الجريدة:
بدأت نذر خلافات حادة بين وزارتي الصحة الاتحادية والولائية عقب قرار وزير الصحة الإتحادي القاضي بالإبقاء على مستشفى الخرطوم التعليمي إلى حين الخروج برؤية واضحه حول أهميته في وقت نفت وزارة الصحة الولائية تسلمهما خطاب يفيد بقرار الوزير الاتحادي الخاص بالإبقاء على مستشفى الخرطوم ورفده بعدد 3 ماكينات لغسيل الكلى في أعقاب وفاة أحد المرضى أمس الأول. وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة د. المعز حسن بخيت لـ لـ (الجريدة) إن المستشفيات تتبع لوزارة الصحة الولائية وليست الاتحادية، مؤكداً أن السياسات العلاجية من صميم عمل وزارة الصحة الولائية وحكومة ولاية الخرطوم، وأشار إلى أن هناك والٍ ووزير تقع عليهم مسؤولية إتخاذ القرارات وتنفيذها، ورأى انه ليس من صلاحيات الوزير الاتحادي إتخاذ قرار بشأن أي مستشفى ولائي. ودافع بخيت عن سياسات وزارة الصحة بالخرطوم، وأبان أن مرضى مركز الكلى بمستشفى الخرطوم تم توزيعهم جغرافياً وفقاً لتوزيع الأجهزة ليتلقى المرضى الخدمات بالقرب من مواقع سكنهم. وكان وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابو قردة أصدر قرارا مغايرا لقرار حكومة الخرطوم وتوجهات وزير صحتها بروفسور مامون حميدة، بإصداره قراراً أوقف بموجبه عمليات تفكيك وهدم ونقل اقسام المستشفى والإختصاصيين بعد أن أدى إغلاق قسم الكلى إلى وفاة أحد المرضى من جهتها أعلنت الهيئة الفرعية لنقابة المهن الطبية والصحية عن رفض كافة القرارات غير الواضحة وغير المدروسة، وأشارت الى أهمية توضيح الرؤية لتحويل المستشفى لمرجعي وتحديد المستوى المرجعي الذي أشار له مجلس حكومة الخرطوم. وإنتقدت الأمين العام للهيئة الفرعية سعاد سالم مسلك القائمين على أمر الصحة في التقاضي عن دور العاملين والهيئة وتمسكهم ببقاء المستشفى، وشددت على تمسك الهيئة بموقفها الرافض للتفكيك، واستمرار الوقفات الاحتجاجية، وقالت (اذا إستمرت الوزارة في تنفيذ سياساتها في نقل الاقسام لن نقف مكتوفي الايدي ولكل حدث حديث).
