الحياة – الطبعة الدولية
السبت، ٢٥ أبريل/ نيسان ٢٠١٥
الصادق المهدي
لا أحب أن نسمي أنفسنا معارضة، بل أطلقتُ على المعارضة اسم «قوى المستقبل الوطني».
كان النظام السوداني أمام خيار كسبي، فيه خريطة طريق تنتهي بلقاء جامع داخل السودان، لإبرام اتفاق سلام عادل شامل، وحوكمة لا يهيمن عليها أحد ولا تعزل أحداً، تحقّق للبلاد استقراراً ديموقراطياً.
اختار النظام السوداني الغياب عن لقاء، دعت إليه الآلية الأفريقية الرفيعة، تحضره الأطراف السودانية كافة من دون شروط مسبقة، للتحضير للحوار المنشود. هذا اللقاء طالب به مجلس السلم والأمن الأفريقي، ونشطت لإنجاحه الحكومة الألمانية، وهي أكثر الحكومات الأوروبية اتصالاً بالأطراف السودانية كافة، وتحمّست له أطراف الأسرة الدولية كلّها، واحتشدت لحضوره الجهات الحكومية وغير الحكومية الدولية المهتمة بالشأن السوداني.
احتجّ النظام السوداني لغيابه بأمور غير مقنعة، أهمها الانشغال بالانتخابات، وهي انتخابات أعلنت قوى المستقبل الوطني مقاطعتها، ونظّمت حملة (إرحل) ذات الثقل الشعبي الواسع ضدها، وأعلنت الدول والمنظمات الملتزمة حقوق الإنسان إدانتها ورفض مراقبتها، ولم يذهب لمراقبتها إلا المنظمات التي للحكومة السودانية عضوية فيها، كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. هذه المنظّمات ملزمة بشروط العضوية حضورها، وهي تشكّل «شهود نعم».
الانتخابات الديموقراطية تتوافر فيها شروط المنافسة الحقيقية. الحزب الحاكم أسقط كل شروط المنافسة النزيهة بتسخير كل أجهزة الحكومة، وأموالها، وإعلامها، وأمنها لمصلحة مرشّحيه، والنظام الحاكم غيّب حريات التنظيم والتعبير والنشر.
الشعب السوداني المعلم رفض المشاركة في المهزلة، واستجاب لحملة (إرحل)، وردّ على حملة المشاركة في الانتخابات بتعرية شعبية النظام، فكأنما سجل النظام إصابات في مرماه:
لا يبْلغَ الأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ
مَا يَبْلغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ
قيادة النظام بذلت كل هذا الجهد لتعرية نفسها شعبياً، ومعلوم أنها ملاحقة دولياً جنائياً، ما يعني قفل الطريق أمام أية فرصة لإعفاء دين البلاد الخارجي وقدره 48 بليون دولار، ورفع العقوبات الاقتصادية وهي تكلّف السودان 745 مليون دولار سنوياً، ومعونة الكوتنو ومبلغها 350 مليون دولار سنوياً، أي أن نتائج هذه الانتخابات تعني عقوبات مستمرة للسودان حتى قبل محاكمة المتّهمين.
«قوى المستقبل الوطني» نشرت بياناً يوضح إعراض الشعب عن الانتخابات، ويعتبر ما حدث هبّة انتخابية تضاف إلى الهبّات التي حققها الجهاد المدني ضد النظام، مثل هبّة أيلول (سبتمبر) 2013.
وكنا أعلنا أن المضي في الانتخابات، يقابله المضي في الاستعداد للإضراب العام، فالانتفاضة لإقامة نظام جديد يحقّق السلام العادل الشامل والتحوّل الديموقراطي الكامل. ولتنظيم هذه الخطى، ستجتمع «قوى المستقبل الوطني» في مكان وزمان تحت التحضير، والاجتماع ستحفّه روح معنوية عالية بدنوّ صباح الوطن. نعلم أن النظام كعهدنا به، سيحاول أن يزور المعطيات ليصنع «من الفسيخ شربات»، ولكن الناس لمسوا الحقائق ولا سبيل إلى تضليلهم، بل يبدو النظام كمن «سعت الى حتفها بظلفها»، وحقاً كما قال تعالى: «وَأَمَّا مَن بَخلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى». (سورة الليل، الآيات 8 و9 و10).
زاد النظام في عزلته، لأنه أعطى انطباعاً بأن غيابه عن طاولة الحوار مرتبط بأنه عقد صفقة الدم السوداني مقابل الدعم العربي، ما جعلنا نخاطب الجامعة العربية ودولها بالانحياز الى الشعب السوداني والأسرة الدولية، لا الى دعاة الحرب والطغيان في السودان، رسالة إلى الجامعة العربية أرسلت منها نسخة الى كل وزراء الخارجية العرب، وسألتقي الأمين العام للجامعة العربية مؤكداً له أن الشعب السوداني ينتظر أن يدعم العرب السلام والاستقرار الديموقراطي في السودان لا الاحتراب والطغيان، وحبذا لو نسّقت الجامعة العربية موقفها مع الاتحاد الأفريقي لدعم مستقبل سلام وديموقراطية في السودان.
في 13 نيسان (أبريل) الجاري، دعتني الخارجية الألمانية لتسأل عن فرص الحوار الوطني بعد الانتخابات. قلت لهم: مشروع الحوار الوطني الذي قتله النظام في أديس أبابا بغيابه، قد مات.
وقلت لهم إن إحياء الحوار في الإطار الذي قوّضه النظام السوداني، غير مجدٍ. إذا أردتم المبادرة بعملية سلام مجدية في السودان، فالواجب اتخاذ الخطوات الآتية:
1- أن يتخذ النظام من جانب واحد إجراءات بناء الثقة – مثل – إطلاق السجناء كافة، وكفالة الحريات العامة، ووقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية العون الإنساني الثلاثية.
2- الاستعداد لإعلان مبادئ للحوار، أهمها السلام العادل الشامل، والتحول الديموقراطي، عبر ملتقى قومي دستوري يضع أسس دستور المستقبل، وقيام حكومة قومية انتقالية لا تعزل أحداً ولا يهيمن عليها أحد، تستمر حتى إجراء انتخابات عامة حرة.
3- تقوية آلية الوساطة الأفريقية بشركاء لهم موقع مؤسسيّ معها.
4- اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي لتشخيص أسباب إخفاق اتفاقات السلام في السودان، المبرمة والتي ما زالت في طور التفاوض، وأهمها طابعها الثنائي وانحصارها في المحاصصة من دون مخاطبة أسباب النزاع الحقيقية.
5- أن يضع المجلس توصية بعملية سلام شاملة تشرك كل أصحاب المصلحة الوطنية، وتتبنى الأهداف الوطنية السودانية المشروعة، وتضع حلاً سياسياً عادلاً لمسألة المحكمة الجنائية الدولية، وأساساً متفقاً مع حقوق السودان في إعفاء ديون البلدان الفقيرة.
6- أن يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة توصية مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ويصدر بها بعد التداول قراراً دولياً جديداً بموجب الفصل السابع.
هذا هو أسلوب القوة الأفريقية والدولية الناعمة لإنقاذ السلام والاستقرار في السودان من تقلبات الهوى الحزبي، ووضع حدّ لمأساة شعب يرزح تحت ربع قرن من الاقتتال والطغيان.
