حاورته عبير المجمر(سويكت)
الخرطوم السودان
الجوع الجوع و لا الكيزان،الأزمة الاقتصادية أزمة كرونيك يعنى لا يمكن ان تحل فى تسعة اشهر و لو استجلبتى كلخبراء الدول و الدنيا من الإقتصاديين .
القناعات الموجودة عند غالبية الشعب السوداني انه مستعد ان يجوع و ان يضحى و يسهر اليالى فى المخابز وطلمبات البنزين و فى مراكز توزيع الغاز و فى صيانات المستشفيات بالجهد اليدوي المعدوم من التمويل…إلخ
هذه العناصر مجتمعة هى التى ستجعل الازمة الاقتصادية فى فترة قصيرة جدا فى خبر كان.
الازمة الإقتصادية هى نتاج سياسات النظام البائد الخاطئة و تسخير كل موارد الدولة و مقدورات الشعب و تسخير كل السياسات الإقتصادية لخدمة محاسيب و رموز النظام السابق و أسباب كثيرة جدا جعلتها أزمة كرونيك chronic.
الحكومة شرعت فى أمر الذهب أهم السلع فى الدولة التى يمكن ان توفر موارد مهوله جدا من النقد الأجنبي و قد كان فىيوم من الأيام و قبل الثورة سلعة لكل أمراء الحروب و حملة السلاح و المتنفذين فى الدولة و محسوبى النظام و رموزه، ولم يستفيد منها الشعب السوداني على الإطلاق.
نحن فى حكومة على رأسها خبير دولى فى الاقتصاد لذلك نحن مطمئنون لان إقتصادنا الان يسير فى الطريق السليم .
الحكومة الان تجتهد فى إبتداع الفرص التى يمكن ان تستعيد بها أموالنا المنهوبة فى الخارج ،و قد وضعت يدها علىكثير جدا من الأموال و الممتلكات و الموارد الخاصة بالنظام السابق.
هناك من حاولوا إلصاق شعارات غير شعارات الثورة،الشعب لم يثور من اجل الخبز شعاراتنا التى ظللنا نرددها دوماحرية سلام و عدالة، يا عسكرى و مغرور كل البلد دارفور .
شعبنا لم يخرج من اجل الخبز أو البنزين نحنا 80٪-;- عندنا من السودانيين لا علاقة لهم بالبنزين،لكن هو تراكم القتل والتعذيب و القهر و الإغتصاب كل هذه الأسباب مجتمعة قادت لإنفجار فى ديسمبر2019.
فى فترة الثلاثين عامًا هذه الطويلة الممتدة عاش السودان أزمات متلاحقة، تراكم قهر وقمع و قتل ممنهج إغتصاب و كلموبقات الدنيا مارسها هذا النظام تحديدًا فى المناطق المتأزمة (فى جنوب كردفان و فى دارفور و النيل الأزرق)
لم تمر سنة لم يرتكب النظام البائد مجزرة من المجازر.
الحكومة تعمل على تحسين الأجور لتحقيق الرضى الوظيفي فى مؤسسة تمكنهم من الإنتاج، و العمل بعيدا عن الفسادو الرشوة و المحسوبية،و إحياء ما كان يعرف بالطبقة الوسطى التى إنعدمت .
لقد كان اى عامل فى الدولة أى كان هو تحت معدل الفقر .
الجزء الثالث
القراء الأعزاء والعزيزات السودان اليوم يمر بفترة
حساسه وهامة للغاية فلابد من الحرص والانتباه لأهمية المرحلة الدقيقة التى فى امس الحاجة لزعماء الوطن المخلصين الذين يتميزون بالولاء والوفاء لتراب هذا البلد العزيز المستعدون للتضحيه من أجله بالغالى والرخيص، ويقدمون مهجهم وأرواحهم قربانا للسودان ليتبوء مكانه السامى بين اعظم الدول رقيا وتقدما وازدهارا
نحن اليوم نلتقى بواحد منهم وهو الأستاذ محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الإتحادي الموحد الذي حينما تجلس إليه تجد نفسك امام مفكر وزعيم وثائر وطني يحمل الوطن في حدقات عيونه لا يزايد ولا يجامل ولا يساوم، زعيم ثور ىسودانى اصيل كشجر النخيل الذى ارتوى عذوبة من مياه النيل السلسبيل .
حملت اليه كل الأسئلة المحرجة و وضعته في كرسى ساخن فلا تململ ولا تضجر ولا تغير بل وجدت عنده صدرا فسيحا مريحا يتنفس بهواء اكسجين حرية التعبير والنقاش الأمر الذى شجعنى بطرح كل ما فى جعبتى من استفهامات وطنية ساخنة وهامة بلا وجل ولا خوف وارتفع محدثى لمستوى الحوار فكرا وثقافة وسياسة وثورية تدفق وتنثال وطنية وعبقرية سودانية بلا انتهازيه او نرجسيه حزبية بل انضباط وارتباط بحب تراب هذا الوطن بلا من او تعالى او كبرياء
وان تعجب ما تعجب الرجل ليس سياسى حزبى فحسب بل اقتصادى عبقرى من الطراز الأول
عمل كنائب مدير بنك السودان المركزي “قطاع المصارف” و حتى اشركك فى الاستمتاع بحلاوة العطاء الفكري والثقافيأ حيلك الى مضابط الحوار :
تحدثتم سابقا فى منبر سونا عن الوضع الإقتصادى، و كمراقبين المعلوم فى الوسط الإعلامي ان الأزمة الاقتصادية كانتاحدى الأسباب الرئيسية و المباشرة فى سقوط النظام البائد، و ما ترتب عليها من ضائقة معيشية متمثلة فى صفوف بنزين و خبز و انعدام الأدوية و السيولة و ارتفاع كارثى فى سعر الدولار أمام الجنيه السوداني ما ترتب عليه غلاء فى الأسعار …؟
رد مقاطعا: هذا غير صحيح الشعب السوداني لم يثور من اجل الخبز بل كانت ثورة شعارها حرية سلام و عدالة، و قد حاول البعض إلصاق شعارات مثل شعارات الخبز و غيره و غيره بثورة ديسمبر المجيدة، أصلا شعبنا عندما خرج فى عطبرة و الدمازين أول ما فعله حرق دار المؤتمر الوطني، أى بمعنى لم يخرج من اجل الخبز بل كانت قضيتنا و شعاراتنا حرية سلام و عدالة و ظللنا نرددها منذ زمن بعيد جدا، نرددها فى كل مواكبنا و مواقفنا، أصلا نحن كنا نعيش الأزمات فى ظل هذا النظام سنة بعد أخرى، لم تمر علينا سنة كنا يعنى فى حالة رفاهية ،نحن تعايشنا مع هذا النظام، مع هذه الفترة الطويلة الممتدة لثلاثين سنة فى ظل الأزمات المتلاحقة، إطلاقًا لم يكن هناك حبه من البحبها و لا من الرفاهية على الإطلاق لم يحدث هذا تحت تراكم القهر و القمع الذى مارسه النظام ،و القتل الممنهج و الإغتصاب و كل الموبقات فى هذه الدنيا التى مارسها هذا النظام خلال 30 سنةً تحديدًا فى المناطق المتأزمة فى جنوب كردفان و فى دارفور و النيل الأزرق لم تمر سنة لم يرتكب النظام مجزرة من المجازر….
قلت له مقاطعة : لكن الأشقاء فى مناطق النزاعات لاموا الشعب السوداني فيما يتعلق بما تعرضوا له و كذلك عدم الخروج عند انفصال الجنوب؟
يا استاذة الشعب السوداني كان فى حالة خروج ومقاومة مستمرة لهذا النظام و الثورات تتراكم أصلا يعنى ليس هنا كثورة تتفجر بدون اى مقومات…
قلت له: نعم ، الثورة لا تكون عبر الضربة القاضية و لكن عمل تراكمي.
رد قائلا :نعم تراكم القتل و التعذيب و القهر و الإغتصاب كل هذه الأسباب متجمعة قادت لإنفجار فى ديسمبر2019،فشعبنا لم يخرج من اجل الخبز أو البنزين نحن 80٪-;- عندنا من السودانيين لا علاقة لهم بالبنزين…
قلت له: تريد هنا التأكيد على انهم ثاروا من اجل مطلب سياسي و ليس اقتصادى و أن كان الوضع الاقتصادي يعبر عن ضعف أو قوة الوضع السياسي ؟
نعم ثاروا من اجل الحرية و العدالة و المساواة و السلام مرددين: يا عسكرى و مغرور كل البلد دارفور، هذه كانت شعاراتنا خرجنا من أجلها، لذلك اى محاولة لإلصاق شعارات أخرى بثورة ديسمبر المجيدة مرفوضة بالنسبة لنا، لم تكن ثورة خبزبل المسألة تراكمت و كذلك القضايا تتراكم و بذلك يحدث الضغط و يولد الإنفجار.
حسنًا فى نفس المحور الإقتصادى نواصل فالأزمة الإقتصادية كانت الحاضر الغائب بين الأمس و اليوم، و هى أث الداءالذى ظل داء بلا دواء ،و عقدة بلا حل،و محمد احمد السوداني الأغبش البسيط ما يهمه قفة الملاح و الدواء و الكهرباء…؟و فى ظل حكومة على رأسها خبير إقتصادى دولى اصبح محمد احمد حاله يغنى عن السؤال و لا حول له و لا قوة إلا بالله، و الوضع الإقتصادى لدى البعض غير مبشر بانفراج فى الأوضاع الاقتصادية يليها تحسن فى وضعه المعيشى فما هى خططكم الاسعافية و برامجكم الاقتصادية لرفع المعاناة التى اثقلت كاهله ؟
أولًا دعيني أوضح ان الأزمة الاقتصادية فى السودان هى إزمة مرحلة نتيجة لتغيير روتين الدولة المدنى و العسكرى من الإستيلاء على أموال و مقدورات الشعب السوداني نتيجة السياسات الخاطئة التى كانت تسود خلال العهد البائد فى تسخير كل السياسات الإقتصادية لخدمة محاسيب و رموز النظام السابق و أسباب كثيرة جدا جعلت من الأزمة الاقتصادية أزمة كرونيك يعنى لا يمكن ان تحل فى تسعة اشهر و لو استجلبتى كل خبراء الدول و الدنيا من الإقتصاديين، هذه مسألة مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك يا أستاذة ان مظاهراتنا و مواكبنا عندما تخرج تقول : الجوع الجوع و لا الكيزان، الان الشعب السوداني مستعد ان يجوع سنوات و لا يمكن ان يكون خياره حكم الكيزان مرة أخرى، وهذه مسألة مهمة جدا و تقريبا اهم عنصر من العناصر التى ستعجل الازمة الاقتصادية فى فترة قصيرة جدا فى خبركان، هذه القناعات الموجودة عند غالبية الشعب السوداني انه مستعد ان يجوع و ان يضحى و يسهر اليالى فى المخابز و طلمبات البنزين و فى مراكز توزيع الغاز و فى صيانات المستشفيات بالجهد اليدوي المعدوم من التمويل، و هذه هى العناصر التى سوف نعتمد عليها فى حلحلت الازمة الاقتصادية الان أنا افتكر انها عملية إيجاد حلول جذرية و قد بدأتمن خلال إتباع سياسات عميقة و هى فى أغلبها سياسات جراحية لمعالجات تشوهات الإقتصاد السوداني، و نحن ظللنا و بعد 30 سنةً نعانى من فرق كبير جدا فى سعر الصرف ما بين السعر الخاص فى السوق الموازي أو ما يسمى “بالسوق الأسود ” و السوق الرسمي ،ظللنا لفترة طويلة جدا نعتمد اعتماد كلى فى هدر المال و الموارد فى وارداتنا بدون التركيز على ما يفيد، صادرنا الان فى سياسات خاصة بمعالجة اوضاع صادراتنا بما فيها الذهب و الصادرات المحصولية النقدية بحيث ان ينتج المنتج و المصدر و بالتالي تتوفر الموارد من خلال منحة سعر صرف يتناسب مع جهده فى عملية الإنتاج التى هى سد الفجوة ما بين سعر الصرف الموجود فى السوق الموازى و ما بين السعر الرسمي نتيجة لإنعدام الموارد الخاصة بالنقد الأجنبي السوداني، و هذا نتيجة لسياسات مقيدة قوية جدا، الان بدانا نتجه لطبقة مناهم الطبقات فى السودان كان عندها دورها الكبير جدا فى النظام البائد بإستعادتها مرة أخرى و إخراجها من مربعات الفقر و القدرة على العمل، و هذا بتوفير مرتبات و أجور مجزية لكل العاملين فى الدولة، و هذا بالضرورة سوف يساعد فى إستعادة هيبة الروتين المدني داخل الدولة بمعنى انه أصبح الموظف الان يتقاضى أجر و مرتب على الأقل لا تستطيعى ان تقولى انه يفى بكل إحتياجاته لكن على الأقل يأخذ مرتب اجر يتناسب و حدود المعقول مع ضرورات الحياة، و يجعله فى حالة من الرضى الوظيفي فى مؤسسة تمكنه من الإنتاج، و تمكنه من العمل بعيدا عن الفساد والرشوة و المحسوبية، بعيدا عن أشياء كثيرة جدا و بالتالي نقدر نوفر ما يعرف بالطبقة الوسطى التى هى موجودة فى كل الدول فى الدنيا، و إنعدمت هذه الطبقة الوسطى داخل السودان حيث أصبح اى عامل فى الدولة أى كان هو تحت معدل الفقر الموجود يذهب إلى عمله من غير رضى، و ان ذهب تجده مهتم بعمل اخر يؤثر على عمله الأساسي و الرسمي،و قد رأينا كيف ان المعلمين ابتعدوا تماما عن المؤسسات التعليمية الحكومية ، و اصبح جهدهم كله مكرس لخدمة التعليم الخاص، أنا الان اعلم ان هناك معلمين قالوا باى باى لمدارسهم و اصبحوا يفكروا فى ما يتوفر لهم من ساعات بعد العمل الرسمي ان يوفروه لأسرهم ، الان الكثير جدا من المؤسسات الخاصة فى مجالات الصحة و التعليم وضعت فى محك، إما ان توفر الدولة مرتبات و اجور اعلى مما توفره الدولة أو تصبح فى طريقها للإغلاق، نحن الان داخل السودان فى إهتمام غير مسبوق بالهوية الإقتصادية السودانية المتمثلة فى ثروته الزراعية و الحيوانية و هى شواهد ملموسة جدًا منها نجاح الموسم الشتوى و الحصول على معدات غير مسبوقة فى التاريخ من محصول القمح ، و هذا العمل لميكن باب هزل كما يقول البعض “الشتاء كان قوى”، لا ابدا،بل سبقه عمل دؤوب جدا داخل وزارات الزراعة، و أنا أنصحك بأن تذهبون لوزارة الزراعة و تسألون عما تم قبل الموسم الشتوى السابق، الان يتم التحضير للموسم الصيفي رغم مايشاع فى الميديا هناك تحضير على اعلى مستوى لنجاح الموسم الصيفي داخل المشاريع الزراعية كلها من القضارف وحتى دارفور ، و فى مقدمتها مشروع الجزيرة و المناقل التى تم تعيين محافظ من ابناء الجزيرة ألا و هو الدكتور على الفكى مرزوق .
الحكومة تتجه للناس فى منازلهم عن طريق الدعم النقدي المباشر لاى أسرة فقيرة، و الدعم المباشر للأسر الفقيرة ليس ثابت سوف يرتفع تلقائيا باى ارتفاع فى أسعار السلع و الخدمات ، الان الحكومة بصدد إنشاء الجمعيات التعاونية الإستهلاكية ، و قد حددت 16 سلعة أساسية هذه سوف تصل لجميع الأسرة السودانية من خلال الجمعيات سواء كان تعبر مقر العمل أو السكن ، 16 سلعة أساسية سوف تصل بهامش سعر بسيط جدًا من المنتج و المستورد، و أنا افتكر انهذا واحد من اهم الحلول و قد سمعنا تأكيد واضح من رئيس الوزراء ان وزارة التجارة و الصناعة سوف تضع المسألة موضع التنفيذ و فى فترة زمنية وجيزة جدا ، فالحكومة الان تتجه لوضع يدها و شرعت فى الأمر على أهم سلع فى الدولة يمكن ان توفر موارد مهوله جدا من النقد الأجنبي و هى” سلعة الذهب” التى كانت فى يوم من الأيام و قبل الثورة هى سلعة لكل أمراء الحروب و حملة السلاح و المتنفذين فى الدولة و محسوبى النظام و رموزه، بل و لم يستفيد منها الشعب السوداني ، باي حال من الأحوال الحكومة السودانية الان وضعت يدها على كثير جدا من الأموال و الممتلكات والموارد الخاصة بالنظام السابق، الحكومة الان تجتهد فى إبتداع الفرص التى يمكن ان تستعيد بها أموالنا المنهوبة فى الخارج ، الحكومة الان تنظر بجدية فى معالجة كل الإختلالات الموجودة داخل أقتصادنا يعنى على سبيل المثال :إعادة الهيكلة فى الجهاز المصرفي .
الحكومة داخل الجهاز الحكومي ابتداءا من مجلس الوزراء مرورًا بحكام الولايات و الحكومات المحلية و الوحدات الإدارية فى صدد وضع معالجات خاصة بإصلاح الخدمات المدنية ، هذه مسألة مهمة جدًا ولازمة و ضرورية لاى إصلاح إقتصادى، و لذلك نحن نفتكر انه الفترة الإنتقالية سوف يبذل فيها جهد كبير و عظيم جدا لحلحلت القضايا الإقتصادية و معالجة كل التشوهات الموجودة، و كما قلتى: نحن فى حكومة على رأسها خبير دولى فى الاقتصاد لذلك نحن مطمئنون لان إقتصادنا الان يسير فى الطريق السليم .
تابعونا للحوار بقية
