من مجزرة فض الاعتصام لفض الخرطوم

تمر الذكري الرابعة لمجزرة فض الاعتصام في ظروف الحرب اللعينة التي استكملت المجزرة بفض الخرطوم.. مما أدي لخراب ودمار غير مسبوق..جاء ذلك نتيجة لعدم المحاسبة والقصاص للشهداء والمحاكمة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الانسانية التي تشتد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يوميا تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل : العثور علي مشرحتي مدني والخرطوم ، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاجون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو اس توداي” أشار الي أن: ” اكثر من 15 ألف من الافراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وان من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت ان ” لديها مايثبت بان (١٨٠٠) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعدد ه في اطراف العاصمه الوطنيه امدرمان وان اكثر من (٤٧٠) اخرون تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم.
كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجو من المجزرة أشارو فيها الي أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من : هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع ، الشرطة الشعبية ، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية ، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه واحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية
2
وجدت المجزرة استنكارا واسعا من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب الا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة” لمرتكبيها.
شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة اسمنتية، واختفاءات وأعمالا أخرى غير إنسانية ، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا – الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج – الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل..
كما طالبت هيومن رايتس ووتش ” تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
٣
لاشك ان التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب اراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن.
واخيرا في في الحرب اللعينة والانتهاكات البشعة ضد المدنيين والبنيات التحتية والخدمية التي اشرنا لها بتفصيل سابقا..مما يتطلب أوسع حراك جماهيري لوففها..وقيام الحكم المدني الديمقراطي..ومواصلة الثورة حتى تحقيق اهدافها ومهام الفترة الاتتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk