مصير الاتفاق الاطاري !

manazzeer@yahoo.com
* انطلقت امس أعمال ورشة الاصلاح العسكري والأمني وهىَّ الخامسة والأخيرة ضمن ورش العمل الخمسة التي تم الاتفاق عليها بين العسكر وقوى الحرية والتغيير وعدد من التجمعات السياسية والمدنية للخروج بتوصيات ملزمة لكافة الاطراف لتطوير الاتفاق الاطاري الى اتفاق نهائي وصياغة دستور جديد وتعيين رئيس وزراء وتكوين حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها سنتان تضع الاسس المطلوبة للانتقال الى الدولة المدنية الديمقراطية بكامل مواصفاتها المعروفة (فصل السلطات الثلاثة عن بعضها البعض .. التشريعية والقضائية والتنفيذية، والتنافس المدني الديمقراطي على السلطة عبر صناديق الانتخابات وابتعاد القوى العسكرية عن السياسة والقيام بواجبها في حماية الدستور وسيادة وامن البلاد ..إلخ)
* ولا شك انها الأخطر من بين الورش الخمسة لانها ستحدد مصير ومستقبل العلاقة بين القوى العسكرية الموجودة الآن على الساحة وعلى رأسها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بل مستقبل البلاد برمتها تحت ظل التدخلات الخارجية الكثيفة التي تسعى لتحقيق مصالح القوى الاقليمية التي تقف وراءها، فضلا عن المؤامرات الداخلية التي تسعى لعرقلة الوصول الى اتفاق نهائي ينقل السلطة من القوى العسكرية الى القوى المدنية، والخلافات بين القوى المدنية وبينها وبين بعض أطراف اتفاق جوبا وحلفائهم، بالإضافة الى الخلافات التي طرأت في السنة الأخيرة بين القائد العام للقوات المسلحة الفريق (عبد الفتاح البرهان) وقائد قوات الدعم السريع الفريق (حميدتي) وبدت في مظهرها الخارجي وكأنها خلافات حول موضوع دمج الدعم السريع في القوات المسلحة التي يؤيدها الطرف الأول ويرفضها أو يطالب بتنفيذها عبر مراحل الطرف الثاني رغم حديثه عن ضرورة وجود جيش واحد، ولكنها في حقيقة الأمر خلافات حول السلطة حيث ظل البرهان يطرح موضوع الدمج ويصر عليه كشرط لنقل السلطة الى المدنيين بغرض البقاء في السلطة اطول فترة وممكنة، وظل حميدتي يتغزل في الديمقراطية والحديث عن نقل السلطة الى المدنيين بشكل فوري أملاً في ازاحة الجيش عن المشهد السياسي فيخلو له الجو ويصير الرجل الاول في الدولة بالاعتماد على حلفائه المدنيين، أو هكذا يتخيل!
* تبدى الخلاف جليا في جلسة الأمس التي تحدث فيها الطرفان، حيث أكد (البرهان) ضرورة بناء جيش واحد لا يتدخل في السياسة، يكون تحت إمرة سلطة مدنية (منتخبة) ــ لاحظ كلمة منتخبة ــ وهى كلمة منتقاة بعناية شديدة القصد منها أن يكون للجيش كيانه المستقل عن المدنيين خلال الفترة الانتقالية، باعتبار أن وجود سلطة مدنية منتخبة لن يتحقق إلا في نهاية الفترة الانتقالية إذا تم الاتفاق عليها و سارت كما ينبغي، بينما لم يفصح او يوضح موعد الشروع في بناء الجيش الموحد !
* وابتدر (حميدتي) حديثه بأن الاصلاح لا بد ان يشمل كل اجهزة الدولة ممهدا بذلك للحديث عن قوات الدعم السريع قائلا بأنها أنشئت وفقا للقانون الذي نظم عملها وحدد مهامها، وتحتاج عملية دمجها في القوات المسلحة إلى قوانين جديدة يصدرها المجلس التشريعي القادم، بدون أن يحدد هل هو المجلس التشريعي الانتقالي أو المجلس التشريعي المنتخب، وإن كان عدم اضافة كلمة (الانتقالي ) يرجح ان المقصود هو المجلس المنتخب أى بعد نهاية الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات، داعيا لاخراج بند الاصلاح الامني والعسكري من السجال السياسي، وهو حديث القصد منه تعطيل دمج الدعم السريع في القوات المسلحة الى حين قيام المجلس التشريعي وسن قوانين جديدة، بينما اكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان (فولكر بيرتس) أن الهدف من ورشة الإصلاح الامني والعسكري هو إصلاح الأجهزة الأمنية ودمج الجيوش!
* يتضح من ذلك أن الاتفاق النهائي قد يواجه معضلة حقيقية تتعلق بموضوع الجيش والدعم السريع ومتى يتم الدمج ومتى يخضع الجيش الموحد للسلطة المدنية، وهو في حقيقة الامر ليس سوى مراوغة من الطرفين ليحقق كل منهما الهدف الذي يسعى اليه .. البرهان للبقاء في السلطة اطول فترة ممكنة واستقلالية القوات المسلحة عن المدنيين في حالة الوصول الى اتفاق نهائي فضلا عن تحجيم نفوذ حميدتي وقواته، وحميدتي لابعاد الجيش عن السلطة وبقاء سيطرته الكاملة على قواته اطول فترة ممكنة الى حين ما سيكشف عن المستقبل !