نحن من مناصري لجنة تفكيك الإنقاذ (من منازلهم) ولوجه الله.. وليس ذلك تفضلاً منّا (حاشا لله) إنما هو إقرار بأهميتها وإيمان باستقامتها وإشادة بدأبها وتعضيد لمهمتها وهي مهمة وطنية من الدرجة الأولى ودستورية (الكمده بالرمده) وذات أولوية قصوى.. ثم لأنها تكافح بأيدٍ عارية وتجتهد بهمة عالية ومن غير سند كافٍ لتسيير أعمالها فمعلوم حال الخزانة العامة التي تركتها الإنقاذ خاوية على عروشها.. كما إننا نعلم أنها تواجه عقبات شتى لا يراها الناس.. ولكنها عقبات كؤود و(تعويقات لئيمة) تصدر من أفراد وكيانات داخل مؤسسات سلطة الانتقال نفسها..! عدا تعويقات الفلول الذين لا يزالون في الخدمة المدنية وفي مفاصل الدولة وفي المؤسسات النظامية والعدلية والقضائية..! ومع كل ذلك أجد نفسي أضم صوتي إلى صوت زميل لنا من الصحفيين أصحاب الهمة والبركة هو الأخ “عبد الله الشيخ” الراصد الحصيف وهو يبدي انزعاجه لأنه لم يسمع من اللجنة أسماء المُجرمين الكبار وقضايا الفساد الكبرى.. ويقول انه لا يلحظ المنهجية التي تعمل بها اللجنة؛ فهي تتناول قضايا فساد (متناثرة ) وهو يأمل أن يكون هناك إطار مرجعي؛ أما باختيار قضايا الفساد من حيث حجمها أو من حيث فداحة ضررها؛ أو من حيث تراتبية قيادات الإنقاذ؛ أو القطاعات التي وقع فيها الفساد؛ أو بالترتيب الزمني المتصاعد من بداية الإنقاذ؛ أو الهابط من أعلي من سنواتها الأخيرة نزولاً إلى بداية انقلابها المشؤوم …فهو لم يسمع أسماء (بارونات الإنقاذ الكبار)..مع أن فسادهم معلوم لكل من يسير على قدمين منذ أيام المصادرات والاستيلاء على الموارد والمؤسسات (من قولة تيت) وما حدث يعد صدمة الانقلاب الأولى من سرقات كبرى قبل عهد استضافة (بن لادن) وخلال مكوثه البغيض وما بعد رحيله (والذين ورثوه بالحيا) ومنذ مؤتمر الترابي الشعبي وماسورة تمويله من الخزينة العامة ودخوله على السودان (بالساحق والماحق) ومنذ غزوات يوسف عبد الفتاح ونهب ممتلكات الناس وسرقة المواد الاستهلاكية، والفساد الذي رافق مصادرة النادي الكاثوليكي باسم الدولة ثم إحالته إلى المؤتمر الوطني.. ثم الجاز الذي استولى على الجاز (اشتقاقاً من اسمه)؛ وصاحب الحقيبة التي كانت تحمل مال الدولة لشراء عناصر الحركات المسلحة بغير حساب وهي مهمة أوكلوها إلي علي الحاج ولم نعرف كم تكلفت الجولة وكم قبض من قبض..وكم الباقي..!! ثم ما حدث في أراضي (حديقة الحيوان) والسرقات التي صاحبت بناء برج الفاتح.. وسرقات الاستثمار أيام مصطفى عثمان وقضايا تأجير عقارات وأراضي الدولة لنائب الرئيس ووزراء الإنقاذ ثم فساد الطائرة الرئاسية و(صفقة اليخوت).. دعك من شركات الأمن والجيش وصفقات السلاح.. ثم وقائع فساد بيع المرافق العامة وسرقات سوق الأوراق المالية منذ عهد زير المالية حمدي إلي (الهمبتة) التي صاحبت الخصخصة في عهدي تاج السر مصطفي والأمين دفع الله.. ثم الأوامر التي كانت تصدر من علي عثمان بتجنيب أموال الدولة وصرفها (بالمعرفة).. ثم ما جرى في عهد وزير المالية الشيخ قبل تحويله إلى شياخة الحركة وإحالتها إلى الرف.. ثم وزير المالية الآخر محاسب القوات المسلحة..! ثم الذين تتابعوا على رئاسة البنك المركزي وسمحوا بخروج الأموال العزيزة (بالمكالمات الهاتفية) والوريقات المكتوبة بخط اليد..! ثم نواب الرئيس الذين كانوا يزوّرون تواقيعهم ويمتلكون العقارات والأراضي ..والمطلوب من اللجنة عدم التردد في تسمية السمك الكبار (الكانكيج) ما دام بين أيديها قضايا تنهي وتبتدئ بهم.. فمن حق الشعب أن يعلم (مجرد العلم) بأسماء من نهبوه..!
murtadamore@gmail.com
