بسم الله الرحمن الرحيم
أحد الأخطاء الجسيمة التى إرتكبتها قوى الحرية والتغيير،هو إعطاء المجلس العسكرى الإنتقالى حق قبول أو رفض المرشح لأهم منصب فى السلطات الثلاث(التشريعية،التنقيذيةوالقضائية)وهو رئيس السلطة القضائية ،فالدولة لن يستقيم لها حال ولن تستقر وتزدهر،إلا بوجود قضاء مستقل ونزيه وخاصةً عندنا فى دول العالم الثالث،والتى تفتقد لحكم المؤسسات،أو دولة القانون،أو بالأحرى عدم وجود مايسمى بسيادة حكم القانون،فالعقود الثلاثة العجاف من حكم الإسلاميين،والتى إتسمت بالحكم الشمولى والجهوى والفساد الذى يزكم الأنوف،كانت درساً قاسياً للسواد الأعظم من السودانيين،ولكن بحمدالله بعد ثورة ديسمبر/2018م،أزال الله الطغمة الحاكمة،وأصبح أهل السودان ينعمون بالحرية،بالرغم من معاناتهم الكثيرة والمتعددة،من شح فى الخبز والوقود والدواء،ولكنهم متفائلون بغدٍ مشرق يستاوى فيه كل أهل السودان فى الحقوق والواجبات،ولكن بالرغم من نشوة الإنتصار على النظام الظالم،ولكننا نشعر بحسرة لرفض المجلس العسكرى لمولانا العالم عبدالقادر محمد احمد،لرئاسة قضاء السودان،وهو المرشح الذى دفعت به قوى الحرية والتغيير الممثل الوحيد للثوار،بالرغم من أن المجلس العسكرى لا علم له بشخصية مولانا عبدالقادر،إلا أنه قطعاً إستشار أو إستعان ببعض المنسوبين للنظام البائد،والذين قاموا بدورهم بتحريض المجلس العسكرى لرفض ترشيح هذا الرجل القامة،والذى عرف بالحكمة والعلم الغزير،وكم من المرات وجدناه أمامنا فى سوح العدالة،واقفاً كالجبل شامخاً،يدافع عن الحق العام،عن أموال أهل السودان التى سرقت بواسطة قادة النظام السابق،يدافع عن الثوار وعن أبناء السودان الأبطال وذلك بفتح بلاغ ضد على عثمان محمد طه عندما هدد الثوار بكتائب الظل وذلك قبل سقوط الطاغية البشير،فرجلٌ بمثل هذه المواصفات لابد أن يكاد له بالدسائس من أجل إبعاده،وخوفاً من المحاسبة التى ستشمل كل فاسد قام بسرقة المال العام،وكل قاتل قتل أحد شهداء الثورة،أو شارك فى ذلك بكلمة أو بمال أو أى شئ أخر،عليه لابد من الإبقاء على مرشح الثورة والثوار الوحيد وهو مولانا عبدالقادر محمد احمد،ولابد للمجلس العسكرى أن يستجيب لرغبة وإرادة الثوار،لوضع هذا الرجل القانونى الضليع فى رأس هرم القضاء،وذلك حتى يضمن أهل السودان أن مستقبلهم فى أمان وأن دماء الشهداء الزكية كانت من أجل قضاء عادل على رأسه أمثال عبدالقادر محمد أحمد،وإن لم يتم قبول هذا الرجل العالم،فالنستعد لثورة أخرى ويكون مكان الإعتصام حول القضائية(رئاسة قضاء السودان)بالخرطوم.
والله الموفق
د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
