بسم الله الرحمن الرحيم
alkanzali@gmail.com
أعَجَزْتُ أنْ أكُونَ
مِثل هَذَا الغُرابِ
سبق أن تضايق بعض القراء من مقالات أتيتُ فيها بأمثلة لما هو معاش في الغرب. ما زال عالق بخاطري تعليق وردني في بريد الإلكتروني عقب سلسلة مقالات عن قضية المآذن في سويسرا وعن الداعية الإسلامي الدكتور هاني رمضان الذي بعثت له الحكومة الفدرالية من يتجسس عليه، فأعتنق الإسلام، علق من يقرأ لي: “ هريتنا هري بسويسرا دي”.
عذراً لهذه النخبة من القراء فسأعود ثانية “لاهري ذلك القارئ أو القارئة هرياً جميلاً” لأن ما يجري في بلادنا يجبرني أن أضرب مثلاً بالغرب، فكل منا حزين لما وصل إليه الفساد المالي والإداري، واستخدام بعض أصحاب السلطة التنفيذية لمواقعهم للحصول على منفعة خاصة لهم أو لذويهم على حساب الحق العام. هذا ما دفعني في هذا المقال وطرح أمثلة نعايشها في بلاد الغرب. ولا حرج علينا أن نقتدي بهم في هذا الجانب من حياتهم، فقد اقتدى قابيل بالغراب بعد أن سولت له نفسه قتل أخيه وقال:” أعجزتُ أن أكون مثل هذا الغراب”. إذن: ” فهل عجز أهل السلطة في بلادنا أن يكونوا مثل غراب الغرب؟”.
سأورد أمثلة ثلاث استقيتها من صحيفة تربيون دو جنيف Tirbune de Geneve الصادرة يوم الخميس ٢ مايو٢٠١٣. جاء فيها خبر صغير مع صورة صاحب الخبر تقول: “أن السيد تيري قرسجين الوزير بحكومة مقاطعة نيوشاتل ركب القطار يومها، وعندما جاء مراقب التذاكر للتفتيش الركاب والتأكد أن كل منهم يحمل تذكرة، وجد أن السيد الوزير لا يحمل تذكرة، فتم تغريمه مبلغاً تحدده اللوائح، علاوة على قيمة التذكرة”. قال الوزير مبرراً الحرج الذي وقع فيه: “أنه اشترى التذكرة من محطة نيوشاتل إلا أنه لم يعثر عليها”. ولكن لا تبرريه ولا منصبه شفعا له عند مراقب التذاكر فقد عامله معاملة أي راكب لا يحمل تذكرة. وقال الوزير أن الغرامة تعادل ضعف قيمة التذكرة ذهاباً وإياباً.
أما الحدث الثاني فهي قصة أفردت لها الصحيفة صفحة كاملة وبالخط العريض، بعد أن نوهت لها في الصفحة الأول. تقول الضحية هي أحدى السيدات، فقد تعرض لها احد النواب ببرلمان مدينة جنيف من حزب UDC وجاء العنوان يقول: نزوة نائب برلماني أمام إحدى المتقدمات للحصول على الجنسية السويسرية تبعده من حزبه؟ فقد أخرجه الحزب من الباب، أي قال له: ” ورينا عرض أكتافك”.
أراد حزب UDC التكتم على القضية، ولكن تسربت القصة لجريدة الصباح Le Matin مما افسد على الحزب خطته، وقال رئيس المجموعة أن حزبه UDC قام بفصل العضو المنتخب ببرلمان المدينة بعد أن تأكد أن النائب أتى بتصرفات غير لائقة مع أحدى السيدات المتقدمات للحصول على الجنسية السويسرية.
تعود القصة لشهر اغسطس من سنة ٢٠١٢، عندما قام العضو بزيارة المرشحة في سكنها بصفته ممثلاً للجنة التجنس. وهي زيارة روتينه يخضع لها كل من وصل طلبه لمرحلة متقدمة في الحصول على الجنسية السويسرية. عادة ما يُكلف أحد أعضاء اللجنة بزيارة المتقدم في مكان إقامته للتعرف على أحواله، ومعرفة البيئة التي يعيش فيها والتحدث معه في مواضيع مختلفة للاطمئنان بأنه يحسن اللغة الفرنسية. بانتهاء الزيارة يتم تقديم تقرير نهائي للجنة لتقوم بالتوصية بمنحه الجنسية أو إرجاء الأمر. قالت السيدة أنها كانت تتوقع زيارة روتينه لتكملة الاجراءآت، ولكنها اكتشفت أنها أمام شخص غير مهذب حسب وصفها، فقد بدأ التعليق على جسدها وقال أنها فاتنة وتبدو أكثر جمالاً مما في الصورة، وأن عيونها ساحرة. قالت أنها صُدمت من تعليقاته الجريئة، وعجزتُ أن ترد عليه لأنه رجل يمثل الدولة، وهي تحتاج لضوئه الأخضر للحصول على الجواز السويسري. تم الاتصال بالعضو المنتخب وأقر أنه قال لها: ” أنتِ ساحرة” وأنكر باقي المفردات.
في سبتمبر ٢٠١٢ تمت الموافقة على منح السيدة (إلينا) الجنسية السويسرية. وفي ديسمبر من نفس العام حصلت على الجواز السويسري، فقامت بإخطار السلطات بما بدر من عضو برلمان مدينة جنيف بأنه خدش حيائها، مما دفع برئيس مجموعة أعضاء الحزب السيد اولفيي توكس باللقاء بالسيدة (ألينا) معتذراً عن ما بدر من زميله. وقالت السيدة (ألينا) معلقة على التعامل مع شكواها: ” أنها مندهشة لاهتمام السلطات السويسرية بقصتها ومعالجتها للشكوى بمهنية وشفافية عالية”.
هل يمكن أن نسمع قصصاً مماثلة للمتحرشين بالنساء في بلادي؟ وهل منا من يمتلك الشجاعة ويقول نعم أخطأت؟ أو نعم راودتها عن نفسها؟
أما القصة الثالثة فهي شغلت أجهزة الإعلام في فرنسا والدول المجاورة. كنتُ أتمنى أن يتصدى لهذا الحدث وتفاصليه الأخوة والأخوات المقيمين بفرنسا فهم أحقُ بها مني، وملخص القصة يقول: أن وزير الميزانية الفرنسي كاهوزاك Cahuzac قام بتصرف أحدث دوياً هائلاً، وشغل الرأي العام في فرنسا والدول المجاورة طوال شهري مارس وابريل، وكاد أن يقود فرنسا لأزمة سياسية لأن مخالفته أصبحت قضية دولة، مما دفع برئيس الجمهورية الفرنسي أن يتدخل ويخاطب الرأي العام الفرنسي عبر التلفزيون. وقالت صحيفة تربون دو جنيف أن رئيس الجمهورية هولاند تم خيانته من قبل السيد كاهوزاك، لأن رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي دعا إلى الشفافية والمصداقية. وقد أعترف الوزير بخطائه الذي كلفه مقعده الوزاري.
تتلخص القصة أن موقع ميديابارت بالنت Mediapart أكتشف أن الوزير السيد كاهوزاك خبأ بعض ثروته التي حققها بجهده وعرقه وليس بسطوه على المال العام، فأودع جزء منها بأحد البنوك السويسرية (UBS) تهرباً من دفع الضرائب في فرنسا. وقالت الجهة المسربة للخبر: ” بهذا يُعد الوزير متهرباً من الضرائب ولا يصلح أن يكون مسئولاً، لأنه أتخذ نهجاً مخالفاً للأعراف والأخلاق، وأعطى مثالاً سيئاً فمنصبه يحتم عليه أن يتحلى بالصدق والشفافية لأنه قدوة للآخرين”.
هذه أمثلة عُجلى نهديها لكل مسئول في الدولة، خاصة لأولئك الذين تثير حولهم الشبهات في الفساد والإفساد واستغلال السلطة التي مُنحت لهم باسم الشعب. لن نتوقع أن نسمع في القريب أن صاحب منصب دستوري أعترف بخطائه وجرمه واستقال من منصبه، لأن في بلداننا تقوم الدولة على (السلطان) أما في بلادهم فتقوم الدولة على (القانون).
