مفهوم إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في السودان والتدابير المطلوبة في اطار التنمية المستدامة .. إعداد: سامي عبد الحليم سعيد

يهتم العالم اليوم كثيراً ومنذ فترة طويلة بموضوع الجندر وذلك لارتباط الجند ر ارتباطا وثيقا بطبيعة البرامج التنموية و العمل لبلوغ أسمى أهداف الرفاه ومنها محاربة الفقر ,العدالة الاجتماعية, إشراك المواطنين رجالا و نساء و تمكينهم كشركاء اصيلين في التنمية. 

لتحقيق الغرض من هذه الورقة، تم تجميع المعلومات الواردة في هذه الورقة لتكون هادية في الجهود المستمرة لاصلاح اوضاع النساء غي السودان ، و ضمن تدابير التحول الديمقراطي الجارية في الوقت الراهن. و دواعي كتابة الورقة كان ان دعتني وزارة العمل و الرعاية الاجتماعية بان اكون ضمن فريق الخبراء لاصلاح القوانين الماسة بحقوق المرأة، فآثرت ان اضع اطاراً مرجعيا لمستهماتي في اعمال تلك اللجنة.

المفهوم الجندري للتنمية:
وفي سياقنا هذا فإن المفهوم يعني ببساطة أنه في كل بيئة تكون احتياجات وأدوار الرجال والنساء مختلفة. وبالتالي فإن اهتماماتهم تكون مختلفة واحتياجاتهم مختلفة والطرق التي ينظرون بها للأشياء مختلفة وإسهاماتهم في التنمية تكون أيضاً مختلفة، في الماضي كان الاهتمام ينصب على “المجتمع” دون الأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف، وكنتيجة لذلك فإن دور النساء غالباً ما يهمل في عملية التنمية على الرغم من أن مشاركتهن كانت ركناً أساسياً، لا سيما في المجتمعات النامية، كما هو الحال في السودان. ولتعزيز تلك المشاركة أدركنا في فترة وجيزة بأنه ليس من الكافي أن يتم ببساطة التركيز على النساء كجماعة منفصلة ولكن في جميع الأحوال يجب إيلاء الاهتمام للأدوار المختلفة للرجال والسيدات وللعلاقات المختلفة والتفاعلات بين تلك العلاقات السائدة و الأدوار في مجتمعات بشرية معينة، وهذا الإدراك هو السبب وراء ذلك الاهتمام الشديد بالجندر.
إن إستخدام كلمة النوع كأداة لتحليل العلاقات و الأدوار له ميزة أكثر من عبارة (المرأة والتنمية ) المستخدمة أحياناً. فهو تعبير لا يرتكز علي النساء كمجموعة مقفولة، وإنما يركز علي علاقات و أدوار واحتياجات كل من المرأة والرجل، ومشاركة الطرفين لتحقيق التغييرات المطلوبة وعلي رأسها تحقيق التنمية.
من الحقائق البديهية والمعروفة للجميع والتي ترد في معظم الادبيات والتقارير الخاصة بالنساء ان “المرأة تكون نصف المجتمع الكوني ولذلك لا يمكن لاي مجتمع ان يتقدم ويتطور ونصفه عاطل او معطل او ضعيف”. فالمرأة نصف العنصر البشري لهذا الكون (المعمورة)، ونصف الموارد البشرية لاي مجتمع، مما يصعب تهميشها او تهميش دورها في مجتمع يسعى لمواكبة متطلبات الحياة المعاصرة ومستحقات القرن الجديد.
والواضح أن التنمية التي تعمد الى تهميش دور المرأة تفتقر الى أهم مقوم من مقومات التنمية البشرية، ألا وهو “الإنصاف”. باعتبار أن إتاحة فرص أكثر عدلاً للمرأة، وتمكينها من الحصول على حقها في التعليم والعمل ورعاية الطفل، والمشاركة السياسية، والمناصب الإدارية والاقتصادية سوف يكون له أبلغ الأثر في تنميتها البشرية. “فالاستثمار في قدرات المرأة وتمكينها من ممارسة خياراتها هو أضمن طريق للإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية عامة”.
تستمد سياسة الاقصاء الممنهج ضد النساء نفسها من القيم المحافظة المتجدرة في المجتمع حيث يرى الناس في المرأة الأم و الزوجة و ربة البيت التي تتكفل بتربية الأطفال و الطبخ و الغسيل، وينبغي أن تتوفر على قيم محافظة تتمثل في الطاعة و الخضوع للرجل و تربي الفتيات الصغيرات على ذلك سواء في المنزل أو المدرسة، فحتى الألعاب التي تقدم إليهن تجعلهن يتبنين الدور المنوط بهن مستقبلا كزوجات و أمهات .

الوثائق و المؤتمرات الدولية:
ان مجهودات منظمات الأمم المتحدة في هذا المجال، عديدة ومتجددة حسب لوائح وقوانين برامج الأمم المتحدة الموحد منذ عام 1954، وتم إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى المساواة مع مراعاة عدم التمييز والتفرقة في الجنس، العرق، اللغة أو الدين بين أفراد المجتمع في العالم. وتنفيذا لهذا الشعار بدأ العمل من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من اجل النهوض بوضع المرأة في العالم منذ عام 1964. وانبثق عن ذلك وثائق وسياسات موجهة نحو المرأة.

*المؤتمر العالمي الأول للمرأة (المكسيك 1975):

تأكيداً لدور المرأة في تنمية المجتمع بدأ العمل بالمؤتمر العالمي الأول للمرأة في عام 1975، في مدينة مكسيكو سيتي (Mexico City) حيث خرج بتوصيات واستراتيجيات حدد لها التنفيذ خلال عهد كامل (عشرة سنوات) وسمي بعهد المرأة للفترة ما بين 1975-1985.
• القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
• ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحرية
• ضما المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة

* المؤتمر العالمي الثاني للمرأة (كوبنهاجن 1980)

واصل العمل معلنا تنفيذ خطط العمل التي وضعت في مؤتمر المكسيك مكرسا الجهود في إنهاء التمييز والتفرقة بين المرأة والرجل، وفيما بين النساء أنفسهن حسب العرق والدين والحالة الاجتماعية والاقتصادية. حيث عملت معظم البلاد في العالم على وضع قانون يحمى المرأة من ضرر التمييز والتفرقة وعلى إيقاف جميع صور التفرقة والتمييز والتهميش للمرأة.

* مؤتمر المرأة الثالث (نيروبي 1985)

مواصلة للجهود المبذولة نحو تحسين وضع المرأة مثل هذا المؤتمر خطوة إيجابية لرسم استراتيجيات النهوض بالمرأة لعام 2000.
• تمكين المرأة
• مشاركة المرأة والحد من الفجوة النوعية
• التمتع بحقوق الإنسان
• المساواة بين الجنسين في مجالات مشاركة التنمية

منذ ذلك الوقت، بدأ تنفيذ الاستراتيجيات العامة العالمية لنيروبي، عبر شعارات ونشاطات متخصصة. مثلا، قام المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا عام 1993 بنقاش مشكلة المرأة، العنف ضد المرأة ضمن إطار حقوق الإنسان. كما عقد المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة تحت شعار تمكين المساواة للمرأة.

* المؤتمر العالمي للسكان والتنمية (القاهرة 1994)
• توسيع وزيادة فرص التعليم للفتيات ذلك لرفع وضع المرأة وتقليل من حدة الفقر وحجم الأسرة.
• العمل على تخفيض نسبة الوفيات وسط الأطفال والأمهات عن طريق تحسين نوعية الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمرأة الحامل والمرضع ووسائل منع الحمل وأمراض الأعضاء التناسلية.
• التأكد من استعمال وسائل منع الحمل وسط الفتيات والنساء ما بين 15-49%.
• تمكين المرأة

* المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاجن 1995)

• إيقاف حدة الفقر
• زيادة العمالة وسط الفئات العمرية من القوة العاملة
• تحقيق التماسك الاجتماعي وتخفيف حدة الصراع العرقي الاجتماعي
•
• ومع الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين تسارع الاتجاه نحو الدفاع عن حقوق المرأة والذي اكتسب صدىً عالمياً قوياً. فبعد العهدين الماضيين للمرأة قيم وضع وحالة المرأة في حملة المساواة مع الرجل فأحرزت تغيرات جذرية لا يمكن إنكارها:
•
• ارتفعت نسبة النساء اللائي يدخلن سوق العمل من 3% إلى 21% خلال العهدين الماضيين.
• زادت نسبة محو الأمية وسط النساء فبلغت 54%.
• أصدرت أغلبية الحكومات في العالم تشريعات تنص على المساواة واحترام حقوق المرأة.
• زيادة وعي وإدراك النساء بمشاركتهن وحقوقهن مما أكد العزم على النضال ضد التمييز والعنف.

* المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بيجين 1995)
قام هذا المؤتمر لتحقيق المساواة الإيجابية بين الرجل والمرأة وتحسين أوضاع المرأة في العالم، وتعزيز حقوقها الإنسانية،
ويبدو ان غالبية الاراء تتفق على ان مؤتمر بكين 1995 ، كان الاميز من هذه المؤتمرات حيث وضعت الوثيقة النهائية قاعدة العمل على الاساس الجندري/ النوع الاجتماعي، وتم تحديد العمل من خلال ستة مجالات هي:
 ان يكون الجندر/النوع الاجتماعي هو الاتجاه الغالب في التنمية المستدامة
 مشاركة المرأة في صناعة القرار في عمليات التنمية
 تعزيز قدرات المرأة
 مشاركة المجتمع المدني (الاهلي)
 البحث والتحليل العلمي في الجندر/ النوع الاجتماعي
 تمكين المرأة اقتصاديا

مداخل التنمية المستوعبة للنوع:
وعند التطرق إلى مسائل المرأة والتنمية، هناك ثلاثة مداخل ومصطلحات أساسية، وهي:

 المرأة في التنمية
 المرأة والتنمية
 النوع الاجتماعي والتنمية

أ. المرأة في التنمية
ينطلق بعد “المرأة في التنمية” من الافتراض القائم على أن المرأة غائبة تماما عن تفكير المخططين في مجال التنمية وإنها مبعدة عن عملية التنمية. ويؤكد هذا البعد على أن إقصاء المرأة من التنمية لا يؤثر سلبا فقط على المرأة وإنما ينجم عنه أيضا فشل المشاريع التنموية وعدم فعاليتها.

ب. المرأة والتنمية
تأخذ بعين الاعتبار تقسيم الأدوار والتقدير العادل للجهد المبذول لكل أفراد الجماعة أو المجتمع. تطور هذا البعد في أواخر السبعينات كرد فعل ضد إهمال بُعد “المرأة في التنمية” لبعض الجوانب. ويقوم بُعد المرأة والتنمية على مبدأ أولي يتمثل في أن المرأة مدمجة “مسبقاً” في عملية التنمية وان المشكل المطروح هو أنها مدمجة بصفة غير متساوية.

ج. النوع الاجتماعي والتنمية
تتطرق هذه النظرة ليس للمرأة وحدها وإنما للعلاقات بين المرأة والرجل، ولإدراك الأسباب التي تكمن وراء تعيين الأدوار الثانوية والدنيا في المجتمع دائما للمرأة مقارنة بالرجل.

وهو التحول من تنمية المرأة إلى تنمية النوع الاجتماعي باعتبار أن عدم إدماج المرأة بكافة الأنشطة الحياتية هو نتيجة لسياسة المجتمع السلطوية، والتي لم تؤثر سلبا على النساء فقط بل وعلى الرجال أيضا فأدت إلى قولبة عقلية الرجل الذي آلت إليه السلطة عن طريق الموروثات، والتقاليد، والفهم الخاطئ للدين، حيث ساهم بذلك في تكوين الوضع الدوني للمرأة، وان لم يستفيد الرجل من ذلك إلا انه أتقن تلبية متطلبات القالب الاجتماعي. وتنمية النوع الاجتماعي هي تنمية الرجل والمرأة معا، ومن ثم يحاول هذا المدخل تنمية الوعي بالنوع الاجتماعي. بمعنى أن يوحد الجنسين ليشكلا قوة واحدة تجمع البعدين الذكري والأنثوي لتحقيق التنمية الحقيقة المطلوبة.

تطوراتجاهات ادماج المرأة في التنمية:

مدخل الرعاية (1950-1970):
شاع هذا المدخل في الفترة ما بين 1950 و 1970 وهو يعترف بالدور الإنجابي للمرأة ويهدف، من خلال إدماجها في التنمية، إلى جعلها إما بدرجة افضل مما يجعلها منتفعة “سلبية” “Passive” من التنمية، أما الاحتياجات التي يعتبرها هذا المدخل استراتيجية، فتتمثل في توفير الغذاء ومقاومة سوء التغذية وتنظيم الأسرة. ومن المعلوم أن هذا المدخل الذي يكرس الدور التقليدي للمرأة ولا يمثل تحديا للمجتمع الرجالي.

مدخل المساواة والعدالة (1975-1985):

ظهر هذا المدخل في عقد الأمم المتحدة الخاص بالمرأة للفترة 1975-1985 والذي ركز على ثلاثية المساواة والتنمية والسلام. ويهدف هذا المدخل إلى إشراك المرأة في التنمية من خلال إعطائها نفس فرص المشاركة وإنصافها حتى تؤدي أدوارها الثلاثة بما يضمن لها سبل النجاح، والتقليص من الهوة الموجودة بين القانون والوضع السائد في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

مدخل مكافحة الفقر:
ظهر هذا المدخل منذ السبعينات وهو يهدف إلى إدماج المرأة في التنمية من خلال زيادة إنتاجيتها وذلك بغية القضاء على الفقر الذي يعتبر من ظواهر التخلف.

يطور هذا المدخل مدخل الرفاه الاجتماعي، إذ انه يعتني بتحسين أوضاع الأسرة وذلك بالبحث عن أساليب إنتاجية لتلبية الاحتياجات وزيادة الدخل.

ولقد أولته العديد من الحكومات عناية فائقة نظرا لما تستوجبه ضرورة القضاء على الفقر من تدخل ناجع بتوخي استراتيجيات الغاية منها توفير الظروف السانحة لإخراج الفئات الفقيرة والمهمشة من حالة الفقر والتبعية للغير. مما حتم إحداث المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. وقد أدى هذا المدخل إلى إنشاء الجمعيات المؤطرة للنساء صاحبات المشاريع الصغرى.

مدخل الكفاءة:
ظهر هذا المدخل في الثمانينات وشاع في التسعينات. وقد تم تبني هذا المدخل بسبب ظهور الأزمة الاقتصادية وما خلفته من برامج إصلاح وتكيف هيكلي أثرت على المستوى الاجتماعي وأفرزت ضرورة إسهام المرأة في عملية التنمية من خلال تصويب تدخلاتها لضمان أوفر سبل النجاح للتنمية.

مدخل التمكين Empowerment:
هو احدث المناهج المستعملة لإدماج المرأة في التنمية وقد ظهر في التسعينات. وهو اكثر المناهج تداولا باعتباره يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية وبالتالي يسعى إلى القضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خلال توفير الأدوات التي تضمن إنجاح مشاركتها بالاعتماد على الذات. ويعزز هذا المدخل مكانة المرأة في المجتمع ويزيل المعوقات القانونية التي تعرقل مسيرتها التنموية.

ومن مميزات هذا المدخل انه يرمي إلى تغيير العلاقات النوعية داخل الأسرة والمجتمع من خلال رفع مستوى الوعي وتغيير الواقع وفقا لاستراتيجيات طويلة المدى تعتمد على الدعوة والتواصل والقانون.

المعتقدات التي تؤثر على الممارسات المؤدية لخلق التمايز بين المرأة والرجل:
• السيطرة الأبوية:
تعتبر ممارسة قديمة الأزل في جميع المجتمعات (المتقدمة والأقل نمو) حيث يعتبر الرجل داخل الأسرة الأب الروحي المهيمن والمسيطر على الموارد والقرارات. وفي نطاق خارج الأسرة الرجل دائما حائز على المناصب الإدارية والشرعية والتنفيذية، وهو دائما له نصيب اكبر في فرص التعليم والتوظيف والتدريب والثروة.

• العادات والتقاليد :
هناك العديد من الممارسات المرتبطة بالعادات الاجتماعية والثقافات القديمة، حيث تعمل على هضم حقوق المرأة كانسان له دور في المجتمع.
إن كل هذه الممارسات السالفة منها الضار مباشرة بصحة المرأة جسمانيا ونفسيا، ومنها يعمل ما على حرمانها اقتصاديا واجتماعيا، ومنها ما يقلل من تحقيق الذات وصولاً للرفاهية والمساواة، والمشاركة المطلوبة.

القضاء على التمييز ضد المرأة في السياق التنمية
تعريف التمييز :
أحدث التعريفات هي تلك التي جاءت به اتفاقية سيداو، في مادتها الأولى، و هذه المادة عرَّفَتْ التمييز على أنه:
(أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة- على أساس تساوي الرجل والمرأة – بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها، وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية).

والملاحظات الأساسية على هذه المادة هي:
أن التمييز مصطلح قانوني له تداعياته وآثاره الاجتماعية، وإن كانت لفظةDiscrimination تعبِّر عن الظلم والإجحاف أكثر مما تعبر عن التفرقة والاختلاف، وليست كل تفرقة ظلمًا؛ بل إن العدل- كل العدل- يكون في التفرقة بين المختلفين، كما أن الظلم- كل الظلم- في المساواة بينهما، والتفرقة بين المتماثلين، فالمساواة ليست بعدل إذا قضت بمساواة الناس في الحقوق رغم تفاوت واجباتهم وكفاياتهم وأعمالهم، فليس من العدل والإنصاف، أو المصلحة، أن يتساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات، مع التفاوت في الخصائص التي تناط بها الحقوق والواجبات.

التمييز ضد المرأة عائق من عوائق التنمية:

يمثل التفاوت في الفرص بين الجنسين تحدياً تنموياً في حد ذاته بما يتضمنه من عوائق تعترض تنمية المرأة لذاتها وإدماج مساهمتها الكاملة في التنمية وما يترتب على ذلك، سواء بالنسبة إلى المرأة نفسها، أو بالنسبة إلى المجتمع ككل الا ان التعرف على هذا السبب الجوهري و الاعتراف به لا يكفي، بل يجب تحليله ثم رسم استراتيجيات لتجاوزه ووضع الحلول له.

ومن بين الحلول المقترحة تم الاتفاق على ضرورة رسم استراتيجية تكون غايتها تحقيق المساواة بين الجنسين كشرط أولي لإرساء سياسات قادرة على تحقيق أهداف التنمية. على أن يكون الهدف، في هذه الحالة، المساواة بين دور المرأة ودور الرجل داخل المجتمع.

مواقع التركيز في تحقيق المساواة:
 الحق في التعليم
 الحق في العمل
 الحق في الرعاية الصحية
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 معالجة المشكلات الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية
 المساواة بين المرأة والرجل في الشئون القانونية
 معالجة التشريعات الأسرية

ماذا على السودان ان يفعل للقضاء على التمييز ضد المرأة؟:
أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك يجب القيام بما يلي:
أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية، أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.
ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات؛ لحظر كل تمييز ضد المرأة.
ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة- عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص، والمؤسسات العامة الأخرى- من أي عمل تمييزي.
د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص، أو منظمة، أو مؤسسة.
و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.
ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.

هذه الموجهات، بصورتها تلك وردت في المادة الثانية من أتفاقية سيداو. و هي فاعلة في تحقيق التطور المأمول، إذ انها:
– تعمل على كافة المستويات الممكنة، مثل: مستوى الدستور/ القانون، مستوى الممارسة، الواقعية، مستوى الدولة ومؤسساتها، مستوى المجتمع بتكويناته وقواه وهياكله، مستوى المؤسسات العامة أو المنظمات، مستوى الأفراد، مستوى الجانب الإيجابي (سَن تشريعات)، ومستوى الجانب السلبي (حظر تشريعات).
– تعمل بالتدريج، أي تنتقل من نطاق إلى نطاق بتدرج ونظام، وذلك على مستويين:
أولهما: تعديل أية تشريعات تعتبر تمييزية.
وثانيهما: إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية المتعارضة معها، باعتبار الاتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام.
– هذه التدابير تشكل منظومة مترابطة ومتلاحمة، نعمل بالضرورة على تغيير كافة تشريعاتها الوطنية بما يحقق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.

التدابير و السياسات المطلوبة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الهدف (5) (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات)
– القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
– القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
– القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
– الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
– كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
– ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
–
– القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
– تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
– اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

advosami@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي