* معركة جديدة تواجهها لجنة إزالة التمكين، هذه المرة من محافظ بنك السودان (محمد الفاتح زين العابدين) الذي أصدر توجيها بتاريخ أمس (السابع من مارس، 2021 ) معنون الى نائب المحافظ ومدير ادارة الموارد البشرية بالبنك، بعودة العاملين الذين فصلتهم اللجنة الى ممارسة عملهم اعتباراً من اليوم (8 مارس، 2021 )!
* كانت اللجنة قد أصدرت قراراً بفصل 300 من العاملين بمؤسسات الدولة من بينهم 233 من العاملين ببنك السودان والشركات التابعة له، في 28 فبراير، 2021 ، وبررت الفصل بحصولهم على الوظائف بدون وجه حق، ومُنع العاملون المفصولون من دخول البنك اعتباراً من الاول من مارس. * لم تكن هذه المرة الأولى التي يُفصل فيها موظفون من بنك السودان بقرار من لجنة إزالة التمكين، فلقد سبق للجنة أن وجهت بفصل موظفة في منصب قيادي كبير قبل عام (21 مارس، 2020 )، ووُضع القرار موضع التنفيذ بعد يومين من صدور قرار رئيس الوزراء بتاريخ 19 مارس، 2020 بتعيين الاستاذ (محمد الفاتح زين العابدين) محافظاً لبنك السودان والاستاذ (محمد أحمد بدوي) نائباً له، والذي وجد ترحيباً كبيراً من العاملين بالبنك والقطاع المصرفي والمهتمين بالشؤون المصرفية والمالية لما للأستاذين من خبرة كبيرة وسيرة ذاتية ناصعة في العمل المصرفي. * حسب موقع بنك السودان على الانترنت، فإن محافظ البنك (واسمه الكامل محمد الفاتح زين العابدين محمد حمد)، تخرَّج من كلية الاقتصاد/ جامعة الخرطوم في 1967، وحصل في عام 1971 على دبلوم عالي في الدراسات المصرفية من جامعة لوجى بكوني، ميلانو إيطاليا، ثم ماجستير الاقتصاد من جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية في عام 1975 . * وجاء في الموقع، انه عمل بالبنك في الفترة ما بين 1967 – 1980، والصندوق السعودي للتنمية بالرياض بين 1981 – 1985 منتدباً من بنك السودان، وعاد للعمل في البنك الى ان تقاعد في عام 2006 ، وشغل عدة وظائف منها مدير الادارة العامة للعمليات المصرفية، مدير الادارة العامة للنقد الأجنبي، ونائب المحافظ، كما شغل خلال فترة عمله عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة شركة ترويج للأوراق المالية التابعة للبنك، رئيس لجنة الخبراء بالبنك، رئيس مجلس إدارة شركة السودان للخدمات المصرفية الالكترونية، بالإضافة الى عضوية مجلس الادارة لشركة سوداتل وعدد من البنوك منها بنك الخرطوم والبنك الزراعي، قبل تقاعده في عام 2006 ثم تعيينه محافظاً للبنك في 20 مارس، 2020 ، أي ان الرجل صاحب خبرة كبيرة، غير ان الفترة ما بين تقاعده وعودته للعمل محافظاً للبنك طويلة إذ تبلغ 14 عاماً ! * فور تناقل الوسائط صورة الخطاب الذي وجه فيه بعودة العاملين المفصولين، أصدرت اللجنة الاعلامية التابعة للجنة العليا لإزالة التمكين بياناً (بتوجيه من اللجنة العليا) ـ حسبما جاء في البيان ـ أشارت فيه الى تسليم نسخة من قرار لجنة ازالة التمكين رقم 492 بإنهاء خدمة عاملين في البنك الصادر بتاريخ 28 مارس، 2021 الى محافظ بنك السودان لوضعه موضع التنفيذ، ولكنها فوجئت بصدور توجيه منه الى مدير ادارة الموارد البشرية بالبنك بتاريخ 7 مارس، 2021 ، لمخاطبة العاملين المفصولين للعودة الى عملهم اعتباراً من 8 مارس، 2021 ، وأكدت أن قرارات لجنة ازالة التمكين غير قابلة لوقف التنفيذ وفقاً لقانون إزالة التمكين (المادة 3 / 8 )، وبناءً على ذلك فإن التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده، وعليه فإن اللجنة تؤكد على نفاذ قرارها رقم 492 بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان والشركات التابعة له، وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفق مقتضيات القانون ! * كان ذلك ما جاء في بيان لجنة ازالة التمكين، والأسئلة التي يجب ان تُطرح .. على ماذا اعتمد محافظ بنك السودان في اصدار توجيهه بعودة العاملين المفصولين، ولماذا لم يعد الى اللجنة قبل إصدار التوجيه، وبما انه يتبع مباشرة لرئيس الوزراء هل كان لرئيس الوزراء علم بالتوجيه، أم انه تصرف فردي منه، وكيف سيتصرف الآن؟!
