من أجل صحافة حرة مسئولة .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس

noradin@msn.com

*الحراك الصحفي الجمعي للتعبير عن التضامن المهني لحماية حرية الصحافة والصحفيين من الإنتهاكات التي مازالت تتم رغم تعهدات رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني بتأمين الحريات الصحفية، يجد منا كل المساندة والدعم.

*بذات القدر نشيد بلجنة الإعلام بالمجلس الوطني التي أعلنت رفضها الإعتقالات السياسية للصحفيين، وإدانتها لمثل هذه الإجراءات الإستثنائية، ونتفق معها في أن هذه الإعتقالات والتضييق على الصحف والصحفيين يعد تراجعاًعن  الوعد بكفالة  الحريات الصحفية.

*نقول هذا بمناسبة الوقفة التضامنية التي تمت امس الاول أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، والمذكرة التي قدمت للمجلس مطالبة بإطلاق سراح النور احمد النور رئيس تحرير صحيفة الصحافة السابق، مراسل صحيفة الحياة اللندية، عضو لجة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، الذي أعتقل منذ يوم 24 اكتوبر الجاري.

*عجبت عندما سألني أحد كبار الصحفيين عن من نظم هذه الوقفة التضامنية، رغم علمي وربما علمه هو أيضاً بأن الذي نظمتها شبكة الصحفيين، مع أنه في مثل هذه المواقف المهنية التضامنية لا يهم من الذي وراءها وإنما الأهم هو الموقف المهني التضامني  في حد ذاته.

*أما لماذا أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية كما تساءل البعض فلأن قانون الصحافة ينص على أن على المجلس إتحاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حرية الصحافة، وأن حماية حرية الصحافة من صميم أعمال المجلس.

*إن المواقف التضامنية ظلت بعيدة عن الأجندة السياسية، ولعل وقفة امس الأول للمطالبة بإطلاق سراح النور احمد النور أو تقديمه للمحاكمة  تؤكد ذلك، وغيرها من الوقفات التضامنية السابقة التي تمت دون النظر للمرجعية الفكرية للصحفي أو الصحيفة المستهدفة.

*إننا نؤكد مساندتنا لهذه الوقفة التضامنية ونضم صوتنا مع كل الطالبين بإطلاق سراح النور احمد النور او تقديمه للمحاكمة – إذا إستوجب الأمر ذلك – ، و تأمين الحريات الصحفية، وحماية حق الصحفيين في ممارسة رسالتهم المهنية بعيداً عن الضغوط أو إساءة المعاملة كما تم لعدد من الصحفيين قبل أيام بدار حزب المؤتمر الوطني إبان تغطيتهم فعاليات المؤتمر الرابع للحزب.

*إن الحراك الصحفي التضامني لا يهدف إلى إفتعال معارك جانبية، إنما على العكس من ذلك فإنه يهدف لتنقية الأجواء حتى تتمكن الصحف من أداء رسالتها تجاه الوطن والمواطنين، والإستمرار في التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم المشروعة في حياة كريمة في وطنهم، بشفافية وصدق، بعيداً عن كل أنماط القهر والاستغلال والفساد والإملاء السياسي الذي يضعف الأداء الصحفي ويعرقل مسار الحوار الوطني الذي يحتاج إلى صحافة حرة مسئولة.