د.عمرو محمد عباس محجوب
المقصود الحرب السودانية منذ 15 أبريل 2023، ومن يملك القدرة على تمويلها الآن ومن يمكنه تمويلها مستقبلاً، لان الأطراف المتنازعة كلها تعتمد على تمويل ما لذلك فالأدق أن نفصل حول مصادر تمويل الجيش، والدعم السريع، والحركات الدارفورية، ثم نضيف اقتصاد الحرب نفسه.
فتمويل الحكومة يأتي من تمويل الدولة والخارج إيرادات الدولة مصدرها بنك السودان والمؤسسات المالية، شركات ومؤسسات مرتبطة بالدولة، الذهب، الضرائب والجمارك في مناطق سيطرتها، ودعم خارجي عسكري. الحركات المسلحة على الضفتين تعتمد على موارد محلية، شبكات تجارية، دعم سياسي وخارجي محدود، وأحياناً الارتباط بأحد طرفي النزاع مثل المشتركة التي تستفيد من سيطرتها على المالية والمعادن واتفاق جوبا، والشعبية بارتباطها مع جنوب السودان والجنجويد وربما اسرائيل بأشكال غير مباشرة عن طريق المنظمات وشبكات جورج سوروس وغيرها. اما الجنجويد فهي عبر التمويل الشبكي والتجاري ( قيمت احدى التسريبات ثروة حميدتي عام ٢٠٢٣ ب ٣٨ مليار دولار في بنوك الامارات من نشاطها الاقتصادي عبر السنوات في السودان والخارج) وتجارة الذهب المهرب وشبكات شركات مرتبطة به، موارد وممرات دارفور، شبكات تجارية إقليمية، ودعم خارجي. لكن التمويل الواضح والفاضح تقوم به الإمارات ومن خلفها الصهيونية العالمية في شكل أسلحة واتصالات وتموين ووقود ولوجستيات عبر الدول المجاورة للسودان كلها عدا مصر.
وفي السودان يمكن اعتبار الذهب هو مفتاح المسألة كأهم مورد يمكن أن يمول الحرب على المدى الطويل هو. مع موارد إضافية أخرى كالصمغ والثروة الحيوانية وغيرها من المنتجات.
كان السودان من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا قبل الحرب، والإنتاج الرسمي كان يدور حول 30–40 طناً سنوياً في السنوات الأخيرة قبل الحرب، مع تقديرات بأن الإنتاج الفعلي أكبر ويصل ٢٠٠ طن لاتحسب بسبب التعدين غير الرسمي والتهريب. بعد اندلاع الحرب أصبحت الصورة أكثر غموضاً.
وهذا يجعل الذهب مختلفاً عن الضرائب. فالضريبة تحتاج إلى دولة.
أما الذهب فيمكن تحويله إلى مال عبر شبكات تجارية عابرة للحدود حتى في ظل انهيار الدولة. وينبغى ان نتسائل بشكل جدي لماذا لاتتحكم الدولة في دخلها الأهم.
هنا تبرز أهمية الإمارات في هذه المعادلة؟ فالإمارات ليست مجرد متهم سياسي في الملف؛ دبي مركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب ضمن عمليات مكثفة لغسيل الأموال والتهريب من السودان والكنغو وغيرها ، ولذلك فإن مسار الذهب السوداني إلى الأسواق الخارجية مهم جداً. لكن يجب التفريق بين أمرين: تجارة الذهب الإماراتية مع السودان والتمويل العسكري الإماراتي لطرف سوداني. الأول مثبت كظاهرة تجارية واسعة. أما الثاني فهو موضوع نزاع سياسي وقانوني.
الدعم الخارجي للجيش فالجيش السوداني لم يعتمد على موارده الداخلية فقط. هناك إسناد خارجي متفاوت من دول مختلفة، خصوصاً في:
الطائرات والمعدات والذخائر والمسيرات والتدريب والدعم الدبلوماسي والتمويل غير المباشر.
ومن أبرز الدول التي ارتبط اسمها بتقديم دعم أو إسناد للجيش مصر وإيران وروسيا بدرجات وأشكال مختلفة خلال الحرب، مع اختلاف طبيعة الدعم وتوقيته. لكن الجيش لديه ميزة لا يملكها الدعم السريع: يمتلك مؤسسات الدولة نفسها. حتى عندما تكون الدولة فقيرة، فإن السيطرة على البنك المركزي والجمارك والضرائب والمؤسسات الحكومية والموارد الرسمية لتخلق قاعدة تمويل لا تستطيع الميليشيا تقليدها بسهولة.
لكن الجنجويد لديه ميزة أخرى فهو لا يحتاج إلى دولة كاملة لكي يستمر. بل يكفيه امتلاك: موارد قابلة للتسييل وطرق تجارية وذهب وعلاقات خارجية ومناطق سيطرة. وهذا نموذج مختلف.
يمكن تبسيطه: ذهب عبر تاجر/شبكة ليحول لعملة صعبة ويوفر سلاح ووقود مما يعني استمرار الحرب. وهذا أحد أسباب صعوبة إنهاء الحرب.
ماذا سيحدث مستقبلاً؟ هنا تصبح المسألة أكثر أهمية من التمويل الحالي.
إذا انتهت الحرب، فهناك ثلاثة نماذج لتمويل القوة المسلحة. النموذج الأول: الدولة المركزية إذا انتصر الجيش وأعيد بناء الدولة ستصبح العائدات مصادر التمويل الرئيسية. وفي هذه الحالة ستتراجع قدرة اقتصاد الحرب تدريجياً.
النموذج الثاني: دولة مجزأة فإذا استمرت مناطق النفوذ: فإن كل منطقة ستبدأ ببناء اقتصادها الخاص وهذا هو السيناريو الأخطر اقتصادياً. لأنه يحول الحرب من صراع مؤقت إلى: اقتصاد سياسي للحرب. النموذج الثالث: تسوية سياسية حقيقية وهذا هو السيناريو الأكثر إيجابية. يتم فيه تحويل الموارد من: تمويل السلاح إلى: تمويل السلطة المحلية والتنمية. فبدلاً من أن تحصل القوة المسلحة على عائد الذهب لشراء السلاح، تحصل المؤسسات الإقليمية/الحكومة المحلية على نسبة معلومة منه للتمويل وبذلك يصبح لدى الفاعلين حافز اقتصادي للسلام بدلاً من الحرب.
ومن هنا نصل إلى الزغاوة تحديداً
عن كيفية حصول الزغاوة على مكاسب سياسية عبر التهديد الإعلامي بالشمال، فإن العامل المالي مهم جداً. القوة العسكرية لا تستطيع الاستمرار بالخطاب. هي تحتاج إلى مال وسلاح و وقود وطرق وعمق جغرافي. والزغاوة لديهم ميزة في الموقع والامتداد الحدودي، لكن ليس لديهم اقتصاد دولة مستقل يستطيع وحده تمويل حرب طويلة ضد السودان كله. لذلك فإن أي مشروع توسعي كبير سيحتاج بالضرورة إلى: موارد داخلية ضخمة أو راعٍ خارجي قوي أو تحالفات مع قوى أخرى. وهنا يصبح مشروع “احتلال الشمال” أقل واقعية بكثير من استخدام القدرة العسكرية لانتزاع مكاسب في التسوية الوطنية.
إذا وضعنا من يستطيع تمويل الحرب أطول؟ كميزان استراتيجي: فالجيش
لديه ميزات الدولة والمؤسسات والإيرادات الرسمية والدعم الخارجي.
لكن نقطة ضعفه الاقتصاد السوداني. الجنجويد والحركات المسلحة يؤدي طول الحرب لاستنزافها وتفككها وانشقاقاتها ويأس الممولين من تحقيق اي مكاسب استراتيجية وهو مايحدث حاليا. من المهم الإشارة بوضوح موقف الشعب السوداني من الوقوف بقوة وجسارة وتحمل الكثير من الضنك والمرض والمسغبة خلف الدولة وانهيار كل الدعوات المشبوهة والممولة في التمترس وراء دولارات كفلائهم ومحاولة تبرير غزو فاضح واضح عبر عملاء ومرتزقة من الإمارات. هذا الذي تستر وراء نوع الحكومة ليبدلها بالدولة وخيب الله ظنهم.
في ظل التدهور والتدمير الذي حل بالوطن فان المتغير الحاسم بعد الحرب هو الذهب. وإذا أردنا أن نتنبأ بمن سيكون أقوى سياسياً بعد الحرب، فعلينا مراقبة خمسة أرقام لا الخطابات:
اولا: إنتاج الذهب السنوي. ثانيا: كمية الذهب التي تخرج رسمياً مقابل المهربة. ثالثا: من يسيطر على مناطق التعدين. رابعا: من يسيطر على المعابر والطرق. وخامسا: من يحصل على عائدات الموارد في التسوية السياسية.
لأن السؤال الحقيقي ليس: من يملك أكبر جيش؟ بل:من يستطيع دفع رواتب جيشه وشراء الوقود والذخيرة لمدة خمس سنوات؟ وهذه هي نقطة التحول.
