من صنع ازمة سعر الصرف يملك حلها لو تحلى بالشجاعة .. بقلم: النعمان حسن
شارك
صوت الشارع
حديث المسئولين عن اتخاذ الاجراءات والترتيبات لخفض سعر الصرف اصبح حديثا مملا ومكررا بل والمؤسف فيه انه نفسه يصب لمصلحة تجار العملة لانه متى وفق فى اتخاذ اجراءت استثنائية مؤقتة يمكن ان تؤدى لخفض سعر الصرف دون ان تكون اجراءات حاسمة دائمة فانها تخفض سعر الصرف بصفة مؤقتة (ينتظرها تجار العملة ) حتى يستفيدوا من الانخفاض المؤقت ليهجموا على اسواق العملة ويحصدوها بالسعر المخفض ثم سرعان مايزيد ويرتفع سعر الدولار بنسبة اكبر مما كانت عليه ليعود التجار العملة الذين احترفوا هذه السوق ليعودوا باعة من جديد بالسعر الذى تضاعف وارتفع بعدان كانوا مشترين بالتخفيض
هكذا اصبح الاقتصاد السودانى لعبة تحت سيطرة هذا السوق ويمكن للمسئولين وولاة الامرعلى الدولاران يحصوا عدد المرات التى اتخذوا فيها قرارات استثنائية مؤقتة لا يتوفر فيها عنصر الاستمرارية حتى اصبحت هذه الترتيبات هدفا لتجار العملة بل واصبح لهم دور فيها بعد ان قبضوا على المال
دفعنى لتناول هذا الامر خبرا اطلعت عليه فى هذه الصحيفة يقول ان السيد وزير المالية اعلن ان هناك جملة تدابير ستتخذها الدولة لخفض سعر الصرف فى الايام القادمة وتقتضى الامانة هنا وعن معايشة فى مرحلة الانتماء للخدمة المدنية اقول لسيادة الوزير ان خفض سعر الصرف لن تفلح معه اى تدابير وان هذه التدابير لن يستفيد منها المواطن المتضرر من ارتفاع سعر الصرف وانما يستفيد منها تجار الدولار والسوق الذى اصبح خصما على المواطن واكبر مصدرلمعانا ته فى ماكله وتعليمه وعلاجه وكل اوجه حياته,
فالذى رفع سعر الصرف سيادة الوزير هى سياسة الدولة وان كان للدولة ان ان تخفض سعر الصرف فلتعيد النظر فيما انتهجته من سياسة خاطئة هى السبب الرئيسى فى ارتفاع قيمة الصرف خاصة وللذكرى اقول ان اول ما التزمت به الدولة فى تاريخها الحديث كما جاء على لسان السيد صلاح كرار ان اعلن الحكم انه قادم ليخفظ قيمة الجنيه السودانى يوم انخفض اواصبح 12 جنيه للدولار حيث اعلن منسوب الدولة انه اذا لم تتم سيطرتهم على سعر الدولارفانه سوف يرتفع لخمسة وعشرين جنيه قديم وهاهو سعر الدولار يرتفع من 12 جنيه لاكثر من تسعة الف جنيه سوق اسود ولمايزيد عن ستة الف رسميا من بنك السودان واكثر من سبعة الف صرافات ليزداد حجم الفوضى فى سوق الدولار بعد ان اصبحت الفوارق فى سعره نفسها مصدرا للثراء الفاحش
لهذافان وزير المالية والمسئولين بجاجة لوقفة مع نقد الذات والاعتراف بالخطا فضيلة وتصحيحه فضيلةاكبر ولكنه يختاج لشجاعة وعدم مراعاة اصحاب المصالح المنتفعين من هذا الواقع الذى افرزته السياسة. الجديدة
فالقضية اذن سياسة دولة يتعين عليها هى ان تعيد النظرفيها بشجاعة وان تعيد الامورلما كانت علية من سياسات تحكم فبضتها على قيمة الدولار
فقيمة الدولار فى السوق مقارنة بالجنيه السودان يحكمها الطلب على الدولار لان الدولار سلعة يحدد سعرها العرض والطلب ولما كانت الدولة تنتهج سياسة تقوم على التحكم فى طلب الدولار فانه الدولة كانت قابضة (بالضبة والمفتاح)على قيمته ولا يملك ان بقلت من يدها ولكن السياسة الاقتصادية السودانية اتقلبت فجاة ورفعت يدهاعن التحكم فى طلب الدولار وتركته للسوق العشوائى الذى اصبخ وحده قابض على الامر لهذا لم يعد بيداى جهة السيطرة عليه.غير تجاره
عفوا سيداة الوزير فالطلب على الدولا ر حتى منتصف االسبعينات كان تحت قبضة الدولة هى التى تحدد حجم الطلب على الدولار بحكم ان هذا الطلب انما كان لمقابلة السلع التى تستورد من الخارج لشرائها من دول اجنبية.
ولكن سيادة الوزير حلت الكارثة بالجنيه السودانى وبدأ الدولار فى احكام قبضته كان سببه ذلك القرار الذى صدرمن الوزير الاسبق الذى تجلس مكانه اليوم فى منتصف السيعينات عندما اصدر قرارا رفع بموجبه الرقابةعلى طلب الدولار وذلك عندما رفع يد بنك السودان من ان تكون له الحاكمية على طلب الدولار ليبدا من يومها الانهيار ويبدا تجارالعملة فى الانتشار,
ولكن سيادة الوزيرحتى ذلك الوقت لم تتوفر عناصرانهيار قيمة الجنيه السودانى على النحو الذى نشهده اليوم لانه وبالرغم من رفع رقابة بنك السودان على الطلب كانت وزارة التجارة والاقتصاد وكنت احد مفتشيها من مطلع الستيتات كانت تتحكم فى الطلب عن طريق التحكم فى الاستيراد لانها الذى يحدد حجم الطلب على الدولار حتى جاء الدمار الشامل للجنيه السودانى عندما فتح السوق على مصراعيه ولم تعد للدولة سيطرة على الاستيراد واصبخ يتحكم فيه تجار السلع والعملة,
غداسيادة الوزير اعود بمزيد من التفصيل ولتاكيد ان مراجعة سياسة الدولة التى افرزت هذا الواقع هى الحل وليس اى تدابير مؤقنة تخدم تجار العملة وكون معى
