الخرطوم – (الديمقراطي)
كشفت مجموعة (محامو الطوارئ) الطوعية الناشطة في متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم، عن استمرار احتجاز سلطات الانقلاب 88 معتقلا، بينهم أطفال ومسنون في السجون والمعتقلات بمدن السودان المختلفة، بينما بلغ عدد المفقودين، 22 شخصاً، منذ انقلاب البرهان، يرجح إخفائهم قسريا في معتقلات غير معلومة.
وقالت عضو المجموعة المحامية نفيسة حجر خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الأحد، إن محامي الطوارئ رصدوا 30 حالة اغتصاب بينها حالات اغتصاب لرجال إلى جانب عشرات الحالات من التحرش خلال التظاهرات والاعتقال.
وأشارت إلى أن منسوبي المؤسسات العليا خلال مخاطبة محامي الطوارئ لهم ظلوا يؤكدون أنهم ينفذون اوامر عليا سياسية، لا علاقة لها بالقانون.
من جهتها، أكدت عضو المجموعة الحقوقية المحامية رحاب المبارك، أن معظم المعتقلين يتم احتجازهم بشكل غير مشروع ودون بلاغات أو اجراءات قانونية. ونددت بما وصفته، تخلي النائب العام، خليفة أحمد، عن مهامه في الإشراف على السجون والمعتقلات، مشيرة إلى أنه طلب منهم التوجه إلى والي الخرطوم أحمد عثمان، لافتة إلى انه تخلى عن مهامه طواعية للوالي.
وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال بعد أن كانت تتم معظمها من التظاهرات أصبحت تنفذ من المنازل وبقوات ضخمة وطريقة عنيفة حيث يتم استهداف ناشطين سياسيين وأعضاء لجان مقاومة بجانب عمليات اعتقال بشكل عشوائي من الأسواق والشوارع والأماكن العامة.
ولفتت المحامية رحاب المبارك إلى ان سلطات الانقلاب تبتز عددا من الناشطين بأسرهم، حال عدم العثور عليهم واذ تقوم بالتحفظ على أمهاتهم او شقيقاتهم إلى حين تسليم أنفسهم، مشيرة إلى تعدد الجهات التي تقوم باحتجاز المعتقلين وأماكن الاحتجاز، في جهاز الأمن واستخبارات الدعم السريع والشرطة وغيرها من الجهات.
وأضافت: “السلطات تقوم بالتنكيل، بالمعتقلين وتعذيبهم بالضرب العنيف واحراق اجزاء حساسة من أجسادهم، حيث تعرض بعضهم لحروق من الدرجة الثالثة كم تعرض بعضهم للطعن بآلات حادة وحلاقة رؤوسهم بالسكاكين”، مشيرة إلى أن عدد من الضحايا قاموا بفتح عدد من بلاغات التعذيب في مواجهة الأجهزة الأمنية.
ولفتت إلى تجديد السلطات حبس المعتقلين عدة مرات بطريقة غير مشروعة وإجراءات مخالفة للقانون، وأن الوالي يقوم بإجراء التجديد بدلا عن النيابة عبر ورقة غير قانونية، لمعتقلين معظمهم لم تفتح ضدهم بلاغات وليست لديهم ملفات معلومة، مشيرة إلى أن عملية تجديد الحبس يمكن أن تستمر إلى الأبد.
وتابعت: “بعض المعتقلين من الطلاب في الخرطوم حرموا من الجلوس للامتحانات، وفي مدينة الأبيض غرب البلاد احتجزت السلطات أطفال بشكل غير مشروع، ولاحقا حرموا من عدد من الايام الدراسية بسبب استدعائهم لجلسات المحكمة، دون مراعاة للآثار السالبة لذلك على تحصيلهم الأكاديمي والذي يعتبر انتهاكا لحقهم الأساسي في التعليم.
////////////////////
