مناحة ماقبل الزلزال ومتاهة مابعد الإنفصال (1)

   mahdica2001@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم "إذا زُلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها، يومئذ تُحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليُروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره"... صدق الله العظيم.

وكذلك صدق من قال إن السودانيين وبعد إنفصال الجنوب عن الشمال، سوف ينوحون ويلطمون ويتجادلون ويتجالدون بالسياط وسلاسل الحديد كما الشيعة بعد كربلاء، وها قد بدأت نُذُر تاسوعاء يناير الحزين تلوح في الأُفق المُلبد بالغيوم، فأقبل القوم بعضهم على بعض يتلاومون، بالرغم من أن الجاني معلوم النسب، إذ لم يكن إنفصال الجنوب إبن سفاح، بل جنيناً حملته أمه نيفاشا "وهناً على مُشاكسة" لستة أعوامٍ حسوما، ولقد بذُرت بذرة شؤمه منذ أن صدعت جبهة الميثاق الإسلامي- قبل حوالي خمسة عقود - بدعوة الدولة الدينية والدستور الإسلامي، وسدرت في غيها بالوسوسة والتزلف إلى الدكتاتور النميري ودفعه إلى النكوص عن "إتفاقية أديس أبابا" التي أشاعت الأمن والإستقرار بالجنوب لعقد كامل من الزمان (ولو لم يُنقض ذلك الإتفاق القائم على الحُكم الذاتي العلماني لما كُنا اليوم في جُحر الضب هذا).
لم تكتف الحركة الإسلامية بكوارث قوانين سبتمبر وفرعنة أبوعاج وتحويله إلى إمام للمُسلمين (رغم أن السودان ليس كُله مُسلماً)، بل دأبت على التآمر على ِشُركائها في النظام الديمقراطي بعد إنتفاضة أبريل 1985، فتوجت خطاياها بالإنقلاب على السُلطة الشرعية الديمقراطية (1989)، ودقت مسمار الفُراق بين الشمال والجنوب بإعلان المشروع الآحادي الإقصائي الذي أسمته زوراً بالمشروع الحضاري "مع أن الحضارة بعيدة عنه بُعد السماء عن الأرض"، وشيعت آمال الوحدة الطوعية إلى مثواها الأخير بتسيير حملات الجهاد والأسلمة والعربنة القسرية، وعندما حانت لحظة الحصاد المُر، أوهموا الجميع بمسرحيات ساذجة عن الوحدة الجاذبة ودورات مدرسية عبثية لذر الرماد في العيون وشعارات جوفاء يبثها تلفزيون الحوار مع الذات، على طريقة الحيوانات المُجترة التي تقصع الجرة مرتين وثلاثاً، ودونكم برامج "الرأي والرأي الواحد" التي تعج بها فضائيات الإنغاز، ولئن كتب عليك حظك النحس أن تُشاهد السدنة وضيوفهم وهم"يتونسون وبُنافقون" عبر وسائل الإعلام، على طريقة "إنت أمسك لي وأنا أقطع ليك، وشكارته دلاكته"، فسوف يتعذر عليك التفريق بين السائل والمسئول، وتُصاب بقرحة المعدة وإرتفاع السُكري وضغط الدم.
بعد أن ينفض سامر الجنوب ويذهب في حال سبيله متأبطاً معه ثُلث مساحة البلاد وسُكانها وجُل مواردها الطبيعية، وطاوياً لتاريخ طويل من التعايش والوحدة "رغم علاتها وعثراتها"، وبعد أن يُشرِق بالدمع من شاء له النحيب، ويتجالد قادتنا السياسيين، العاجزين عن الفعل الإيجابي (حكومة ومُعارضة) بسياط العنج وسلاسل الحديد وجارح الحديث، وتسطع شمس الحقيقة الحنظلية، ينتصب السؤال الذي ظللنا نُكرره منذ آماد وحين، ثُم ماذا بعد؟؟ وما العمل؟؟.
ولأنه سؤال لا بُد منه، حاول بعض دهاقنة العُصبة، الإجابة عليه بتطميننا بأن كُل شي سيكون على ما يُرام، إذ قال رئيس السُلطة التشريعية، "القانوني"/ أحمد إبراهيم الطاهر، "لن يحدُث أي تغيير في هياكل السُلطة وسوف تُكمل البرلمانات وكافة مؤسسات الحُكم آجالها"، وهذا معناه أن السُلطة التنفيذية (أي الحكومة) سوف تبقى في موقعها دون أدنى تأثُر بالطامة التي تسببت فيها سياساتها التي فشلت في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على حدودها الجغرافية. وعلى ذات نهج التبرير، سار قانوني آخر أرفع درجة وقدراً، ألا وهو نائب رئيس الجمهورية، السيد/ علي عثمان محمد طه، الذي قال بأن الوضع سيبقى كما هو وأن أجهزة الدولة العُليا لن يُطالها أي تغيير "إلا إذ رأت القيادة القيام ببعض التعديلات في المواقع التنفيذية" كنتيجة لشغور مواقع الوزراء الجنوبيين، مثلاً !!. وهذا الحديث ليس مُستغرباً من عراب نيفاشا، ولكنه قطعاً لا يستقيم مع منطق الأشياء. فكيف تظل المؤسسات الدستورية (وتحديداً الحكومة والبرلمانات- قومية وولائية) كما هي وقد ذهب أكثر من ثلاثين بالمائة من الناخبين الذين انتخبوا هذه المؤسسات؟؟؟. إذ لا يفرق كثيراً تصنيف هؤلاء الناخبين، إن كانوا مُعارضين أو مؤيدين، فالمهم أن القاعدة أو الكُلية الإنتخابية (Electoral Constituency) التي أتت بهم قد تغيرت تغيُراً جذرياً لا يستدعي فقط إلغاء المؤسسات التي انبثقت عن القاعدة الإنتخابية القديمة، وإنما يتطلب تعديل الدستور تعديلاً شاملاً ليتسق مع الحقائق الجغرافية والسياسية والسُكانية الجديدة (أي حقائق ما بعد الإنفصال)، فالبرلمانات تُحل والحكومات تُقال والإنتخابات تُعاد (أو تُقدم آجالها) لهفوات أقل شأناً وأثراً، وأسألوا إيطاليا وإسرائيل وبريطانيا إن كُنتم لا تعلمون.  
إن حكومة الإنقاذ التي درجت على التدليس وإدارة المصالح العُليا للدولة بطريقة إدارة إتحادات الطُلاب ولجان الأحياء والجاليات، وإنتهاج أسلوب المؤامرات الصغيرة في معالجة القضايا المصيرية الكبيرة، لن تقوم من تلقاء ذاتها بحل البرلمانات التي تُسيطر على مقاعدها النيابية بأغلبية أكثر من 90%، حتى وإن كانت هذه الأغلبية مشكوكاً في مصداقيتها وتشوبها شُبهات تزوير أقر به رئيس الجمهورية شخصياً "المُشير/ عُمر البشير" عندما قال بعضمة لسانه "لقد زورت الحركة الشعبية الإنتخابات في جنوب البلاد" وقال نائبه الأول، "الفريق/ سلفا كير" "لقد زور المؤتمر الوطني الإنتخابات في شمال السودان". وبما أننا رعايا بُسطاء لا حول لهم ولا قوة، فلا نملك إلا أن نُصدق أكبر رأسين في البلاد (الرئيس ونائبه الأول)، عملاً بمثل جيراننا شمالاً "حد يعرف أكثر من الحكومة، يا بيه؟؟!!!"، أولا يأمرنا الشرع بطاعة أولي الأمر وتصديق أقوالهم!!!؟، ثُم أليس من المعلوم أن الرؤساء ونوابهم لا ينبغي ولا يجوز لهم إلقاء القول على عواهنه وإنما عليهم التثبت والتيقن من أقوالهم عبر التقارير التي تأتيهم من عسسهم المبثوثين في كُل مكان.
 نعود لموضوعنا ونقول أن حكومة الإنقاذ لن تنصاع للمنطق من تلقاء ذاتها وتُعيد الأمور إلى منصة التأسيس، إذ لو كانت تُفكر بهذا الحس الوطني العالي لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، ولذا وفي هذه الحالة فعلى قوى المعارضة القيام بهذا الدور التصحيحي، وإجبار السلطة القابضة على زمام الحُكم، على الإحتكام للشعب بصدق وشفافية، ولكن وللأسف فإن معارضتنا المُهادنة (السجمانة كما وصفها د. نافع) ليست بأحسن حالاً من حكومتنا الإنقاذية، وهذا جوهر أزمة السودان المُستعصية المُركبة/المُربكة في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، التي أُبتلينا فيها بحكومة تُدمن الوقوع في الأخطاء وتختار دائماً أضل السُبُل وأسوأ الخيارات، والتي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر؛ تأييد الغزو العراقي للكويت، تدمير مؤسسات الدولة بما يُسمى بالإحالة للصالح العام، إعدام ضُباط محاولة إنقلاب رمضان، إعدام مجدي وجرجس وغيرهما، تسيير حملات الجهاد كوسيلة لحل مُشكلة الجنوب، تحويل نزاع دارفور إلى حرب عُنصرية عبر دعم الجنجويد، غض النظر عن الفساد والمُشاركة فيه، الفشل في إدارة الإقتصاد مما نتج عنه إفقار كافة قطاعات الشعب، الفشل في تحقيق تحول وإصلاح ديمقراطي حقيقي، التخبط والغوغائية في التعامل مع أزمة المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي عموماً،،،،، إلخ".
لكُل هذا وذاك (سوء وفشل الحُكم، وعجز المُعارضة) استحكمت أزمة القيادة وتمكن الشلل من جسد الأُمة وعصف الإحباط بعقلها، وأصبح الجميع يدورون في حلقة مُفرغة ومُعادلة صفرية جهنمية، تعبر عنها الحكمة اليائسة "ضاقت ولما استحكمت حلقاتها، ضاقت مرةً أُخرى"، فلا الأحزاب التقليدية التي يُطلق عليها كذباً صفة القومية، بقادرة على تقدُم الصفوف وتغيير الحال المائل من خلال الوسائل والآليات الديمقراطية لأن فاقد الشئ لا يعطيه. ولا تنظيمات المُعارضة الأُخرى (أي الحركات المُسلحة) بقادرة على طرح وفرض حلول قومية شاملة، بعد أن تحوصلت في شرنقة الجهوية والقبلية، وتقاصرت عن الإرتقاء إلى الهموم القومية والرؤية الشاملة التي تتجاوز القبيلة والجهة وتخاطب جذور الأزمة، كما أن الحل لا يكمن في مناشدة الرئيس بتقديم إستقالته (كما دعا بروف/ الطيب زين العابدين، والعميد/عبد العزيز خالد، وغيرهما)، فالأزمة أزمة نظام كامل وفشل منهج معلوم يقوم على تديين السياسية وتسييس الدين، وكفى مواربة لا تزيد الطين إلا بللاً.
من الواضح أن الحل ليس بيد السلطة الحاكمة التي استنفدت مبررات بقائها وفشل كافة مشاريعها وتهاوي شعاراتها الواحد تلو الآخر، واستبان عجزها التام عن مواكبة مُتغيرات العصر والتلاؤم مع التطورات التي انتظمت العالم خلال القرن الماضي وأبرزها سقوط فكرة ودولة الخلافة الإسلامية وتحولها إلى النقيض العلماني، ثم سقوط الإمبراطوريات الإستعمارية (بريطانيا العُظمى وفرنسا)، وإنهيار النُظُم الشيوعية وما تمثله من إيديولوجية، والأزمات الدورية المُتكررة للأنظمة الرأسمالية "الأزمة المالية العالمية"، وإستقرار الأمور أخيراً بشيوع وإنتصار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية البيئة، وقُدسية حُكم القانون والنظام المرتكز على العدالة والمساواة التامة.
لن يكون السودان إستثناءاً من حتمية التاريخ وسُنن التطور ولن يدوم هذا الحال إلى أبد الآبدين، و "لا بُد من صنعاء وإن طال السفر واستفحل التشتت في ليل الإنقاذ البهيم". ولن يعدم الشعب السوداني صاحب المبادرات المشهودة وسيلة للخروج من متاهة النفق المُظلم وتجاوز السُلطة العاجزة والمعارضة الأعجز، ولن يتم ذلك إلا بوحدة قواه الحية ومنظمات مجتمعه المدني قاطبة وانتظامها في جبهة وطنية/قومية عريضة لا تستثني أحداً، ومبرأة من دنس الإستعلاء العرقي والتقوقع الجهوي والتعصب الديني، ويكون ولاؤها للسودان الشامل وفق برنامج علمي مُحدد الملامح واضح الآليات والوسائل.
إستعرضنا في السطور السابقة بعضاً من ملامح الأزمة ومناحات ما قبل زلزال يوم تاسوعاء الهول الأعظم، وفي المقال القادم بإذن الله نستعرض متاهات وكوارث ما بعد الإنفصال التي يسمونها تخفيفاً وتدليساً بـ "قضايا ما بعد الإنفصال"، ومنها متاهة المشورة الشعبية، وكارثة أبيي المُحدقة، والأزمة الإقتصادية التي ظهرت إرهاصاتها خلال الأسابيع الماضية، والتخبط السياسي الذي جسدته التصريحات المتُضاربة لقادة المؤتمر الوطني.
فإلى اللقاء ودمتم.

معلومة هامة "قدو قدو":
لا يعرف العديد من السودانيين معنى كلمة قدو قدو (لقب الشُرطي الذي نفذ أوامر رؤسائه بجلد فتاة الفيديو التي أصبحت رمزاً لبؤس الحال السوداني)، فالـ "قدو قدو" ياسادة يا كرام مشروب بلدي مُسكر مُنتشر في غرب السودان، وهو نوع من الخمرة الخفيفة التركيز التي تُصنع من الذُرة. وبما ان العادة قد جرت بأن لا يُلقب الإنسان بلقب ما، إلا إذا كانت هنالك علاقة سببية بين اللقب وصاحبه، فيا تُرى ما هي العلاقة بين الشُرطي "قدو قدو" و"القدو قدو"!!!!!.
وعموماً فالسيد "قدو قدو" ليس أكثر من أداة ومسمار صغير في آلة الدولة القمعية، ودوره ليس أكثر من دور سوطه الذي ألهب ظهر الأُمة جمعاء وأيقظها من سُباتها الذي استطال، فالعلة أكبر من إذلال فتاة لا حول لها ولا قوة، وأعمق من التبريرات الساذجة لرئيس شرطته د. عادل العاجب، فالأمر يتجاوزهما ليطال ويُعري الأُسس والمبادي التي ترتكز عليها سُلطة الحُكم "فالعدل أُس الحُكم"، وما حدث يؤكد دون مواربة (وغتغتة وتأتأة) فساد تفسير وتطبيق قوانين الدولة الدينية، والأهم والأدهى أن فيديو الفضيحة يؤكد قصور وخراب وعدم أهلية النظام القضائي السوداني، وبالتالي جواز تدخل المجتمع الدولي مُمثلاً في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف المظلومين من أمثال فتاة الفيديو!!. فمتى يُدرك سدنة النظام وحارقي بخوره أنهم بنفاقهم وجهالتهم وأفعالهم هذي إنما يُحكمون حلقة الحصار حول ولي نعمتهم، ويقودونه "عديل" نحو لاهاي!!!.

و آهاً ثم آهاً، يا بلدي يامنكوب.