ثالثاً : قضايا الحكم :
1. تبنى نظام حكم يضمن التوزيع العادل للثروة و السلطة والتأسيس لحكم فيدرالي يتوافق مع قضايا الدولة السودانية عبر مؤتمر لقضايا الحكم بما يعزز خيارات الوحدة الوطنية .
2. توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في وضع تصورات نظام الحكم وقانون الحكم المحلي بما يضمن تعزيز توجهات الفدرالية ونقل سلطات الدولة المركزية إلى مستويات الحكم الإقليمي والمحلي .
3. تغيير نظم الحوكمة والسياسات العامة الفاسدة و غير الفعالة في الدولة جذريا بالصورة التي تسمح بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وصياغة السياسات والمشاركة في تنفيذها ومراقبتها بما يضمن ترسيخ قيم المشاركة والمساءلة والشفافية والتشاركية وكل قيم الحوكمة الرشيدة وبما يسهم في حل المأزق التاريخي لعلاقة جهاز الدولة بالمجتمعات المحلية ؛ بحيث تصبح عملية الحوكمة إستراتيجية للتحول المجتمعي بشقيه السياسي والاقتصادي عمادها التعاون الإيجابي بين الدولة والمجتمع استناداً إلى واقع الخصوصيات السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمعات السوداني .
رابعاً : القصاص والعدالة الانتقالية :
1. التأكيد على مبدأ أن قضية العدالة الانتقالية والجنانية هي الضامن الاساسي لانتقال سياسي اجتماعي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة جذور الازمة وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر بسفك الدماء والانتهاكات بحق شعبنا مستقبلاً
2. من قوانين للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ؛ يتم تكوين محاكم ونيابات متخصصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية منذ الاستقلال مرورا بعهد ” 30 يونيو 1989 م ” وبعد الحادي عشر من أبريل 2019 وجريمة فض الاعتصامات بالخرطوم والولايات وجرائم ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وحتى السقوط .
3. ربـط عمليـة العدالة الانتقالية مـع عمليـة السـلام وإصـلاح السلطة القضائية والعدليـة وإعـادة ولاية ن فصلها عن هذه القضايا بـأي حـال مـن الأحـوال .
4. تكوين مفوضية العدالة الانتقالية القومية من الخبراء القانونيين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة الملمين بكل جوانب العدالة تعمل على الوصول إلى صيغـة متفق عليهـا شـعبياً لمعالجة ملف العدالة الانتقالية و ضرورة أن تشمل أسر الشهداء وضحايا الحروب الأهلية والانتهاكات منذ الاستقلال وما قبله بحيث يتـم على أساسها إدارة الملف كامـلاً بما يشمل اللجوء إلى المؤسسات العدلية الدولية لكشف الحقيقة والانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وإنصاف الضحايا والتعويض وجبر الضرر والمصالحة الشاملة .
5. فتح تحقيقات في الجرائم والنزاعات المختلفة التي ساهمت في نزع الموارد من اصحابها بغير حق وتراكم الثروات في أيادي المنتفعين وتجار الحروب ، مما ( يجعلها ) واحدة من أولويات العدالة الانتقالية التعويض وجبر في هذه القضايا ورد الحقوق لاصحابها .
خامساً : السلام الشامل والمستدام :
1. إدارة ملف السلام عبر مفوضية للسلام يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة وتتكون من ذوي الاختصاص وأصحاب المصلحة مع ضرورة ضمان الشفافية والوضوح الكامل في إدارة العملية .
2. مراجعة اتفاق سلام جوبا كليا في إطار وطني أشمل عن طريق المجلس التشريعي الانتقالي ، لمعالجة القصور الذي شـابه نتيجة عدم إشراك أصحاب المصلحـة فـي السـلام بمناطـق النـزاع المختلفة كجزء من العملية التفاوضية وتجزئة القضية الوطنية الواحـدة إلى مسارات مختلفة بالصـورة التـي قـادت إلى تفجـر الأوضـاع في مناطق مختلفـة مـن البـلاد وصولاً إلى الانسداد السياسي والدستوري الذي شكل غطاء للتحركات الانقلابية .
3. قيام مؤتمر قومي للسلام يؤسس لحوار سوداني سوداني ينطلق من داخل معسكرات النازحين واللاجئين ويشمل كل القوى السياسية والمهنية والمدنية والاجتماعية والأهلية ، من الوحدات الإدارية ضمنها قضايا الأراضي والحواكير ، ويشمل الجميع كشركاء في مداولاته وتنفيذ ما يتم التوافق عليه .
سادساً : إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية :
1. إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإجراءات إصلاحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية . والمحليات لمخاطبة قضية الحرب والسلام بصورة جذرية ومن الخرطون
2. إعادة بناء جهاز المخابرات الوطني وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها إلى جهات الاختصاص .
3. إعادة هيكلة الشرطة وإصلاحها لضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها لتقوم بدورها في إنفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار .
4. إصلاح شامل وإعادة هيكلة للقوات المسلحة وتكوين جيش مهني وطني موحد ، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد ، وإلغاء منصب القائد العام على أن يكون رئيس الوزراء هوالقائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتقوم علاقته مع القوات المسلحة عبر وزارة الدفاع التي تشرف على كامل هياكل القوات المسلحة وتكويناتها ، على أن يكون وزير الدفاع هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والإشراف على إدارة ميزانية القوات المسلحة .
5. حل جميع المليشيات والدعم السريع ، وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة وفق الآليات المتبعة في الدمج و التسريح و نزع السلاح بعد توقيع اتفاق سلام شامل .
6. تكوين مفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري من المعاشيين والمفصولين تعسفيا من الجيش والشرطة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ، و العسكريين الشرفاء المنحازين لثورة ديسمبر في الخدمة ومن مدنيين مختصين بالمهام الموكلة إلى المفوضية . وتشرف المفوضية على عمليـة إصـلاح القوات المسلحة والشرطة والمخابرات وتفكيك التمكين السياسي وإعادة المفصولين تعسفيا بما يضمن قومية هذه القوات ومهنيتهـا واحترافيتهـا واستقلاليتها ، وإعادة صياغة عقيدتهـا القتاليـة علـى أسـس جـديـدة تحتـرم المواطـن السـوداني وتحمـي حياته وتصـون كرامته وحريته .
سابعاً : المنظومة الحقوقية والعدلية :
1. إصلاح السلطة القضائية والمنظومة الحقوقية والعدلية ؛ وحشـد الكفاءات الوطنية لتكويـن مـجلـس القضـاء العالي والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للنيابـة العامـة ، على أن يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بالإشراف والرقابة على تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة اللذان سیقومان بدورهما بعقد جمعيتيهما العموميتين لانتخاب رئيس القضاء والنائب العام .
2. تكوين مفوضية إصـلاح المنظومة الحقوقية والعدلية من قانونيين من ذوي الخبرة والنزاهة المنحازين إلى قضايا ثورة ديسمبر وأهدافها مع تطوير قدرات المفوضية القومية للخدمة القضائيـة ومهامها وإعادة تأهيلها لتؤدي أدوارها في إصلاح الممارسة القضائية وتفكيك التمكين السياسي في الجهاز العدلي والقضائي وضمان إرجاع مفصولي السلطة القضائية تعسفيا وحشد كل الإمكانات والكفاءات الوطنية لصـالـح مشروع الإصلاح .
zlzal1721979@gmail.com
