مسار وجادين وأقطان وسكر وتقاوي وبلاوي

بسم الله الرحمن الرحيم
المتتبع للأحداث الأخيرة  بعد  تحرير أو الانسحاب من هجليج (لغاية اليوم ما عرفنا الحقيقة) احتلت قضية مسار وعوض جادين أبرز العناوين ومواضيع النقاش فى الاجتماعيات.
تصريحات السيد عوض جادين النارية والتى فى حوار معه أجراه ضياء الدين البلال و نشر بصحيفة السودانى برقم (1) من (2) (الجزء الثانى لم ينشر حتى اليوم ) أستبقه قرار السيد الرئيس إلغاء قرار إيقاف  عوض جادين وعودته فورا للعمل مديرا لسونا ، ووقف لجان التحقيق  بالرغم من أن اللجنة بوزارة الأعلام رفعت تقريرها لوزارة المالية والتى بدورها كونت لجنة بناء على تأكيد الشبهات فى تقرير لجنة وزارة الأعلام.
الجديد فى مبدأ (الغتغتة والدغمسة) أتى هذه المرة بصورة مخالفة لسابقاتها مثل قضية الأقطان وسكر النيل الأبيض بدفن قضايا الفساد وهى ترفس  بتكوين لجان التحقيق وتدخل جهاز الأمن بمنع النشر بحجة عدم التأثير على مجرى التحريات . الجديد هذه المرة أن السيد الرئيس  شخصيا من أمر بإلغاء أمر أيقاف جادين  ووقف  لجان التحقيق  بعد أن فشلت محاولات وزيرة الدولة بالأعلام فى وقف  حملة الوزير مسار على عوض جادين , والتى وصفها السيد عوض جادين فى الحوار المنشور بصحيفة السودانى  بأن الوزير قاد الحملة عليه وهو مدعم بكل المعلومات لدرجة أنه نسب للسيد مسار بعض الأقوال  وردت فى تصريح عوض جادين أنقله بالنص من صحيفة السودانى :
(قال لي في بداية حديثه أنا لم أكن أريد هذه الوزارة إلا أن الرئيس أصر عليّ وراجعته ثلاث مرات، وحينما وجدته مصرا قلت له عندي شروط أن لا يتدخل أحد في عملي، ووافقني وقلت له سألغي مجالس الإدارات وسأتعامل مباشرة مع مديري الهيئات، وقبل أن يصدر قرار التعيين بشهرين كنت أجمع معلومات عن الوزارة، ولدي معلومات كثيرة عنكم ولدي رأي سالب حولكم وقال لي (أنا بعرفك أكثر من نفسك). أنتهى النقل.
أذا تمعنا ما بين السطور نجد بما أن  مسار ليس مؤتمر وطنى مما يؤكد أنه لن يستطيع الحصول  المعلومات عن تصرفات كادر قيادى من المؤتمر الوطنى ما لم يكن أن هناك جهة نافذة داخل المؤتمر الوطنى هى التى مدت مسار بكل المعلومات والمستندات المستهدف بها عوض جادين والتى جعلت الوزير مسار يؤكد أنه (يعرف عوض جادين أكثر من نفسه حسبما ذكر). علما بأن السيد عوض جادين أشار صراحة فى الحوار مع صحيفة السودانى أن الوزير مسار يؤدى دور لأطراف أخرى، مما يؤكد أن القضية بين جادين ومسار ما هى إلا امتداد للضرب تحت الحزام بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب الحاكم.
فى قضايا الفساد السابقة  تم تسريب مستندات (من المستحيل توفرها لغير كوادر الحزب الحاكم) فى قضايا فساد مثالا لا حصرا قضية التقاوى الفاسدة وقضية شركة الأقطان وقضية سكر النيل الأبيض وقضية مدحت . ألا أن (الغتغتة والدغمسة) بتشكيل اللجان ومنع النشر أوقف عرض أفلام الفساد كاملة. وحسب تقديرى أن كل تسريب مستندات فساد من جناح  سوف يقابله تسريب مستندات فساد من الجناح الآخر داخل الحزب الحاكم  مما يؤكد أن كل الأحداث ما هى ألا ضرب تحت الحزام بين الأجنحة المتصارعة وما قضية جادين ومسار ألا أمتداد لسابقاتها.

فى ما نشر عن أحداث القضية  من تبادل الاتهامات  باتهام الوزير لعوض جادين بفساد مدعم بمستندات تم تكوين لجنة للتحقيق وتم تحويل تقرير اللجنة لوزارة المالية والتى كونت لجنة بدورها للتحقيق مما يؤكد أن هناك شبهات  تستحق التحقيق والتحرى . الطرف الأخر المتهم جادين أثار أتهام فى حواره مع صحيفة السودانى المذكور وضاح وصريح أن الوزير مسار له مصلحة فى استمرار الشركة الخاصة (شركة الرسائل القصيرة) فى مواصلة ما كانت تقوم به فى السابق. وذكر بالنص  فى الحوار فى أجابة لسؤال الصحيفة له (لكن هناك ملفات خلافية أخرى و...؟ ) أنقل رد عوض جادين بالنص وصاحب العقل يميز:
(( لدينا علاقة مع شركة خاصة تتعامل بالرسائل القصيرة، وسونا كانت تقدم هذه الخدمة مع شريك وهو يربط سونا مع شركات الهاتف عبر أنظمة معينة والاتفاقية يفترض أن تنتهي في عام 2003 لكنها لم تنته للتقلبات الإدارية في سونا من تحركات المديرين وغيرها، أنا منذ أن أتيت بدأت أراجع في هذه العلاقة خاصة بعد أن اتجهت الدولة لتصفية الشركات الحكومية.. من أكتوبر 2010 بدأنا في إجراءات مع شريكنا حتى عام 2012 ووصلنا لقناعة أنه لا مصلحة في هذه الشراكة وأحسن نقدم خدماتنا مباشرة دون وسيط.. لكن حسينا أن الوزير ما واقف في صفنا..
بمعنى؟
هي قراءة، أنا دعيت لاجتماع وسألت عن الأجندة لكن لم أخبر بها عن تعمد، حزمت أمتعتي وذهبت لأفاجأ أن مدير الشركة في الاجتماع، فاعترضت في البدء لكن أنا حافظ لوحي ودخلنا في الاجتماع، حسيت عمليا أن الوزير معترض أن تقدم سونا خدماتها مباشرة دون وسيط. آخر شيء عملته قبل الإيقاف أن أبلغنا الشركة أننا سنسحب المحتوى وسنقدمه مباشرة قبل منتصف إبريل لكني أوقفت عن العمل يوم 10 عشرة إبريل.
لكن هناك ملفات ومواضيع أخرى,, ما صحة الحديث عن وجود تجاوزات مالية؟
سآتي إلى هذا الموضوع.. لكن كان السؤال المباشر لم لا تقدم سونا خدمتها مباشرة..
كم كان العائد؟
سونا تفقد ثلثي العائد بوجود الشركة.
كم عائد تلك الشركات؟
ضحك
ثم قال: هذه أسرار شركات.

كأنك تقول إن مسار لديه مصلحة مع هذه الشركات؟
أنا أحكي الوقائع فقط، عليكم الحكم، يوم 23 إبريل أصدرت سناء قرارا بأن أواصل في إدارة الملف و....!!))
أنتهى النقل

ما ورد فى أجابات جادين وما حدث فى الخلافات الأخرى أوضح بصراحة بأن قراره بإيقاف الشركة الخاصة  يتعارض مع مصلحة للوزير مسار مع الشركة. وأشار أن الفاقد من عائدات وكالة سونا يصل (ثلثى العائد) .

أذا كان السيد عوض جادين أو السيد الوزير  يهمهم الأثنين المال العام والمحافظة عليه  , لأفصحوا صراحة  فى تصريحاتهم  بكل التفاصيل  بأسماء الشركات ونوعية الفساد ومبالغه , مما يوحى أن كلا الطرفين يحاول أستعمال  التهم  كوسائل تهديد وضغط   بين  الطرفين . التكتم على الأرقام وأسماء الشركات والأفراد أدانة واضحة للطرفين مسار وجادين. وما تبادلوه من أتهامات أصبح  الحكم عليه واجب وأدانة أحد الطرفين واجب أولى الأمر حيث أكد كل طرف أدلته وبراهينه  فى تهمه. وأن السيد جادين هدد بصحيفة السودانى سوف يجرجر مسار فى المحاكم حفاظا على سمعته خاصة وأنه على أعتاب الستين عاما.
جادين على أعتاب الستين عاما  ليحافظ على سمعته  (حسبما ذكر) يجب عليه الكشف عن كل كبيرة وصغيرة مما رمى به مسار من تهم ويجب عليه تبرئة ذمته وسمعته أمام الرأى العام  وهو أعلامى أدرى بأن إشانة السمعة كانت أعلاميا  ويجب الحفاظ على السمعة ووقف أشانتها  أعلاميا أيضا.ويجب أن لا يكتفى بنشوة الأنتصار وأعادته لوظيفته. كما يجب  عليه أن يفهم أن تستر  الحكومة على قضايا فساد سابقة  وغتغتها ودغمستها تضعه  فى جب  أشانة السمعة لرجل على أعتاب الستين بأعادته للعمل فورا ووقف لجان التحقيق والتى أكدت أحداها أن هناك شبهات حقيقية مما أدعى مسار , وقامت اللجنة برفع تقريرها لوزارة الأختصاص والتى بدورها كونت لجنة بناء على تقرير لجنة تحقيق وزارة الأعلام. وما سابقة (استراحة محارب) ألا خير دليل.

وزيرة الدولة  على علم بأدق التفاصيل  للقضية بين مسار وجادين  وانحازت  لطرف ضد الأخر , مع العلم أن منصبها كوزيرة دولة للأعلام  يؤهلها أن تكون ملمة بأدق تفاصيل تهم الفساد سواء المتهم بها جادين أو محاولة الوزير مسار الاستفادة من استمرار الشركة الخاصة  فى عملها لا(كما ذكر جادين) وكان من واجبها    أخطار الرئاسة وقتها بكل التفاصيل . وما قرار السيد الرئيس  بإلغاء الإيقاف  ووقف عمل  اللجان   بعد  أن  نشر الغسيل  ألا دليل دامغ  على سكوت السيد  الوزيرة على تهم فساد مدعومة بمستندات  سترا لأخوة لها فى الحزب الحاكم. وأن السكوت على الفساد هو نوع من الإفساد أخطر من الفساد نفسه.

القضية تؤكد :-
(1)     استمرارية  مسلسل القضايا المشابهة وتدخل قيادات الحزب للتستر  على كوادرها  فى ظل فقدان الحزب الحاكم  لمصداقيته حتى من كوادره القيادية والوسيطة والدنيا.
(2)      انهيار تام لمؤسسات الدولة ممثلة فى قرار  السيد الرئيس وقف عمل لجان التحقيق مع العلم أن لجنة وزارة الأعلام التى رفعت تقريرها موظفين فى الخدمة المدنية يجب أحترام تقرير لجنتهم بتأكيد الأتهام ومواصلة لجنة المالية فى عملها لحين صدور تقريرها أن كان مؤكدا للتهم , تحال القضية للقضاء أما أّذا أتضح براءة عوض جادين يقفل الملف  ويعاد جادين لمنصبه  مديرا لوكالة سونا. ويواجه جادين  وزيره مسار أمام القضاء لأشانة السمعة والأتهام بالباطل. أما أذا تمت أدانة جادين  فيجب دعم الوزير مسار فى محاربة الفساد داخل كل وزارته مما يترك أثرا أيجابيا للنزاهة والشفافية  وخطر مهدد  لكل  من له نية فساد.
(3)     تدخل الرئاسة بأيقاف  عمل  لجان التحقيق فى هذه القضية  مؤشر على أن الرئاسة سوف لن تتوانى فى وقف أى لجنة تحقيق فى فساد قادمة أو حتى عمل اللجان الحالية العاملة فى التحقيق فى قضايا الأقطان وسكر النيل الأبيض ومدحت وتقاوى وأى فساد آخر تحقق فيه لجان.
(4)     تدخل الرئاسة فى عمل  لجان التحقيق يهدد  حتى لجان تحقيق آلية محاربة الفساد  أبو قناية – حيث أن سابقة لجان جادين ومسار سوف يعتمد عليها مستقبلا  كسابقة يقاس عليها.
(5)     أباحية المال العام ونشر  الطمأنينة فى كل راغب  فى التعدى عليه حيث  لم تنال سابقيه عقوبات
(6)     التحقق  الكامل من أدارة شؤون الدولة  بمراكز القوى.
(7)     ما زال السيد الرئيس وحزبه يزكون كوادرهم  بمقولة ( عم فلان راجل نضيف مستحيل يفسد) أو كما وصف د.الطيب زين العابدين أحمد البدوى لاعب وسط تيم فساد شركة الأقطان الذى يجهز اللعبات ويقنطرها لرؤوس الحربة ممثلة فى د.عابدين ومحى الدين, هذا اللاعب وصفه د.الطيب زين العابدين من تدينه أنه كان يحسبه من (طيور الجنة).  والسيد الرئيس ما زال يحسب معظم كوادره لأنهم من (طيور الجنة).
(8)     هناك حرب قادمة فى داخل وزارة الأعلام  سوف تطال لجنة التحقيق التى أكدت التهم وبقية الموظفين المساندين لمسار فى ادعاءاته ضد جادين أما بقناعة أو كيدا فى المساندين لجادين ووزيرة الدولة والمؤتمر الوطنى.
(9)     هذه الحرب سوف تأجج وتزيد من سياسيات تسريب الوثائق  والضرب تحت الحزام للأجنحة المتصارعة داخل الحزب الحاكم. وسوف يستبين ذلك فى المدى القريب. أذا وضعنا فى الأعتبار ما يدور من مناقشات فى البرلمان وتشدده فى قضية هيئة الحج  والأرقام التى تشيب  لها رؤوس الولدان وكأن هيئة الحج وزارة بترول أو صناعة أو زراعة  وليست هيئة خدمية لحجاج بيت الله الحرام تؤدى مهمة موسمية من الواجب أن لا تتخطى ميزانيتها (ناهيك عن الأرقام المذكورة فى فسادها) الــ 10 ملايين دولار. للعلم فقط الأرقام التى يتداولها البرلمان فى قضية شؤون الحج هى  7 مليون ريال و 6 مليون ريال و47 مليون دولار (المصدر صحف الثانى من مايو نقلا من داخل البرلمان) .

نسأل الله التخفيف
ونسأل المولى عز وجل أن لا تطال قضية  هيئة الحج والأقطان وسكر النيل الأبيض والتقاوى الفاسدة والمسشتار مدحت قرارات جمهورية بقفل الملفات ووقف عمل اللجان أسوة بمعالجة ملفات ولجان تحقيق  وزارة الأعلام وسونا (أو بالأحرى ملفات ولجان جادين ومسار) بالقفل بالضبة والمفتاح الجمهوريين.


نسأل  الله التخفيف

Sayed Elhassan [elhassansayed@hotmail.com]