الحكومات السودانية عبر تاريخها الحديث يلاحظ أنها مكشوفة الأسرار، ومن الصعوبة بمكان مداراة سوءاتها، وذلك لطبيعة الشخصية الفردية والجماعية للإنسان السوداني، حيث اللامبالاة وعدم الأكتراث والحديث عن كل شيء في أي مكان دون تحفظ مهما علا شأن المتحدث، فمنذ نظام مايو ما فتئت تخرج أدق تفاصيل علاقات الرئيس الأسبق جعفر نميري الخارجية والداخلية من داخل أضابير مكتبه، ويقال أن واحدة من أهم أسباب إرجاعه إلى البلاد هو حديثه المتكرر عن أيام حكمه بمقاهي القاهرة، دون اعتبار لتاريخه المهم كونه ترأس أكبر دولة أفريقية وعربية في يوم من الأيام، أما في عهد الفساد الأكبر وعصر حكم الرساليين الجدد فالمعلومات المسربة من أرشيف أمناء سر الحكومة (على قفا من يشيل)، وأخيراً أدهشتنا الأخبار الراشحة من دولة حكومة رئيس الوزراء المستأمن على مكتسبات الثورة وصون دماء الشهداء، بخضوعه لشلة آمرة ناهية تماثل عصبة الدكتاتور المخلوع الشهيرة التي كانت مكونة من الرباعي المشؤوم– نافع علي نافع ، علي عثمان، عبد الرحيم محمد حسين، بكري حسن صالح- الرباعي الذي كان يفصل في القرارات المصيرية.
ألمشكلة تكمن في شخص حمدوك، تكوينه لأول حكومة بعد نجاح الثورة أظهر ضعفاً واضحاً فيه ككاريزما، وكرئيس وزراء حكومة ثورية أتت به منقذاً ومحمولاً على الرقاب، وبمباركته لولوج وزراء لا كفاءة لهم إلى كابينة قيادة الفترة الإنتقالية المستوجبة لوجود وزراء لهم الخبرات الحقيقية في إطار تخصصاتهم، والطامة الكبرى حلت على رؤوس الشعوب السودانية بعد إقالة وزراء من الوزن الثقيل (البدوي وأكرم) والأبقاء على آخرين فشلهم لا يخفى على عين راعي الإبل في بوادي كردفان، أما ثالثة الأثافي الخارجة من قمقم الخبير الأممي هي مخرجات تكليف الولاة المدنيين وتعيين السفراء، حين رشحت أسماء بعض الرموز البارزين ممن كانوا يعملون تحت مظلة النظام البائد، بل كانوا يؤيدون صراحة الحكم الإسلاموي الذي تجبر على الناس حد التعصب، ومنهم من جاهر بوقوفه ضد ثورة الشباب في ديسمبر بداية انطلاقة شرارتها الأولى.
ألحكومة الإنتقالية تحت رئاسة حمدوك تعثرت كثيراً وتأخرت أكثر في حسم ملفي السلام والعدالة, لقد أُحبط أهالي مناطق النزاع بتأجيل ميقات توقيع إتفاق السلام وذرف أحد رعاة السلام من الطرف الحكومي السيادي الدمع السخين، لخلفهم وعدهم الشعب السوداني بإنجاز وثيقة السلام في ذلك الموعد المضروب، فما زالت الدماء تسيل في الجنينة وكتم وفتابرنو بينما منظومة الإنتقال الحمدوكية تراوح مكانها، و وزير المالية السابق يؤكد على وجود الممارسات والسلوكيات ذات الطابع المحسوبي، التي تمت وتتم في كابينة المجموعة القيادية لمجلس الوزراء، والتي لا تختلف في الشكل والمضمون عن ذلك الفساد الإداري الذي ظل يمارسه الدكتاتور وزبانيته.
ألعدالة مازالت كسيحة وزاحفة بيروقراطياً ولم يتحرك القضاء بالهمة والنشاط المطلوبين إلا بعد أن وصل كوشيب إلى لاهاي، فهل ياترى تستطيع مؤسسات قضاء حكومة الفترة الانتقالية طي صفحة محاكمات رموز النظام البائد في وقت معقول؟، إنّ وزير العدل قد أثلج صدور المظلومين والمظلومات بتعديلاته القانونية الأخيرة، فهل نرى قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير معلقين في المشانق؟، وهل يلحق بمصيرهم قتلة المعتصمين؟، لاعدالة دون إنصاف الضحايا وذويهم، هذا مع وجوب عدم إهمال ملف أزمة المعيشة التي طفح كيلها وقاربت المجاعة على أن تعلن من قبل المنظمات الإغاثية، هذه التحديات لا يمكن لحكومة قائمة على النهج القديم أن تحلها، ولو كانت الحلول كما نراها اليوم آتية من أدمغة ممن أطلق عليهم الناشطون إسم (شلة المزرعة السعيدة)، لن يحسم أمر العيش والمحروقات، ويخشى مراقبون أن يلحق حمدوك وشلة مزرعته الكئيبة بمصير آخر رئيس وزراء للنظام السابق.
ألإحباط الذي أصاب عموم جماهير الشعوب السودانية سببه مسودة المحاصصات الحزبية المبذولة في الميديا الإجتماعية، والمكتوبة بخط اليد الممكسة بالقلم ذي الحبر الأزرق والمؤشرة على أسماء المختارين، من القوائم التي قدمتها قيادات الأحزاب الصانعة لأطروحة الهبوط الناعم، أولئك المحمولون على متن طائرة السودان القديم التي أوشكت إطاراتها على ملامسة مدرج مطار النظام السابق، فالذين يتخذون من النعومة طريقاً لمهادنة ومشاركة الباطشين بهم، لا أظنهم يقدرون على تحمل الخشونة المصاحبة لحمل أعباء ومسؤوليات الوفاء لدماء الشهداء، لكنها المنهاجية والعقلية القديمة المتخذة من الوظيفة الدستورية مصدراً للرزق وتأمين المدخول الفردي، في وطن يعاني وقع سهام إخفاقات أبنائه غير البررة الذين جعلوا منه غنيمة ينهشون لحمها وينخرون عظمها كلما تغيرت حكومة أو حدث إنقلاب.
أالمتفلسفون والمتفيقهون في هذا العصر الرديء كثيرون، وقد يأتيك أحد أساطينهم ليقول لك أن حمدوك فرد والمسؤولية واقعة على عاتق مؤسسات الحكم الإنتقالي، دون أن يدري بأن كاريزما رؤساء الحكومات التي تأتي بها الثورات الشعبية، لها الدور الفاعل في الأنتقال بالأمم والشعوب إلى الأفضل أو الأسوأ، ولا يكون لمثل هذه المؤسسات التي غالباً ما تبقى مكدسة بالفاسدين من أتباع الأنظمة التي ثار الأحرار ضدها، وتكون يدها مغلولة وليست طليقة لإحداث التغيير الثوري المنشود، بالأخص إذا ما كانت هذه المؤسسات مغيبة ومهمشة ومبعدة عن أداء واجبها الثوري والمهني المحايد، بسبب اتساخها بوجود سدنة النظام الذي ثار الشعب من أجل إزالته، الأمر الذي يجري الآن في ردهات وقاعات مؤسسات الحكم الإنتقالي بالبلاد.
ألمشكلة التي يعاني منها حمدوك هي ضعف الشخصية وفقدان كاريزما القيادة، ومثل هذا النوع من الشخصيات يسهل الألتفاف حوله و تجيير موقعه الدستوري لصالح من سبقوا وتمكنوا من ضرب السياج الحديدي حوله، ويصعب أو يكاد يستحيل الأعتماد عليه في إحداث النقلات والتحولات الكبرى في المجتمعات، ومن خلال (الطبزات) التي أرتكبها حمدوك أجدني متعاطفاً مع المطالبين بإقالته عبر مليونية شبابية متميزة، وإبداله برئيس وزراء ثوري كارزمي وشجاع يشفي غليل الثائرين المنتظرين، قبل أن يفوت الأوان.
ismeel1@hotmail.com
