ان لم تكن, , لاباس, فان كانت محكمتها , قيد الاستنارة فى الزمان والمكان , فليس هنالك ثمة حائل من السير فيها قدما, بما هو متوافر من معطيات اثباتية !!
لتنعقد المحكمة , وهى ستكون مدرسة لشعبنا , ولاذكرالاستاذ تاج السر الحبر , و العالمون بالذكر , بمحكمة سدنة مايو, دعوى المتفجرات , محاكمة الهادى بشرى واخرين, عبدالعزيز خالد واخرين لم تاخذ هذا العناء, بالطبع , لاعبرة بمحاكم الفاشية الدينية الاولى 1983-1986 محاكم الطوارئ المهلاوية الكباشية , والتى سامت العذاب لابناء وبنات السودان, وعلى هامتهم الاستاذ المنور محمود محمدطه , والذى اغتالته غيلة وهدرا, عليه
ولنخرج من قبو المماحكة,
او , لو , كان , تاج السر الحبر , يرى , ان الامر ليس له “الان” من قبل, بحسبان ان جهازنا القضائى مازالت تعتوره “الاحن” وبالتالى فهو اما قادر مهنيا عدة وعتادا لذاكم , او ان الامر خلاف ذالكم , او ان كوادر الاتهام , من نيابة محاميين موكليين , او متبرعيين كمثلى, غير قادريين للتصدى لمهام الدعوى الجنائية , فالاحرى الافصاح, وفى هذا الخصوص قدمت اليه فى مكتبه لعونه ومساعدته ان رغب فى فبراير الفائث , وعلى كافة الاصعدة , ومازلت عند موقفى تلبية للنداء الوطنى , فايما زمان حدد للسير فى الدعوى, ساحضر من اى ى مكان من الاصقاع من كندا كان او اى موقع, وفى هذا الخصوص اعجبنى ايضا موقف مولانا سيف الدولة , بانه قد بذل خدماته لسلطة شعبنا اثر مقدمه مرتين , تمكن فيها من لقاء حمدوك رئيس الوزراء , والنائب العام , ورئاسة القضاء! , وعلى العموم فانا محام مسجل فى هذه الدعوى كمحام , وهذا للاخذ بالعلم المسبق لااحتاج لاى نفقات من اى جهة ونفقاتى سلف ان ان دفعها شعبى السودانى, وعليه , وبدل التاجيل المتواتر ان كانت الظروف ملتبسة , الاحرى , بدفع الدعوى الجنائية , الى سمت أخر , وهى المحكمة الجنائية بلاهاى!
والدفع بملف الدعوى الجنائية بلاهاى لهو استعجال لانفاذ العدل المغيب لعقود , اما ان كانت محاكمنا قادرة للتصدى بالمحاكمة , فليحزم النائب العام الموقر امره , وليعطنا الاذن بالظهور كفرد من فيالقه, ومن الان , كجزء اصيل من ممثلى الاتهام, ولن نتوانى هنيهة فى التقدم اى لحظة وابان وفى اى موقع اومكان لانجاز المهام
دين الوطن على اعناقنا , لم يستوفيه بعد,
ونحن له, اى زمان , ووقت!
الى ألامام!!!
تورنتو11/6/20
b_tago @yahoo.com
