الخرطوم: قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان اليوم الأربعاء إن متظاهرا فارق الحياة خلال احتجاجات اليوم بالعاصمة الخرطوم.
وأضافت أن المتظاهر أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرض للدهس وأن عدد القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول يرتفع بذلك إلى 117 قتيلا.
و تجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الأربعاء، للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.
ووفق شهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط) بدعوة من “لجان المقاومة” (ناشطين) تحت شعار “31 أغسطس باسم المفقودين وضحايا الإخفاء القسري” للمطالبة بالحكم المدني في السودان.
وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية جسر “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري، والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.
وشهد وسط الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.
وردّد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري تطالب بعودة الحكم المدني.
ورفعوا لافتات عليها: “لا للحكم العسكري”، و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات داخل الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.