منظمة العفو الدولية: مطلوب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إجراء تحقيق عاجل بعد اعتراف الجيش الجيش بقراره الدموي بقمع المحتجين

قالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: “بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي السوداني بأن جميع أعضائه قد التقوا بقادة الأمن في البلاد في 2 يونيو/ حزيران، وبعد تلقي هؤلاء الأعضاء مشورة لم يكشف عنها من النائب العام ورئيس القضاء، أمروا بتفريق المحتجين السلميين في 3 يونيو/حزيران، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، “عن طريق الخطأ”.

من الشائن وغير المقبول تمامًا أن ما تم تأكيده الآن على أنه هجوم مخطط له بعناية على محتجين نائمين قد حُوّل في الوقت نفسه إلى”خطأ”
سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية

“ويجب وضع حد للقتل العبثي للمحتجين فوراً، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن حمام الدم، بما في ذلك على مستوى القيادة، المسؤولية الكاملة عن أفعالهم”.

كما يجب على النائب العام، ورئيس القضاء، أن يوضحا على وجه السرعة تلك المشورة التي قدماها قبل مغادرة الاجتماع، حيث تم اتخاذ هذا القرار.
سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية

واختمت سارة جاكسون قائلة: “كما يجب على النائب العام، ورئيس القضاء، أن يوضحا على وجه السرعة تلك المشورة التي قدماها قبل مغادرة الاجتماع، حيث تم اتخاذ هذا القرار. ويتعين على العالم أن يفهم مدى إسداء المشورة لقوات الأمن بشأن مشروعية وتناسب القوة المميتة المستخدمة”.

“فبعد هذا الاعتراف، أصبح ا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، من أجل تحقيق المساءلة والشفافية، أن تسمح السلطات العسكرية بالتدقيق والتحقيقات الدولية بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة التي تقع تحت مراقبتها”.

خلفية

في 13 يونيو/حزيران، أصدر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، بيانًا حول اجتماع 2 يونيو/حزيران، حيث تم اتخاذ قرار بفض اعتصام المحتجين بالقرب من المقر العسكري في الخرطوم. وفيما يلي جزء من البيان:

“في الليلة التي سبقت تنفيذ فض الاعتصام، دعونا لاجتماع موسع حضره جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وكل قادة القوات النظامية والقوات المسلحة، ورئيس الأركان ومجموعته، (الجيش)، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائبه، ومدير عام الشرطة ونائبه، وقائد قوات الدعم السريع. وطلبنا أيضاً من السيد رئيس القضاء والنائب العام حضور هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف. وتوجهنا بالشكر إلى رئيس القضاء والنائب العام على الاستشارات اللازمة ثم غادروا الاجتماع “.