ملحوظات علي هوامش وثيقة مبادئ القوى الثورية المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم.

أصدر السفير نور الدين ساتي و ثلاثة من أخيار أهل السودان مؤخراً وثيقة مهمة بعنوان ( إعلان مبادئ للقوى الثورية المدنية من أجل وقف الحرب و العمل الوطني المشترك).و لقد إستحوزت الوثيقة علي زخم إعلامي كبير ،لأهمية و إستقلالية مقترحيها ، و كذلك لِحَرَج الظروف التي تعيشها البلاد بسبب الحرب العبثية القائمة ، و الفراغ السياسي و التنظيمي الذي ينتظم الساحة نتيجة الصدمة و الربكة التي أحدثتها الحرب .
تأتي الوثيقة، التي تحصلت عليها بعد عناء، في أربع صفحات غير موقعة و غير مختومة لكني أثق في صحتها لثقتي في المصدر الذي أمدني بها مشكوراً.
تتكون الوثيقة من :
١-ديباجة.
٢-المجموعات الموقعة.
٣-الفهم المشترك.
٤-مبادئ عامة.
٥-أهداف عامة.
٦-خطوات عملية.
٧-خاتمة
أولى الملاحظات هي الإقرار بأن الوثيقة إعتمدت في بنائها علي خمس عشرة مبادرة من جملة المبادرات الكثيرة التي ملأت الساحة منذ إندلاع الثورة..لكن لا تحتوي الوثيقة علي تحديد لتلك المبادرات المختارة و لا تتحدث عن الأُسُسْ التي تَمَّ بها إختيارها دون غيرها من المبادرات. يضاف إلى ذلك إشارة إلى أن واحداً و تسعين جهة أو تنظيم قد وضعوا توقيعاتهم علي الوثيقة، و هنا أيضا لا يُرفَق سِجِل بهذه الجهات و التنظيمات، و هو أمر أعتقد أنه كان ضرورياً لأنه يُمَثِّل مرآة لطبيعة و توجهات هذا المنشط المهم، و تحديد مدى شموليته و قوميته ،و لتأكيد طهارته من تنظيمات الفلول التي تجيد الإختباء و المواربة.
يُحمَد لمقترحي الوثيقة إعتبارها (إعلان مبادئ) بعد أن كانوا في الأصل يريدونها وثيقة توافقية، لأنها بالفعل تمثل خطوطاً عامة و ليس خططاً نهائية مُتَّفَق عليها و مُلزِمَة. و كما ورد في الوثيقة فإن هناك مَحَاوِرَاً أساسية تحتاج تداولاً واسعاً ، و دراسات متعمقة، تحت مظلة مؤتمر دستوري تأسيسي مستقبلي .
كذلك يُحمَد للوثيقة دعوتها الصريحة لإستبعاد الطرفين المتحاربين عن أي ترتيبات سياسية مستقبلية لأن في إستمرارهما في المسرح إستمرار حتمي للأزمة و هو ما لا يرغبه أو يتصوره أحد . و يرتبط بهذا و يسبقه الإقرار بأهمية و أولوية وقف الحرب ، و التأكيد بوضوح تام أن ( لا للحرب) لا تعني الحياد السلبي بل تعني و تستهدف تجريد الحرب و المتحاربين من أي شرعية يمكن أن يطمعوا فيها ، أو قد توجد في مؤخرة رؤوسهم. و هنا تُقِر الوثيقة بأهمية التعاون الدولي و الإقليمي في تثبيت هذا المبدأ ، لكن آخذ عليها هنا إضافة الجامعة العربية كأحد الضامنين الإقليميين إذ أن الجامعة في نظري خيال مآتة لا يهش و لا ينش و ليس لها مخالب.
تتحدث الوثيقة عن قيام دولة مدنية ديمقراطية كاملة الدسم دون أي مشاركة عسكرية أو شبه عسكرية في أيٍ من الأجهزة السيادية و التنفيذية و التشريعية ، و إبعادها تماماً عن النشاطات الإقتصادية.
إن هذا الإبعاد هو أحد أحلام الثورة التي لم تجد طريقهاً للتنفيذ لتعقيدات لوجيستية و سياسية، و لضعف شل قدرات الأجهزة التنفيذية و السياسية في السنوات الماضية ،مما يستوجب التَحَوُّط الجاد لتوفير البيئة السياسية التي تجعل من حلم الإبعاد حقيقة.
كذلك تدعو الوثيقة بوضوح إلى المحافظة علي وحدة البلاد و سيادتها ، و تقر مبادئ نادت بها الثورة و تنتظر التنفيذ مثل عدالة توزيع الموارد ، و نبذ سياسات المحاور، إلتزاماً بالحياد الإيجابي في عالم عادت تتجاذبه قوتان ذوات مصالح متضاربة و وكلاء إقليميين مُعَوِّقِين .
صرخة أخرى تطلقها الوثيقة و بَحَّت بها أصوات الثوار و هي ضرورة أن يكون للبلاد جيش مٌحترٍف مُوَحَّد ، مع المطالبة بأن تكون له قيادة جديدة، و أن يكون خالياً من المؤدلجين ، يمنة و يسرى . و في هذا الصدد تتعرض الوثيقة إلى أمر قد لا يحظى بإجماع ، و ربما يواجه بإعتراضات قوية ، إذ تدعو لإستيعاب عناصر من الدعم السريع و من المفصولين ... و هنا يتبادر إلى الذهن السؤال هل مَن تَرَبُّوا في كَنَف العنصرية و الكُره الذي تَمَثَّل في إستباحة الخرطوم، و تشريد أهلها و همبتة ممتلكاتها ،و تحطيم بنيتها الأساسية،هل يَصلُح ليكون مُؤتَمَناً علي أمن و سلامة البلاد !!! أشك في ذلك ،كما أشك في جدوى إعادة إستيعاب المفصولين من الجيش ،إما لتَقَدُّم أعمارهم و إنقطاعهم الطويل عن الضبط و الربط ، أو ربما لعدم ضمان تحررهم من نزعات إنتقام و من مشاعر دفينة بالظلم.
من ناحية أخرى تُقِر الوثيقة بتفعيل مبدأ العدالة الإنتقالية و هو في ظني مبدأ هلامي يحتاج ضبطاً مفاهيمياً قبل أن يتم إقراره و تثبيت إلزاميته .. إنه من الأمور التي تحتاج نقاشاً مجتمعياً موسعاً، و ضبطاً تشريعياً محكماً ، و تحضيراً جدياً لإمكانات تعويض مالية قد يصعب توفيرها في مستقبل منظور ،بخاصة إذا تَضَمَّن الأمر تعويضات الناجين و المُهَجَّرين و المدمرة بيوتهم و ممتلكاتهم في الخرطوم و غيرها من مواقع غشيتها أجهزة و أحذية العسكر الرسميين و المليشيات.
بجانب هذا و ذاك ، تفرد الوثيقة مساحة لما أسمته بالأهداف العامة و التي يأتي علي رأسها إقرار بالحاجة إلى تقديم الإغاثة إلى المتأثرين بالحرب سواء الباقين في مواقعهم أو النازحين أو المُهَجَّرين و المُعَلَّقين في المعابر. طبعاً لن يكون ذلك متيسراً إلا عبر آليات عون إقليمية و دولية تحتاج جهداً للإقناع، و وقتاً للتدبير، و آليات للتنفيذ . فهل يا تُرى سيلتزم المعنيون بالقَدر المطلوب من الصبر حتى تتوفر الموارد ، أم سيكونوا مصدر زعزعة للحكومة المدنية القادمة !!
بجانب هذا تتضمن الوثيقة أهدافاً أخرى نبيلة تتعلق بوضع برامج تأهيل و إعادة تعمير لما دمرته الحرب ، و وضع رؤى لرتق نسيج المجتمع بعد ما أصابه من ضعف و وَهَن .و كل ذلك يجعل إبتكار نموذج إقتصادي جديد هدفاً أساسياً و ضرورياً للقفز بالبلاد إلى الأمام ، و جعل التنمية واقعاً معاشاً..
كذلك يأتي ضمن الأهداف هدف أراه أساسياً لكنه موضوع علي إستحياء، و دون إبراز يستحقه ، وهو إشراك المدنيين كطرف أصيل في مفاوضات وقف الحرب و تحقيق السلام. في ظني أنه هدف تحقيقه سيمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق بقية الأهداف و لهذا يجب أن يكون في مقدمة المطالبات.
تنتهي الوثيقة بما أسماه واضعوها بالخطوات العملية والتي تبدأ بإنشاء (جسم تنسيقي) بين المبادرات الخمس عشرة ، و الهيئات الموقعة الواحدة و التسعين،و هذا ما أراه غير مناسب و مُعًطِّل للحركة. فالمهام المقترحة لهذا الجسم التنسيقي تحتاج جهازاً تنفيذياً صغيراً ،قادراً علي سرعة التجمع ، و مُفَوَّضاً لإتخاذ القرارات العاجلة و التنفيذية، و قادراً علي الحركة إقليمياً و دولياً لتمثيل أهل السودان المستظلين بهذه الوثيقة المهمة، و متوفراً لمتابعة ما يخرج من تحت عباءتها من برامج و مواقف سياسية علي النطاق المحلي و الإقليمي و الدولي.
و أخيراً جميل جداً إنهاء الوثيقة بخاتمة تشير إلى تركها مفتوحة للراغبين في الإنضمام إليها ، وكذلك جعلها قابلة للحذف و الإضافة، مع ترك الباب مفتوحاً لتقديم أي مقترحات عملية قد تقتضيها الضرورة ، أو تتطلبها المتغيرات علي الأرض.
و أختم بأقتراح حذف كلمة (يجب) من بدايات كل البنود التي تظهر فيها ، كما أقترح تخفيف الإشارات المبالغ فيها إلى مسألة التمييز ،ليس إنكاراً ،بل تثبيتاً لواقع أرسته الثورة و تستحقه الكنداكات دون ضرورة للتعبير عنه بالشكل المبالغ فيه و المتناثر في كل أنحاء الوثيقة .
و الله و الوطن من وراء القصد.
بروفيسور
مهدي أمين التوم
24 يوليو 2023 م
mahdieltom23@gmail.com