يقولون فى الأمثال أنّ " شر البلاء ما يُضحك "، نقول هذا، نكاد نضحك على شرور البلايا السودانية، وقد مُنّى وطننا المكلوم، بحكومة أدمنت عملية بذل الجهد والمال، و" بلغت شأواً عظيماً "، فى الكذب والخديعة، بغرض المُخارجة من (وصمة )و" شينة " إنتهاكات حقوق الإنسان، أكثر ممّا تعمل فى إصلاح حال حقوق الإنسان فى البلاد، وذلك - ببساطة- لأنّ فاقد الشىء، لا يُمكن أن يُعطيه، مهما تجمّل وحاول التغطية، على التمادى فى إقتراف الإنتهاكات، التى أصبحت فى الحالة السودانية هى الأصل، بينما الإستثناء ،المُساءلة والإنصاف ومُحاربة الإفلات من العقاب!. نقول هذا على شرف إجتماعات الدورة الثلاثين، لمجلس حقوق الإنسان- بجنيف فى الفترة 14 سبتمبر – 2 أكتوبر 2015، والتى ليست هى الدورة الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها دورات، وستليها دورات ودورات، وقد مرّ السودان، بأوضاع كثيرة، بين البنود المختلفة، وهاهى الخرطوم ، تُواجه شبح العودة للبند ((الرابع))، والذى يعنى تعيين مقرّر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التى تُصنّف وفق هذا البند، ضمن الدول التى وصلت فيها حالة حقوق الإنسان مرحلة خطيرة، بعد أن بقى السودان لسنوات مضت، فى خانة ( الخبير المُستقل) و(الدعم الفنى) وفقاً للبند العاشر، ولكن، دون إحداث تقدُّم ملحوظ فى ملف إحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان!.
نقول أنّ الإهتمام الديكورى، بملف حقوق الإنسان، فى السودان، وبخاصّة نظام حمكه المُنتهك، وحكومته المُنتهِكمة، وأجهزة أمنها الباطشة والمعادية للحقوق الإنسانية، يأتى بطريقة موسمية، لا تخلو من سماجة، وذلك، بغرض " المُخارجة "، من العُقوبات التى يفرضها المجتمع الدولى، عبر آليّة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، فنجد " قومة وقعدة" حكومتنا بوفودها الرسمية و" الشعبية" تنشط - فى موسم الحج إلى جنيف - بصورة مثيرة للشفقة والضحك ، فتُثار أتربة، وتُحدث جلبة وضجّة، فى الوسائط الإعلامية الحكومية والموالية والمتوالية، فى الحديث عن الترتيبات والتجهيزات، لإجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وفى البال شىء واحد، هو النجاة من تطبيق العقوبات، فتنشط الحكومة، فى بعث رسائل مختلفة فى عُدّة إتجاهات، منها أنّ الدولة السودانية مُستهدفة، بل، ومظلومة من المجتمع الدولى، الذى يسعى - دوماً- لإدانتها، وفرض العقوبات عليها، لشىء فى نفس يعقوب، رُغم أنّ (الإصلاح) الذى تقوم به الدولة السودانية، يتم بإيجابيّة وبطريقة مدروسة، وإرادة سياسية فاعلة، ويجرى على قدمٍ وساق، ولكنه، لا يُرى فى الخارج، ولا يجد التقدير الكافى، ولا الإشادة المُخلصة، ولا التحفيز المطلوب والمُتوقّع، وهذا – ما ستكشف عنه الحقائق هذه المرّة، كما فى كُل مرّة، محض وهم زائف، تُحاول الإنقاذ أن تُسوّق له فى الداخل بسذاجة، وتسعى لبيعه فى الخارج، وبثمنٍ بخس، هو اللعب على حبال الوُعود بـ(الإصلاح) المُتوهّم، وإستكمال حلقاته التى بدأت بالفعل، عقب إنتهاء دورة مجلس حقوق الإنسان السابقة، ولا مانع - هنا- من مواصلة (الكذب الحلال) فى سبيل الدعوة، طالما الهدف المنشود، هو النجاة من الكارثة المُحدّقة بـ( المشروع الحضارى)، وما أسهل مواصلة اللعب بالأرقام والإحصاءلت المنزوعة من سياقها، والتعويل على إقامة التحالفات الإنتهازية، والإستفادة من التناقضات المعروفة فى مصالح الدول الكبرى، فى التعامل مع المسألة السودانية !. ولكن، كُل هذا وذاك، حبله قصير، ولن يطول، إلى أبد الآبدين، إذ لن يصح - فى نهاية المطاف- إلّا الصحيح !.
المؤسف أنّ بعض - أقول بعض- منظمات المجتمع المدنى، و بعض نشطائه، يقعون فى نفس الخطأ، الذى أدمنه الحكومة، بجعل واجب المراقبة والرصد والتوثيق والإبلاغ والتنوير، فى الدفاع عن حقوق الإنسان، أمراً " تكتيكيّاً " وموسميّاً بحتاً، فينشطون - فى المواسم - لتذهب وفودهم إلى جنيف، بدون سابق إعداد وترتيب مُستحقّان ومطلوبان، وبدون إحسان ما يُسمّى فى الإنجليزية، بـ( الهوم ويرك) أى الواجب المنزلى، وبدون تجويد العمل، وصناعة إستدامة التحالفات، وبدون الإستزادة من فوائد فنون وعلوم المناصرة و(اللوبى) لتحقيق الممكن والمعقول، لا المُستحيل، وهذا بابٌ من المعارف ، كان الراحل المقيم عثمان حميدة، نجماً من نجومه العالميين، يُدرك صُعوباته، ويعرف مداخله ومخارجه، ويُحسن إدارة شأنه المُعقّد ، بطريقةٍ خلّاقة، وقد تعلّمنا منه ومن فضله الكثير، فى حركة حقوق الإنسان السودانية والإفريقية.
أقول هذا، من باب الحرص على حركة حقوق الإنسان السودانية، وعلى أهمية بقائها واستمرارها قوية وموحدة، وأعلم أنّ مثل هذا القول قد لا يُعجب البعض، وقد يُغضب البعض الآخر، ولكن، لا بُدّ من الوضوح والمُصارحة، والحديث بالصوت المسموع، بدلاً عن الإنشغال بالهمس و" التهامس" و" التلامُز"، فـ( الصراحة راحة ) كما يقول أهلنا البسطاء، ومن الأفيد أن نسمع كلام " الببكّى"، بدلاً عن الركون لقول "البضحّك"... وعلينا إن أردنا تحقيق المكتسبات والإنتصارات المُستحقّة، المادية والمعنوية ، لشعبنا العظيم، ولحركة حقوق الإنسان السودانية، التفكيرالجاد، الموصول بالعمل، فى تقديم مبادىء التكاملية والتنسيق، بدلاً عن التنافسيّة والمُنافسة الضارّة، وفى الجذب وتوسيع التحالفات المبدئيّة، بدلاً عن الإقصاء والإبعاد، وعلى حركة حقوق الإنسان السودانية، أن تُحافظ على نقائها، من كُل الشوائب الضارّة، ومازال الأمل كبيراً فى تحقيق الأهداف والغايات الكُبرى،التى من أجلها نشأت واستمرّت هذه الحركة الحقوقية العظيمة، وحتماً، سيبقى ما ينفع الناس، أمّا الزبد، فيذهب جفاء!.
