( بتصرف من ويكيبيديا و مواقع أخرى في الإنترنت )
بــــســــــم الله الرحمــــــــن الرحـــــــــيم
أنــــــواع الحـــديـــــث
* الحديث الصحيح : هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ , و الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين الصحيح لذاته : هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كان متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ والعلة و يسمى هذا القسم ( الصحيح لذاته) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه . الصحيح لغيره : هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام و إنما سمي ب ( الصحيح لغيره ) لأن صحته نشأت من حديث غيره .
* الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ( العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط ) . و ينقسم الحديث الحسن إلى قسمين : الحسن لذاته : و هو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة و سمي ( بالحسن لذاته ) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي و إنما جاءه من ذاته. و الحسن لغيره : هو ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته و يطلق عليه اسم ( الحسن لغيره ) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي .
*الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة , سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا و الحديث المرفوع نوعان :
( الرفع الصحيح ) وذلك بإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة مثل : ” قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ” . ( الرفع الحكمي ) و يكون بمثل قول الصحابي : ” أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا.. ” الخ .
* الحديث الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف : وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من قولهم و أفعالهم و نحوها . و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين : (موقوف له حكم المرفوع) : مثل قول الصحابي ” أمرنا أو أبيح لنا “..الخ . ( موقوف ليس له حكم المرفوع) : ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع .
* الحديث المقطوع : هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد) وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع .
* الحديث الضعيف : هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح و الحديث الحسن ، وهو ما قصر عن درجة الحسن، و تتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة. كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورة فيما تقدم فهو حديث ضعيف .
*الحديث المعلق : و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته . والحديث المعلق الذي حذف من أول إسناده واحد كقول البخاري : ” وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال(لا تفاضل بين الأنبياء) ” فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكر . و يشمل الحديث المعلق الحديث المرفوع و الحديث المقطوع و الحديث الموقوف . و الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف . و حكم المعلق أنه مردود مثل حكم الحديث المنقطع للجهل بحال المحذوف.
* الحديث المنقطع : و هو ما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم . و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا : انه مثل الحديث المرسل . و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول .
* الحديث المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح .
* الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين) : هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول صلى الله عليه و سلم و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف . و الحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس و يعمل به خاصة بعض الفقهاء و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل .
* الحديث المدلس : هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس , و أنواع التدليس هي :
تدليس الإسناد : هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال .
تدليس الشيوخ :هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به .
تدليس التسوية : المعبر عنه عند القدماء : هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
تدليس العطف : و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا .
* الحديث الموضوع : هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له . و الحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة. و من أسباب الوضع في الحديث:
– التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك و الصراعات السياسية بين الأمـراء وأهل السلطان .
* الحديث المتروك : هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة و حكم المتروك : أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به .
* الحديث المنكر : هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به .
* الحديث المطروح : و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف .
*الحديث المضعف : و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه .
* الحديث الغريب : هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده . قال الإمام مالك : ( شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس . ) و قال الإمام أحمد ( لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء ) .
المكثرون من رواة الحديث
اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثراً .
و لقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم بكثرة رواياتهم للحديث النبوي هــم رضي الله عنهم حسب الترتيب:
* أبو هـــرـيــــرة *عبد الله بن عمر بن الخطاب * أنس بن مالك * أم المؤمنين السيدة عائشة * عبد الله بن عباس * جابر بن عبد الله * أبو سعيد الخـدري
كما اشتهر من التابعين ثـمانيـة هــــم :
* الإمام مالك بن أنس * الإمام أحمد بن حنبل *الإمام محمد بن إسماعيل البخاري * الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري *الإمام أبو داود السجستاني*الإمام أبو عيسى محمد الترمذي * الإمام أحمد بن شعيب النسائي* الإمام محمد بن يزيد إبـن ماجـة
= = = = = = =
Salah Ali [smali1945@gmail.com]
