معركة مَرَوِي !
د. زهير السراج
15 April, 2023
15 April, 2023
manazzeer@yahoo.com
* لا ادري لماذا فوجئ البعض بسيناريو الأحداث في مدينة (مروي) بالإقليم الشمالي أمس، وحرب البيانات التي إشتعلت بين الجيش والدعم السريع بعد دخول قوات من الدعم السريع الى المنطقة وتمركزها بالقرب من مطار مروي الذي تتمركز فيه عناصر من الجيش المصري، بينما كان أمرأ متوقعا حدوثه سواء في (مروي) أو أية مدينة أخري في السودان بما فيها العاصمة الخرطوم التي شهدت بالفعل تحركات عسكرية كثيفة وإعادة تمركز في المناطق الاستراتيجية سواء من القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع في الايام الماضية كنتيجة حتمية وطبيعية ومتوقعة لازمة الصراع على السلطة (بتحريض ودعم من قوى داخلية وخارجية) بين القائد العام للقوات المسلحة الفريق (البرهان) وقائد قوات الدعم السريع الفريق (حميدتي) التي تمظهرت حول بعض النقاط في ملف الاصلاح العسكري والامني المقترح ضمن العملية السياسية لنقل السلطة الى المدنيين، وأهمها الفترة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة التي تصر قيادة القوات المسلحة على ألا تتجاوز ثلاثة اعوام بعد توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين القوى المدنية والعسكرية، بينما يصر قائد الدعم السريع على فترة عشر سنوات، بالإضافة الى الخلاف حول هيئة القيادة إذ تصر قوات الدعم السريع على ان تكون تحت إمرة رأس الدولة (القادم) خلال فترة الدمج (وهو الوضع الحالي)، بينما تصر القوات المسلحة على وضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الامن والدفاع الفريق عبد الفتاح البرهان، فضلا عن بعض النقاط الاخري مثل تطهير القوات المسلحة من العناصر المنتمية للإخوان المسلمين (الكيزان) التي تصر عليها قوات الدعم السريع قبل الشروع في عملية الاصلاح!
* قلت في أكثر من مقال سابق أن الأزمة بين الطرفين تتمحور في الصراع على السلطة التي يسعى كل منهما للبقاء فيها اطول فترة ممكنة والحفاظ على مصالحهما ومصالح حلفائهما، ولكن بتكتيكين مختلفين .. البرهان بتعطيل الاتفاق السياسي الذي سينقل السلطة الى المدنيين، وحميدتي بإزاحة الجيش عن المشهد السياسي والحفاظ على وضعه الحالي الذي يعطيه استقلالية كاملة في السيطرة على قواته حسب قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 المعدل لسنة 2019، ومن غرائب الأمور أن (البرهان) هو مَن قام بتعديل القانون بالمرسوم الدستوري (رقم 34 ) بتاريخ 30 يوليو، 2019 إبان رئاسته للمجلس العسكري الانتقالي، والذي قضى بإلغاء المادة (5 ) التي كانت تضع قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة في حالة نشوب حرب أو اعلان حالة الطوارئ أو صدور أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية خلال النظام البائد، والمجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني)، مما أعطاها الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة، ثم الآن جاء يبحث عن عودتها لبيت الطاعة بعد إنتهاء فترة العسل مع حليفه السابق وعدوه الحالي قائد قوات الدعم السريع (الفريق حميدتي)!
* اتهم بيان للقوات المسلحة صدر فجر امس، قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن بدون موافقة قيادة القوات المسلحة، واصفاً ذلك بانه" تجاوز ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية قد تقود لانفراط عقد الامن في البلاد، ومحذرا القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة، ومؤكدا تمسكها بالاتفاق الاطاري"، بينما اكد بيان لقوات الدعم السريع "انها تعمل بتنسيق وتناغم تام في تحركاتها مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، وان وجودها في منطقة مروي، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي كفلها لها القانون، محذرة من الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن"(إنتهى).
* رغم محاولة الطرفين ارجاع الازمة الى تحركات عسكرية، يزعم أحدهما أنها مخالفة للقانون، حدثت بدون موافقته وعلمه، بينما يؤكد الآخر أنها جاءت في اطار القانون وتمت بتنسيق كامل بين الإثنين، إلا أنها في حقيقة الامر مظهر من مظاهر الازمة والصراع على السلطة ومحاولة الحفاظ عليها اطول فترة ممكنة (بتحريض داخلي وخارجي) ولو ادى ذلك لاحتراق البلاد ــ حسب التاريخ والتجارب الكثيرة المحيطة بنا!
* لا ادري لماذا فوجئ البعض بسيناريو الأحداث في مدينة (مروي) بالإقليم الشمالي أمس، وحرب البيانات التي إشتعلت بين الجيش والدعم السريع بعد دخول قوات من الدعم السريع الى المنطقة وتمركزها بالقرب من مطار مروي الذي تتمركز فيه عناصر من الجيش المصري، بينما كان أمرأ متوقعا حدوثه سواء في (مروي) أو أية مدينة أخري في السودان بما فيها العاصمة الخرطوم التي شهدت بالفعل تحركات عسكرية كثيفة وإعادة تمركز في المناطق الاستراتيجية سواء من القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع في الايام الماضية كنتيجة حتمية وطبيعية ومتوقعة لازمة الصراع على السلطة (بتحريض ودعم من قوى داخلية وخارجية) بين القائد العام للقوات المسلحة الفريق (البرهان) وقائد قوات الدعم السريع الفريق (حميدتي) التي تمظهرت حول بعض النقاط في ملف الاصلاح العسكري والامني المقترح ضمن العملية السياسية لنقل السلطة الى المدنيين، وأهمها الفترة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة التي تصر قيادة القوات المسلحة على ألا تتجاوز ثلاثة اعوام بعد توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين القوى المدنية والعسكرية، بينما يصر قائد الدعم السريع على فترة عشر سنوات، بالإضافة الى الخلاف حول هيئة القيادة إذ تصر قوات الدعم السريع على ان تكون تحت إمرة رأس الدولة (القادم) خلال فترة الدمج (وهو الوضع الحالي)، بينما تصر القوات المسلحة على وضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الامن والدفاع الفريق عبد الفتاح البرهان، فضلا عن بعض النقاط الاخري مثل تطهير القوات المسلحة من العناصر المنتمية للإخوان المسلمين (الكيزان) التي تصر عليها قوات الدعم السريع قبل الشروع في عملية الاصلاح!
* قلت في أكثر من مقال سابق أن الأزمة بين الطرفين تتمحور في الصراع على السلطة التي يسعى كل منهما للبقاء فيها اطول فترة ممكنة والحفاظ على مصالحهما ومصالح حلفائهما، ولكن بتكتيكين مختلفين .. البرهان بتعطيل الاتفاق السياسي الذي سينقل السلطة الى المدنيين، وحميدتي بإزاحة الجيش عن المشهد السياسي والحفاظ على وضعه الحالي الذي يعطيه استقلالية كاملة في السيطرة على قواته حسب قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 المعدل لسنة 2019، ومن غرائب الأمور أن (البرهان) هو مَن قام بتعديل القانون بالمرسوم الدستوري (رقم 34 ) بتاريخ 30 يوليو، 2019 إبان رئاسته للمجلس العسكري الانتقالي، والذي قضى بإلغاء المادة (5 ) التي كانت تضع قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة في حالة نشوب حرب أو اعلان حالة الطوارئ أو صدور أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية خلال النظام البائد، والمجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني)، مما أعطاها الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة، ثم الآن جاء يبحث عن عودتها لبيت الطاعة بعد إنتهاء فترة العسل مع حليفه السابق وعدوه الحالي قائد قوات الدعم السريع (الفريق حميدتي)!
* اتهم بيان للقوات المسلحة صدر فجر امس، قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن بدون موافقة قيادة القوات المسلحة، واصفاً ذلك بانه" تجاوز ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية قد تقود لانفراط عقد الامن في البلاد، ومحذرا القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة، ومؤكدا تمسكها بالاتفاق الاطاري"، بينما اكد بيان لقوات الدعم السريع "انها تعمل بتنسيق وتناغم تام في تحركاتها مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، وان وجودها في منطقة مروي، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي كفلها لها القانون، محذرة من الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن"(إنتهى).
* رغم محاولة الطرفين ارجاع الازمة الى تحركات عسكرية، يزعم أحدهما أنها مخالفة للقانون، حدثت بدون موافقته وعلمه، بينما يؤكد الآخر أنها جاءت في اطار القانون وتمت بتنسيق كامل بين الإثنين، إلا أنها في حقيقة الامر مظهر من مظاهر الازمة والصراع على السلطة ومحاولة الحفاظ عليها اطول فترة ممكنة (بتحريض داخلي وخارجي) ولو ادى ذلك لاحتراق البلاد ــ حسب التاريخ والتجارب الكثيرة المحيطة بنا!