ورد خبر في صحيفة السياسي بتاريخ 14 يوليو علي لسان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف بأن الحزب لا زال علي موقفه القديم بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ، كما أكد أن الحزب لم يناقش أمر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ولم يعقد (حتي وكلمة حتي هذه أضافة مني) أجتماعاً لمناقشة الأمر . ورداً علي قرار احزاب الحرية والتغيير بالمشاركة في مجلسي السيادة والوزراء قال يوسف (دي حاجة كويسة) وأستدل بترشيح الحرية والتغيير لصدييق تاور وهو عضو في حزب البعث لمجلس السيادة . وكان حزب المؤتمر السوداني قرر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.
هذا الخبر لا يخلو من غرابة ويعيدنا الي المربع الأول حينما كانت تُجري المشاورات لتكوين حكومة الفترة الانتقالية .
* قبل حوالي عام كان موقف الحزب في مفترق الطرق بين المشاركة وعدم المشاركة وكما رشح من أخبار في ختام أجتماع اللجنة المركزية آنذاك تم التصويت وفاز أقتراح عدم المشاركة بفارق صوت أو صوتين وهذا الفارق في نتيجة التصويت يشبه حد التطابق علي ما كان عليه الحال في أعقاب أنقلاب العقيد جعفر نميري وحينها تمت الدعوة لقيام المؤتمر التداولي حيث كان يستلزم تبادل الآراء وأثرائها والخروج لجماهير الحزب وأصدقائه برأي صلد يدعم قرار ما تتخذه اللجنة المركزية . هذا التاريخ الثري للحزب الشيوعي في فكرة المؤتمرات الموسعة لتمحيص الآراء وتوسيع المواعين كان يجدر تفعيله والأستفادة منه ، علي الرغم من الفارق الزمني والسياسي والتاريخي بين أنقلاب الضباط الاحرار وهم شريحة البرجوازية الصغيرة وما زالوا كما عبر عنها عبدالخالق السكرتير العام في ذلك الوقت وبين ثورة ديسمبر التي ساهم وأبلي فيها الشيوعيون بلاءً حسناً بغض النظر عن النتائج الغير مرضية التي آلت اليها تشكيلة الحكومة الأنتقالية بأتفاق بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير.
* عدم المشاركة في تشكيلة مجلس الوزراء المرتقب يعرض حكومة الفترة الانتقاليه الي وضع معقد وكارثي . لا يغيب عن البال أن الحكومة الحالية تتربص بها عناصر خارجية وداخلية ، غياب الشيوعيين منها يزيد من فرص التآمر ضدها ويعجل بانتكاسة الثورة .
* الشيوعيون هم فصيل أساسي من قوي الحرية والتغيير وهي الضلع الثالث في هذه المعادلة فكيف يستقيم عقلاً مشاركتهم في الثورة وفي بناء حاضنة الثورة قوي الحرية والتغيير وأمتناعهم عن المشاركة في مجلس الوزراء أعلي مؤسسات الثورة
* الشيوعيون هم من المؤوسسين للجان المقاومة اضافة للتضحيات الجسام التي قدموها في منازلة الحكم البائد من قتل وتعذيب وتشريد وأعتقالات في بيوت أشباحٍ حزب بهذا التاريخ الثوري الناصع يجب أن يكون في قلب حكومة الفترة الأنتقالية . مهمة الحزب المشاركة في هذا البنيان وليس المراقبة والحكم علي الأداء.
* الغاشي والداني يعلم أن عدة وظائف تنفيذية عليا يتبؤ أدارتها شيوعيون ، كيف يمكن تفسير الحدوته أن يكون علي رأس الجهاز التنفيذي شيوعي ويرفض أن يكون هو الوزير الذي يضع ويقر هذه السياسات .
* هل يُعقل مشاركة الشيوعيين في المجلس التشريعي وحكام الولايات وأمتناعهم عن المشاركة في مجلس الوزراء أذا أفترضنا أن الموقف من المجلس التشريعي هو الموافقة علي المشاركة. ولا أعتقد أن الحزب سيكرر الرفض الذي أتخذه من أتفاقية الحكم الذاتي . مشاركة الشيوعيين في مجلس الوزراء تساهم ايجابياً في وضع السياسات والبرامج التي تدعم الثورة وتقلل من أوجه القصور في التنفيذ وتُسرع بأنجاز مهام التحول الديمقراطي .
*بالمقارنة مع موقف الأحزاب السياسية الأخري نجد أن حزب الأمة برغم تجميد عضويته في قوي الحرية والتغيير الأ أنه قرر المشاركة في مؤسسات الحكم الأنتقالي كما ورد علي لسان نائب رئبس الحزب الفريق صديق محمد أسماعيل , كذلك موقف حزب المؤتمر السوداني وهو المشاركة وحزب البعث اصلاً مشاركاً فما الذي حدا بالحزب الشيوعي بعدم المشاركة مع أنه يشارك هذه الأحزاب الاجتماعات وأتخاذ القرارات في لجان قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
* معالجة السياسات الاقتصادية وأيلولة الشركات الامنية والتصنيع الحربي لكي يكون جزءً من أموال الخزينة العامة وأسترداد الأموال المنهوبه وتحقيق العدالة الأنتقالية ومحاكمة مجرمي الحرب والتعاون من المحكمة الدولية وأستقلال القضاء وأنتهاج سياسة خارجية محايدة ومعالجة قضايا التهميش هي جزء من الصراع داخل مجلس الوزراء. رئيس الوزراء يحتاج لمساعدة الحزب الشيوعي داخل المجلس لاقناع بقية الشركاء بسلامة هذه المقترحات التي ستعود بفائدة علي المواطن
*ساهم الحزب كثيراً منذ أيام الحكم العسكري الأول في تنمية وشرح مفهوم السلام وله تجربة راسخة في هذا المضمار وثيقة الشهيد جوزيف قرنق وبيان 9 يونيو حول الحكم الذاتي للجنوب ومقترحاته حول الحل الشامل لمشكلة دارفور قبل أن تستفحل وتشمل كردفان والنيل الأزرق كما كان له ممثلين في المنظمات الدولية التي تعتني بالسلم . تُوج هذا المجهود بأن أصبح مفهوم السلام العمود الثاني من ثلاث أعمدة شكلت شعارات الثورة والي الآن لم يتحقق السلام بل أوشك أن يتبخر وفي هذا المنعطف التاريخي تحتاج قوي الثورة لدعم الحزب من داخل وخارج المجلس للعمل لتطبيق هذا الشعار في أرض الواقع ، التقاعس عن هذا يعتبر جريمة .
* الحرب الضروس التي يقودها حمدوك من أجل تدخل الأمم المتحدة تحت البند السادس تحتاج الي دعم الشيوعي
* مهمة الشيوعيين لا تتلخص في نقد سلبيات الحكومة وأنما المشاركة الايجابية في البناء وفي الاشتراك في مجلس الوزراء مع بقية الاحزاب وفصائل المجتمع المدني
* الألتزام بالوثيقة الدستوريه يشكل معركة داخل مجلس الوزراء . نسب تكوين المجلس التشريعي ، نسبة المرأة ، نسبة الشباب ، التحضير للمؤتمر الدستوري . كلها هذه معارك تتطلب وجود الشيوعي علي أرض المعركة وليس الهروب منها الي الأمام
* ومما يدعو الي الدهشة الي الآن لم يتم تداول أمر الأشتراك كما صرح صديق يوسف “أن الحزب لم يناقش أمر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ولم يعقد أجتماعاً لمناقشة الأمر” وكأن هذا الأمر الخطير لم يجيش بخاطر الشيوعيين أو يعنيهم . وهل يوجد أخطر من أستلام السلطة والي من تؤول
* ندعو قيادة الحزب الي مراجعة هذا الموقف أما في حالة الاصرار علي عدم المشاركة المطلوب من الحزب أن يوضح حيثيات أتخاذ هذا القرار لعضوية الحزب وأصدقائه والمتحالفين معه .
حامد بشري
17 يوليو 2020
hamedbushra6@gmail.com
