رؤى وأفكار
(1)
سألت المتابعين عن : ماذا عن دفع الزكاة بعد إتفاق البرهان والحلو، والقاضي بإبعاد الدولة عن الدين (عدم تحديد دين رسمي للدولة)، وتباينت الآراء والسجالات، مع ان ذلك لم يكن القصد من السؤال، وإنما التنبيه إلى أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم طرأ عليها تغيير بتخلي طرف عن مهامه ووظائفه، مما يستوجب إعادة النظر في مجمل العقد الإجتماعي الناظم للسلطة منذ الإستقلال وحتى اليوم..
والأمر لا يرتبط بالزكاة، وإنما بالطاعة والولاء، وبالعقيدة القتالية والدفاع عن الوطن والفداء بالنفس والجرح والمال، وعن الحج وسلطة الدولة وعن إعلان المواقيت الإسلامية من صوم وفطر وعن أمامة المسلمين وعن حقوق كثيرة، ذات طبيعة مباشرة أو غير مباشرة، سقطت تلقائياً إثر تخلي طرف عن مهامه..
ومعلوم ان مفهوم العقد الإجتماعي نشأ وتطور في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد سقوط الملكيات وسلطة الكنيسة الدينية، ومقتضاه (تخلي الشخص عن حقوقه مقابل الحصول على منافع سياسية) وبذلك تكتسب شرعية الحاكم على الأفراد..
(2)
في أغلب الدول العربية والإسلامية، فإن هناك تمسك بإعلان الدين الرسمي للدولة وهذا مدعاة لفرض حقوق وواجبات على الفرد، اياً كان مستوى ذلك على أرض الواقع، فإن مجرد الإشارة لأمر الدين تترتب عليه حقوق وواجبات ويمكن الدفع بذلك لإكتساب حق أو إسقاط أمر، أما في الحالة السودانية هذه فقد تم نزع يد الدولة عن هذه السلطة ، كما جاء في نص الإتفاق (وأن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً)..
وعليه فإن هذا شرط تعاقدي جديد يؤدي لإنهاء العلاقة السابقة، من طرف واحد وتعني نهاية سلطة الحكومة على الأفراد..
(3)
وهذه واحدة من أكثر النقاط وضوحاً في الفكر السياسي ونظريات العقد الإجتماعي (حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الإجتماعية، أو فشلها في تلبية إحتياجات المجتمع، يمكن للمواطنين الإمتناع عن طاعتها أو تغييرها).. فهل يتم الإعلان عن إنتخابات مبكرة أو نشهد عصياناً مدنياً جديداً في بلادنا..
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
///////////////////
