مشروع الجزيرة في طريق العودة لسيرته الاصل

Siddiq01@sudaneseeconomist.com
(3)
الشريف بدر والآخرون ... ولا ملاذ ساعة مهرب!!!.
إن قرار محكمة الطعون الادارية ببطلان قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة  حول توفيق وضع ملكية الاراضي في مشروع الجزيرة، قد وضع ذلك "التوفيق" المزعوم في خانة النصب!!!. فبالتالي ستكون لذلك القرار تداعيات جمة، والتي ليس من بينها، بأي حال، موجة الفرح التي إنداحت من بين المدن والقرى و"الكنابي" التي تنتشر على طول مشروع الجزيرة وعرضه.
إن التداعيات التي يقصد إليها هذا المقال هي تلك المحاولات التي قد يسعى إليها ممثلو ووكلاء الرأسمالية الطفيلية، وهم يرون رؤية العين الإهزازات والانهيارات التي تصيب بنيان المشروع الرأسمالي الطفيلي الإسلامي (الرطاسي)، الذي تمّ تصميمه منذ زمن طويل لأجل وراثة مشروع الجزيرة، وتحويل كل اهله إلى معدمين وأقنان تحت رحمة الزيجة "غير الشرعية"، بل و"البغيضة"، بين الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وراس المال العالمي الذي لم يدع سبباً واحداً يفْلِتُ من بين يديه لاجل فرض عولمته ولو كان السبيل لذلك فرض الحروب الجائرة في انحاءٍ شتى من العالم!!!.
إن قرار محكمة الطعون الادارية ترك مجلس إدارة مشروع الجزيرة عارياً كما ولدته سلطة الإنقاذ!!!.  وكذلك، وعلى نفس الحال، ترك كل المؤسسات التي تمّ ويتم إستخدامها في القضاء على مشروع الجزيرة.
كشفت وقائع المحكمة عن شبكة للنصب والإحتيال، محكمة التنظيم على غرار تنظيمات "المافيا". وتتكون هذه الشبكة، على اقل تقدير الآن، وكما وضح، من مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وبنك المال المتحد والبنك الزراعي. ووصف هذه المؤسسات الثلاث بذلك ليس إفتآتاً، وإنما تقول به الوقائع التي تمّ إثباتها في مجريات المحكمة، حيث ان قرار بيع اراضي المشروع لم يكن معروفاً ولم ينشر على الملأ حسب ما ينص القانون، وكما أنه لم يتم تسليم نسخة منه لاصحاب الشأن، وهم ملاك الاراضي، إلا بقرار من المحكمة!!!. فقط لنا ان نتصور حجم هذه الجريمة، أن قراراً ما تتعلق به حياة ستة ملايين من المواطنين، ولا يستطيعون الإطلاع عليه إلا بأمر القضاء!!!. فإن لم تكن تلك هي الجريمة المنظمة فأي جريمة يمكن ان تكون؟
كان أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وكذلك أعضاء إتحاد المزارعين في الجزيرة والمناقل يبثون بين الناس، كذباً، بأن قرار بيع الأراضي صادر من جهات عليا أخرى، مثل "النهضة الزراعية"، وتلك مؤسسات هي الاخرى لا علاقة لاهل الجزيرة بها حتى ولو كان انها اصدرت ذلك القرار، مع انها لم تفعل. ولكن، وبرغمه فهي ليست ببعيدة من الإشراف على مجمل ما يدور في مشروع الجزيرة، لأن " النهضة الزراعية" نفسها إنما تمّ تأسيسها في الاصل لاجل إنجاز مهمة تصفية المشاريع الزراعية وتغيير خارطة ملكية الأراضي فيها، وعلى رأس تلك المشاريع يأتي، بالطبع، مشروع الجزيرة.
والآن لنا ان نرى كيف كان التخطيط لإدارة كبرى جرائم العصر!!!، والتي تتمثل في وضع كامل مشروع الجزيرة وبكل أراضيه في يد راس المال الاجنبي ومؤسساته المشبوهة. وعلى إستدراكٍ واجب هنا، لابد من القول بأن، هذه هي خلاصة سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين، لأن البنك الدولي يرى بأن وجود القطاع العام فيه إعاقة للتطور فلذلك لابد من التخصيص او الخصخصة، وصندوق النقد من جهته يرى ان تخفيض الإنفاق العام يجب ان يتمّ بتبني سياسات التشريد. وهذا هو بالضبط ما فعلته سلطة الانقاذ والمؤسسات العميلة، مثل مجلس إدارة المشروع وإتحاد المزارعين. فلإنجاز الخصخصة تعاون البنك الدولي مع مجلس الإدارة والإتحاد في وضع ما سميّ بـ "خطة الإصلاح المؤسسي" في حوالي عام 2000م، والتي على اساسها تمت صياغة قانون سنة 2005 سيئ الصيت. ولإنجاز مهمة التشريد تعاون الأتراك مع مجلس الإدارة والاتحاد في وضع الهيكل الوظيفي للمشروع وجاءوا بفرية الإكتفاء بـ "328" موظف وعامل فقط لإدارة المشروع والتخلص مما يزيد عن 5 آلاف عامل وموظف!!!. وبالطبع، فكل هذا المشهد الدرامي وغير الواقعي لا يمكن إدارته وتنفيذه بغيرتبني اسلوب الإحتيال وإعتماد نهج الجريمة المنظمة!!!.
وفي هذا الشأن كانت إفادة السيد علي حسن محمد احمد مدير البنك الزراعي / قطاع الجزيرة، واقراره في داخل المحكمة، بأن البنك الزراعي، وفي عملية التوفيق هذه، يعمل وكيلاً لبنك المال المتحد نظير فائدة قدرها 5%. وبنك المال المتحد، وكما هو معلوم، يتكون من رؤوس أموال اجنبية وليست سودانية، وأن السيد الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة يعمل عضواً في مجلس إدارة ذلك بنك، اي بنك المال المتحد!!!. عملتْ كل هذه المؤسسات الثلاث وممثلوها، ومما لا شك فيه، في تنسيق تام في مواجهة مزارع الجزيرة، بحسب انه "اعزلٌ" و"مُنبّتْ"، بل وكأن لا تاريخ له ولا وجيع. ولكنهم أدركوا الآن، وسيدركون اكثر بأن الامر غير ذلك!!!.
إن السؤال الذي قد يتبادر لذهن اي من الناس هو، إذا كان الامر يتعلق بموضوع بيع ارضٍ وشرائها فما المبرر لوجود ولتعدد كل تلك الاطراف الوسيطة؟!!!. وفي الاجابة على ذلك، نقول بان هنالك ثلاث مبررات وليس مبرر واحد لذلك، الأول هو ان الغنيمة محل الإعتداء كبيرة، 2,2 مليون فدان مربع، وبما يكفي لكل طرف ولو عظم نصيبه فيها، فهذا هو مشروع الجزيرة واحد من اكبر المشاريع الزراعية على وجه الأرض، واكبرها على الاطلاق من الناحية الإدارية. المبرر الثاني، هو القصد بان يتفرق دمه بين أطراف عدة، دعنا نسميها "قبائل الراسمال"، حتى يغيب "الأتر" و يصعب "تقصّيه"، واما المبرر الثالث، وهو الأغرب بالرغم من حقيقته، هو ان الشريف بدر والآخرون من اعوان النظام النافذين في إدارة المشروع يتصرفون بإعتبار ان المشروع أضحى ضيعة خاصة بهم على غرار شركة الأقطان السودانية، والتي اصبحت بفضل سياسة ونهج سلطة الانقاذ، ضيعة خاصة بالدكتور عابدين محمد على والسيد محي الدين عثمان واسرتيهما!!!. وهي شركة تابعة للمزارعين هي الأخرى، وكما يعلم الجميع.
ومن التداعيات التي ستصحب تطورات ما بعد تثبيت الاحكام في شأن جرائم مشروع الجزيرة، سيكون تواتر محاولات التملص من المسئولية، والتضحية ببعض الأفراد ممنْ كانوا على رأس المشروع، وقد تبدأ المحاولات  بالإزاحة عن المواقع، إن كان عن طريق الإقالة او النصح بالاستقالة!!!. بل وانه قد يتصدر بعض منسوبي المؤتمر الوطني بالجزيرة موجة الاحتجاجات القادمة لا محالة، بالرغم من إستمتاعهم بالصمت السعيد طيلة العشرين عاماً الماضية التي جرت فيها امام اعينهم وتحت أبصارهم وفي مرمى مسامعهم تفاصيل جريمة الاعتداء على المشروع!!!. لا نشك في انهم قد يفعلون، وذلك لا لسبب سوى اننا نرى الآن مذكرات الإحتجاج التي تتناسل دونما إنقطاعٍ وتطلُّ برؤوسها من بين صفوف الاسلاميين. وهي مذكرات تفصح عن إمتعاضٍ كاذب أشبه بمسرحية "ذهاب العقيد للقصر رئيساً، وذهاب الشيخ للسجن حبيساً"!!!.
إن أهل الجزيرة سيكونوا غير معنيين بهكذا تداعيات البتة. وإنما سيكونوا معنيين بالرصد، وبتدقيق الرصد للافراد والجماعات والمؤسسات والجهات التي تلطخت ايديها بتصفية المشروع ونهب ممتلكاته، ومن ثمّ الاصرار على تقديمها للعدالة وأسترداد كافة الحقوق منها.
ولا شك في أن حزب المؤتمر الوطني ومنتسبوه سيقومون بإختلاق وخلق المزيد من التداعيات التي من شأنها ان تكون حائلاً بينهم والمحاسبة، ولكن هناك حقيقة لابد من تيقنهم منها، وهي ان الملاحقة القانونية في يومنا هذا اصبحت كالموت تدرك الجناة ولو كانوا في حصونٍ مشيدة، أي انه وما من ملاذٍ ساعة مهرب. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) بالتزامن مع جريدتي "الايام" و"الميدان" السودانيتين، في يوم 5 فبراير 2012م.