ميثاق تأسيس سلطة الشعب (8-9-10-11)
محمد زاهر ابوشمة
14 May, 2022
14 May, 2022
ثامناً : الخدمة المدنية :
1. إصلاح منظومة الخدمة المدنيـة عبر تشكيل مفوضية إصلاح الخدمة المدنية وتغيير اللوائح والقوانين المتعلقة بهـا نحـو تصورات جديدة أكثر ديمقراطية ، وتفكيك التمكين السياسي في الخدمة المدنية في جميع مستوياتها وإعادة هيكلة المؤسسات ولجان الاختيار ودواوين الخدمة المرتبطة بها وتشكيلها بما يضمن حياديتها ومهنيتها واستقلاليتها وربطها بقضايا التنمية والتقنية والحوكمة الرشيدة لتشكل رأس الرمح في مشروع تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة .
2. سن قانون نقابات ديموقراطي ومرن يشارك أصحاب المصلحة في صياغة تصوراته بصورة تسمح لجموع العاملين بتنظيم أنفسهم وقيادة عمليات الإصلاح المؤسسي والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صنع السياسات العامة وصياغتها في قطاعاتهم المختلفة لضمان تحول النقابات إلى فاعل أساسي معبر عن المشاركة الشعبية الأوسع في صنع السياسات وكسر البنية الحوكمية لدولة ما بعد الاستعمار .
تاسعا : اصلاح و بناء المجتمع المدني :
اقرارا بدور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة و بناء الدولة السودانية يجب العمل على :
1. وضع قوانين منظمة لجماعات الضغط المدني والاتحادات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والأهلية والحقوقية والمطلبية والتطوعية بصورة تسمح لأوسع قطاعات المجتمع المدني بالتنسيق والعمل والضغط لتحقيق أجندتها ومطالبها بناءا علي زوايا اهتمامها المختلفة والمتباينة .
2. تنظيم عملية تطوير وبناء المجتمع المدني العريض عبر وضع قانون أحزاب سياسية ديموقراطي يرسخ المؤسسية والديموقراطية الداخلية والزامية المؤتمرات العامة وتداول المواقع داخل الهياكل التنظيمية ويضمن عدم إحتكار المواقع القيادية لأكثر من دورة انتخابية ،
3. المساهمة في بناء وتعزيز الفضـاء العـام والمجتمع المدني عبر بناء الجمعيات التعاونية والأهلية والثقافية والطوعية والجبهات المطلبية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيلهـا لترسيخ ء أوسع حاضنة شعبية وقاعدة اجتماعيـة داعمة لمسار التحول الديمقراطي .
4. حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني ، وسن قانون للعزل السياسي ب الذين تولوا مناصب دستورية وقيادات هيئاته الحزبية في أي نشاط سياسي . قيم الوعي المدني و مفاهيـم الديمقراطية والمواطنة ويمنع مشاركة جميع اعضاءه الذين تولوا مناصب دستورية وقيادات هيئاته الحزبية في اي نشاط سياسي .
عاشرا : الاقتصاد والرؤية التنموية :
1. وضع خطة اسعافية طارئة لرفع المعاناة عن المواطنين ومعالجة الضائقة المعيشية والتعامل مع الملف الاقتصادي بأسس دولة الرعاية الاجتماعية التي تكفل حقوق ومجانية وكفاءة التعليم والصحة .
2. بناء برنامج اقتصادي وطني يوازن بين إدارة الدين العام ( مراجعة ومراقبة الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ) وبين برامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية ، بما يكامل بين القطاع العام والخاص والتعاوني . تقود فيه الدولة النشاط الاقتصادي وتعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية ليتم بذلك التأسيس لنظام راسخ للرعاية الاجتماعية ، وتسيطر فيه الدولة على القطاعات الاستراتيجية والحيوية . ويعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتكون فيه أولوية صرف الموازنة لتطوير القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية مع التمييز الايجابي للمنطق المتأثرة بالحروب .
3. فرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية ، وإلغاء جميع أشكال تجنيب المال العام و توجيه الموارد المستردة الي البرنامج الاسعافي بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات وقيم الحوكمة الرشيدة .
4. مراجعة جميع الاتفاقيات الاقتصادية بما يشمل قوانين الاستثمار والمشاريع الاستثمارية منذ العام 1989 وحتى إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 .
5. اصلاح وتأهيل مؤسسات الضبط المالي والرقابي والعمل على مراجعة واصلاح المنظومة الضريبية .
6. سن تشريعات تصون وتحافظ علي البيئة وتضبط عملية إستهلاك الموارد الطبيعية .
7. محاربة جميع أشكال الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة واسترداد الشركات التي تم خصخصتها ، عبر تكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام من مختصي الحوكمة والإدارة ومكافحة الفساد والاقتصاد الرقمي والمراجعين القانونيين مع الالتزام بمبدأي الشفافية والمحاسبية . وتعمل المفوضية على مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة بأثر رجعي وتفكيك التمكين السياسي بأوجهه المختلفة في الاقتصاد والقطاعات الأمنية والعسكرية والخدمة المدنية والسلطة القضائية بالتنسيق مع المفوضيات المختصة بالعمل في هذه الملفات .
أحد عشر : العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية :
1. إنتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على السيادة الوطنية بما يضمن المحافظة علي مصالح البلاد وإستقلال القرار السياسي والاقتصادي والتضامن مع الشعوب التي تسعى إلى التحرر والديمقراطية .
2. تفصيل إطاري كلي للعلاقات الخارجية عبر مؤتمر قومي يناقش قضايا العلاقات الخارجية بما يشمل قضايا الهجرة والحدود والسدود والموانئ والتنمية والاستثمار والمصالح الاقتصادية وغيرها .
3. تحديد وترسيم واضح لجميع حدود البلاد عبر مفوضية ترسيم الحدود والأراضي ، والعمل على إنهاء كل النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة واسترداد الأراضي المحتلة والمنهوبة بالطرق السلمية وكل السبل المتاحة .
4. سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن ومراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بالعمليات القتالية للقوات السودانية خارج الحدود ، وضمان عدم مشاركة القوات المسلحة السودانية في أي عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة المجلس التشريعي الانتقالي .
5. العمل على مراجعة الرقم الوطني واجراءات منح الجنسية السودانية وجميع الجنسيات الممنوحة منذ العام ١٩٨٩ وحتى سقوط انقلاب ٢٥ أكتوبر .
zlzal1721979@gmail.com
///////////////////////////
1. إصلاح منظومة الخدمة المدنيـة عبر تشكيل مفوضية إصلاح الخدمة المدنية وتغيير اللوائح والقوانين المتعلقة بهـا نحـو تصورات جديدة أكثر ديمقراطية ، وتفكيك التمكين السياسي في الخدمة المدنية في جميع مستوياتها وإعادة هيكلة المؤسسات ولجان الاختيار ودواوين الخدمة المرتبطة بها وتشكيلها بما يضمن حياديتها ومهنيتها واستقلاليتها وربطها بقضايا التنمية والتقنية والحوكمة الرشيدة لتشكل رأس الرمح في مشروع تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة .
2. سن قانون نقابات ديموقراطي ومرن يشارك أصحاب المصلحة في صياغة تصوراته بصورة تسمح لجموع العاملين بتنظيم أنفسهم وقيادة عمليات الإصلاح المؤسسي والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صنع السياسات العامة وصياغتها في قطاعاتهم المختلفة لضمان تحول النقابات إلى فاعل أساسي معبر عن المشاركة الشعبية الأوسع في صنع السياسات وكسر البنية الحوكمية لدولة ما بعد الاستعمار .
تاسعا : اصلاح و بناء المجتمع المدني :
اقرارا بدور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة و بناء الدولة السودانية يجب العمل على :
1. وضع قوانين منظمة لجماعات الضغط المدني والاتحادات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والأهلية والحقوقية والمطلبية والتطوعية بصورة تسمح لأوسع قطاعات المجتمع المدني بالتنسيق والعمل والضغط لتحقيق أجندتها ومطالبها بناءا علي زوايا اهتمامها المختلفة والمتباينة .
2. تنظيم عملية تطوير وبناء المجتمع المدني العريض عبر وضع قانون أحزاب سياسية ديموقراطي يرسخ المؤسسية والديموقراطية الداخلية والزامية المؤتمرات العامة وتداول المواقع داخل الهياكل التنظيمية ويضمن عدم إحتكار المواقع القيادية لأكثر من دورة انتخابية ،
3. المساهمة في بناء وتعزيز الفضـاء العـام والمجتمع المدني عبر بناء الجمعيات التعاونية والأهلية والثقافية والطوعية والجبهات المطلبية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيلهـا لترسيخ ء أوسع حاضنة شعبية وقاعدة اجتماعيـة داعمة لمسار التحول الديمقراطي .
4. حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني ، وسن قانون للعزل السياسي ب الذين تولوا مناصب دستورية وقيادات هيئاته الحزبية في أي نشاط سياسي . قيم الوعي المدني و مفاهيـم الديمقراطية والمواطنة ويمنع مشاركة جميع اعضاءه الذين تولوا مناصب دستورية وقيادات هيئاته الحزبية في اي نشاط سياسي .
عاشرا : الاقتصاد والرؤية التنموية :
1. وضع خطة اسعافية طارئة لرفع المعاناة عن المواطنين ومعالجة الضائقة المعيشية والتعامل مع الملف الاقتصادي بأسس دولة الرعاية الاجتماعية التي تكفل حقوق ومجانية وكفاءة التعليم والصحة .
2. بناء برنامج اقتصادي وطني يوازن بين إدارة الدين العام ( مراجعة ومراقبة الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ) وبين برامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية ، بما يكامل بين القطاع العام والخاص والتعاوني . تقود فيه الدولة النشاط الاقتصادي وتعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية ليتم بذلك التأسيس لنظام راسخ للرعاية الاجتماعية ، وتسيطر فيه الدولة على القطاعات الاستراتيجية والحيوية . ويعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتكون فيه أولوية صرف الموازنة لتطوير القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية مع التمييز الايجابي للمنطق المتأثرة بالحروب .
3. فرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية ، وإلغاء جميع أشكال تجنيب المال العام و توجيه الموارد المستردة الي البرنامج الاسعافي بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات وقيم الحوكمة الرشيدة .
4. مراجعة جميع الاتفاقيات الاقتصادية بما يشمل قوانين الاستثمار والمشاريع الاستثمارية منذ العام 1989 وحتى إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 .
5. اصلاح وتأهيل مؤسسات الضبط المالي والرقابي والعمل على مراجعة واصلاح المنظومة الضريبية .
6. سن تشريعات تصون وتحافظ علي البيئة وتضبط عملية إستهلاك الموارد الطبيعية .
7. محاربة جميع أشكال الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة واسترداد الشركات التي تم خصخصتها ، عبر تكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام من مختصي الحوكمة والإدارة ومكافحة الفساد والاقتصاد الرقمي والمراجعين القانونيين مع الالتزام بمبدأي الشفافية والمحاسبية . وتعمل المفوضية على مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة بأثر رجعي وتفكيك التمكين السياسي بأوجهه المختلفة في الاقتصاد والقطاعات الأمنية والعسكرية والخدمة المدنية والسلطة القضائية بالتنسيق مع المفوضيات المختصة بالعمل في هذه الملفات .
أحد عشر : العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية :
1. إنتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على السيادة الوطنية بما يضمن المحافظة علي مصالح البلاد وإستقلال القرار السياسي والاقتصادي والتضامن مع الشعوب التي تسعى إلى التحرر والديمقراطية .
2. تفصيل إطاري كلي للعلاقات الخارجية عبر مؤتمر قومي يناقش قضايا العلاقات الخارجية بما يشمل قضايا الهجرة والحدود والسدود والموانئ والتنمية والاستثمار والمصالح الاقتصادية وغيرها .
3. تحديد وترسيم واضح لجميع حدود البلاد عبر مفوضية ترسيم الحدود والأراضي ، والعمل على إنهاء كل النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة واسترداد الأراضي المحتلة والمنهوبة بالطرق السلمية وكل السبل المتاحة .
4. سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن ومراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بالعمليات القتالية للقوات السودانية خارج الحدود ، وضمان عدم مشاركة القوات المسلحة السودانية في أي عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة المجلس التشريعي الانتقالي .
5. العمل على مراجعة الرقم الوطني واجراءات منح الجنسية السودانية وجميع الجنسيات الممنوحة منذ العام ١٩٨٩ وحتى سقوط انقلاب ٢٥ أكتوبر .
zlzal1721979@gmail.com
///////////////////////////