مَنْ يكتب الموسوعة؟ “خبير” الروهينغا يُنكر الإبادة الجماعية .. ترجمه بتصرف عثمان حمدان

ديفيد بالومبو ليو – أستاذ الأدب المقارن، واللغة الانجليزية، جامعة ستانفورد.
ترجمه بتصرف عثمان حمدان

تقديم: يتناول كاتب المقال بالنقد والتفنيد محاولات التهوين من معاناة الأقلية المسلمة عديمة الجنسية من شعب الروهينغا ومساواتهم مع مُضِطَهِديهم من البوذيين القوميين المدعومين من قِبل الحكومة وقوات الجيش والشرطة في بورما. تتمثل تلك المحاولات في مساعي إعادة كتابة تاريخ الروهينغا بإعتماد الرواية المتحيزة ل”خبير” الروهينغا جاك لايدر لطبيعة وتاريخ ومآلات الصراع بين الروهينغا والبوذيين الراكين وتكليفه من قِبل دار نشر جامعة أكسفورد و موسوعة (دائرة معارف) اكسفورد للبحوث ذات المصداقية والموثوقية بكتابة موضوع الموسوعة عن الروهينغا. تم نشر هذا المقال في 15 مارس 2018 في موقع Truthout
عن الكاتب: ديفيد بالومبو ليو اكاديمي وناشط في قضايا الدفاع عن فلسطين، ومكافحة الفاشية وقد كتب ثلاثة كتب علمية وحرر ثلاثة مجلدات أكاديمية حول القضايا المتعلقة بالدراسات الثقافية والدراسات العرقية والنظرية الأدبية. وهو جزء من المشروع العام للملكية الفكرية في Truthout، و مدون وكاتب في Salon و The Nation و The Huffington Post.

—————
لقد أدت عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد شعب الروهينغا في بورما (البلد المعروف أيضاً باسم ميانمار) إلى جذب إنتباه العالم إلى ما وصفته مجلة الإيكونوميست ب “الشعب الأكثر معاناة من الإضطهاد في العالم”. و لأن المعرفة العميقة بالروهينغا شحيحة في كثير من الأحيان، فمن الأهمية بمكان أن تٌغطي المصادر ذات المصداقية ما يجري في بورما بدقة وموضوعية. وقد أصدرت مجموعة من الأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان رسالة قوية موجهة إلى دار نشر جامعة أكسفورد، يُعبرون فيها عن إحتجاجهم علي الكاتب الذي إختارته الدار للكتابة عن الروهينغا بإعتباره إختياراً معيباً ينطوي علي عواقب بعيدة المدي. وكانت الدار قد كلفت جاك لايدر ، الذي تٌعرفه الرسالة بأنه رئيس مدرسة فرنسية مقرها بانكوك ومستشار للمتحف التاريخي للقوات المسلحة العسكرية في بورما، لكتابة المقالة المرجعية عن الروهينغا في موسوعة اكسفورد للبحوث.
هذه ليست هي المرة الأولى التي يكون فيها تعيين لايدر كخبير في الروهينغا موضع خلاف. في يناير / كانون الثاني 2015، عينته الأمم المتحدة كمستشار كبير لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بورما، ريناتا لوك-ديساليان. إحتج حينها قادة الروهينغا على الترشيح لوصف لايدر إدعاءات هيومن رايتس ووتش بأن الروهينغا كانوا يواجهون تطهيراً عرقياً بأنه “متطرف”. في وقت لاحق، في أكتوبر 2017، ذكرت صحيفة الجارديان أن مكتب لوك ديساليان مٌتهم بحجب تقرير للأمم المتحدة يحذر من حدوث أزمة وشيكة في ولاية راكين ويحث على اتخاذ إجراء فوري لمنع وقوع أزمة إنتهاك حقوق الإنسان بين سكان الروهينغا. وتوقعت الصحيفة أن قوات أمن الولاية ستٌعامل الروهينغا “بالقوة المفرطة العشوائية” . ووفقًا لصحيفة الغارديان، “تواجه لوك-ديساليان إتهامات جديدة لتقويضها محاولات ذات طابع علني للترويج والدفاع عن حقوق الروهينغا، الأقلية المسلمة عديمة الجنسية. وحسب إفادات لعاملين في مجال الإغاثة أعطت الأمم المتحدة الأولوية للعلاقات الجيّدة مع حكومة بورما علي حساب الدفاع عن الإحتياجات الإنسانية وحقوق الإنسان”. رداً على هذا الإنتقاد ، قالت الأمم المتحدة إن “التركيز على المصطلحات يعيق التقدم في حل القضايا ذات الطابع الأوسع في راكين”. وهذا يتطابق بدقة مع موقف لايدر من الوضع. في يوتيوب فيديو يٌجادل لايدر بأن التعاطف الدولي قد تم توجيهه إلى واحدة فقط من المجموعتين في الصراع – مجموعة الروهينغا – في حين يتم تجاهل المجموعة الأخرى ، البوذيين الراكين. ويزعم لايدر أن رواية الروهينغا تحتل الآن “الأرضية الأخلاقية العليا”، بحجة أنه أصبح من “الصواب سياسياً” التضامن مع الروهينغا، وأن هذا الأمر قد خلق وضعاً خطراً مهدداً لحرية التعبير. وهو يجادل بمجموعة من المصطلحات المختلفة تماماً عن تلك التي تستخدمها معظم منظمات حقوق الإنسان الدولية لوصف وضع الروهينغا. ورغم أنه لا ينكر أن الروهينغا يعانون، إلا أن لايدر يقول إن البوذيين الراكين يعانون كذلك، وعلى قدم المساواة . ويدعي أن كلا المجموعتين “يتم التلاعب بهما” من قبل الحكومة. في حين أنه من الصحيح أن الحكومة بدأت في العام 2016 في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة ما با تا البوذية القومية، إلا أن الكثيرين يعتبرون ذلك مجرد مناورة سياسية مؤقتة لصرف الاحتجاجات الدولية. في الواقع، تلاحظ رويترز: “تتمتع الحركة [البوذية] 969 الوطنية الآن بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين، والرهبان المؤسسين وحتى بعض أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارضة (NLD)، الحزب السياسي ل أونغ سان سو كيي الحائزة على جائزة نوبل للسلام “.
وبغض النظر عن القيود التي تفرضها الحكومة على القوميين البوذيين، فإن طبيعة ومدي قمعها وهجماتها على الروهينغا لا نظير لها إذا قُورنت بتلك القيود المفروضة علي القوميين البوذيين.
تشتمل مساهمات لايدر المكتوبة للصحافة الشعبية على نفس النوع من مشاعر التهوين من من عدم التناسب الهائل للعنف والمعاناة المفروضة على الروهينغا من قبل مجموعة من العناصر، حكومة بورما ليست أقلهم شأناً. يرفض لايدر الادعاء بتفضيل الدولة للبوذيين الراكين، قائلاً “أنه من السهل المحاججة بأن الدولة تُفضل البوذيين الراكين” (كما لو أن هذا يدحض الحجة). في الواقع، كما سنرى لاحقاً، هناك أدلة كثيرة، جمعتها منظمات حقوق دولية محايدة، بأن جيش بورما يساعد البوذيين الراكين في مهاجمة الروهينغا وقتلهم.
يُنكر لايدر التصور القائل بأن البوذيين الراكين ينطوون علي مشاعر “عنصرية” تجاه الروهينغا – عوضاً عن ذلك يَزعم أن البوذيين الراكين لديهم “رد فعل عاطفي … قوي للغاية”. ومع ذلك، فإن التقرير المعنون “كيف يشعر البوذيون في ميانمار تجاه الروهينغا” ، يقول: “يبدو أن هناك القليل من التعاطف مع الأقلية المسلمة في بلد شهد تنامي القومية البوذية…. أن التحيز ضد الروهينغا، الذين لا يُنظر إليهم كمواطنين ينتمون إلي بورما، قد ترسخ منذ فترة طويلة ولا يخجل الناس من التعبير عنه”.
يرفض لايدر كذلك فكرة أن “الروهينغا” أسم عِرَقي ذو مغزى، قائلاً إنه اعتماد سياسي حديث لولاية قديمة. ومع ذلك، فإن إنكاره للهوية الروهينغية هو جزء من استراتيجية الحكومة لإنكار حقوق الروهينغا والمواطنة. كما يلاحظ موقع كوارتز “الروهينغا هم أقلية عرقية مسلمة إلى حد كبير في بورما في مركز دائرة كارثة إنسانية. لكن حكومة بورما لن تستخدم حتى كلمة “روهينغا “، ناهيك عن الاعتراف بواقع إضطهادهم. بدلاً عن ذلك تطلق عليهم الحكومة إسماء من شاكلة: البنغاليين، الأجانب، أو الأسوأ من ذلك، الإرهابيين”.

وأخيراً، وربما الأكثر مغالاة وفظاظة، هو إنكار لايدر بشدة أنه يتم ارتكاب أي شيء يُشابه الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، قائلاً، “هذا أمر … بعيد تماماً عن الواقع”.
معظم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تختلف مع هذا التقدير. فحسب استطلاعات أجرتها منظمة “أطباء بلا حدود”، قُتِل في فترة شهر واحد في خريف هذا العام ما لا يقل عن 9000 روهينغياً “عندما أطلقت قوات الجيش والشرطة والميليشيات المحلية في بورما أحدث (عمليات تطهير) في راكين رداً على هجمات من قبل جيش الخلاص الروهينغي (آرسا).” ومنذ ذلك الحين، فر أكثر من 647000 من الروهينغا من البلاد. ولوضع هجمات آرسا في نصابها، وصف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية الهجوم الذي شنته “آرسا”، حيث أن أعضاؤها كانوا مسلحين في الغالب بـ “السكاكين والقنابل المصنوعة محلياً”، وبالتأكيد ليست هناك مقارنة بين قوة آرسا والقوة المشتركة للجيش وشرطة الأمن والقوات المسلحة. و على النقيض من ادعاء لايدر بأن الصراع يدور بين مجموعتين متساويتين، التزمت فيه الدولة “الحياد”، تقول هيومن رايتس ووتش أن:
[علي مدي عدة أشهر، قام مسئولو الأحزاب السياسية المحلية الأركانية وكبار الرهبان البوذيين بتشويه سمعة المواطنين الروهينغيين ووصفوهم بأنهم يشكلون تهديداً لولاية أركين. في 23 أكتوبر، نزل آلاف من الرجال الأراكانيين المسلحين بالمناجل والسيوف والمدافع محلية الصنع وقنابل المولوتوف وغيرها من الأسلحة إلى قرى المسلمين في تسع بلدات في جميع أنحاء الولاية. قوات أمن الدولة إما فشلت في التدخل أو شاركت مباشرة في العنف … في أكثر الحوادث دموية، في 23 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 70 من الروهينغا في مجزرة في قرية يان ذيه في بلدة مراوك-يو. وعلى الرغم من التحذير المسبق من الهجوم، لم يكن هناك سوى عدد قليل من شرطة مكافحة الشغب، والشرطة المحلية، وجنود الجيش الذين كانوا في مهمة لتوفير الأمن. وبدلاً من أن يقوم الجيش والشرطة بمنع هجوم الغوغاء الأراكانيين، و مرافقة القرويين الروهينغيين إلى بر الأمان، ساعدوا في إتساع عمليات القتل بنزع سلاح الروهينغيين من العصي وغيرها من الأسلحة البدائية التي كانوا يحملونها للدفاع عن أنفسهم.]
قبل بضعة أيام فقط، في 12 مارس، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في بورما، يانغي لي، لمجلس حقوق الإنسان إنها “كانت ترى بشكل متزايد أن الأحداث في ولاية راكين تحمل بصمات الإبادة الجماعية وطالبت بأقوى العبارات بمحاسبة الجناة”. في نفس اليوم ، أصدر خبراء بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في بورما تقريرا يتضمن ثمانية نتائج رئيسية فيما يتعلق بالادعاءات في ولاية راكين حول ما يسمى ب “عمليات التطهير” لقوات الأمن في بورما: “مصادر موثوقة كثيرة تشير إلي ارتكاب قوات الأمن المختلفة التابعة للدولة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق هذه العمليات … مات الناس من جروح ناجمة عن طلقات نارية، غالباً بسبب إطلاق النار العشوائي على القرويين الهاربين، وتم إحراق بعضهم أحياءً في منازلهم – غالباً كبار السن والمعوقين الأطفال الصغار. تم تقطيع أوصال آخرين حتى الموت “.
وإلى جانب الأمم المتحدة ، فإن متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة United States Holocaust Memorial Museum، ومحكمة الشعوب الدائمة Permanent Peoples Tribunal، ومركز ألارد ك. لوينشتاين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School ، والمبادرة الدولية لجرائم الدولة International State Crime Initiative ، هي من بين المنظمات والجماعات التي وجدت أدلة على حدوث إبادة جماعية ضد الروهينغا.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية النظام الذي عاش تحته الروهينغا ب “التفرقة العنصرية”: “يبدو أن هذا النظام مُصمم لجعل حياة الروهينغيين حياة ميؤوس منها ومهينة قدر الإمكان.” إن حملة التطهير العرقي التي شنتها قوات الأمن”هي مجرد مظهر آخر من مظاهر هذا المسلك المروع” وفقا لتقرير من المنظمة.
هناك بالتأكيد ما يكفي من الأدلة على أن عدداً كبيراً من الباحثين والعلماء – المزودين بالكثير من المعلومات – لديهم وجهة نظر مختلفة تماماً عن وجهة نظر جاك لايدر، وذلك يجعل اختياره كاتباً لموضوع الموسوعة عن الروهينغا أكثر إشكالية.
وقد أكدت دار نشر جامعة أكسفورد لأولئك الذين قادوا الإحتجاج علي إختيار لايدر أنها ستفحص بصرامة ما يقدمه للنشر، ولكن حقيقة أن الدعوة قد وجهت له في المقام الأول، من قبل إحدى دور النشر الأكاديمي الرائدة في العالم، تثير أسئلة مهمة، حيث يمكن أن يتم إستخدام الرواية المنشورة في مثل هذه الموسوعة المرموقة و الموثوق بها بطرق متنوعة.
وحسب إفادة أدلت بها ل Truthout البروفسورة غاياتري شاكرافورتي سبيفاك، أحد الموقعين على الرسالة إلى دار نشر جامعة أكسفورد، يُشكل تعيين لايدر مواصلة لمشروع استعماري يخدم مصالح اقتصادية عميقة. وقالت “إن سلطات إدارة المعرفة الأوروبية تدعم التاريخ الذي يؤسس تحيزاً استعمارياً جديداً يدعم (في بعض الأحيان بشكل غير واعي) دخول بورما إلى المشهد العالمي – وهو بورصة جديدة ذات استثمارات ضخمة من الهند والصين ومستثمرين عموميين في الدولة الوطنية”. “إن تحيّز جاك لايدر الاستعماري – الذي يتنكر في شكل”حيادية موضوعية”— يأتي في إطار مفيد هنا. هذه هي الطريقة التي تُستخدم بها الاحداث التاريخية في مصلحة النمو الاقتصادي المنبت عن الإدماج الاجتماعي.”
علاوة على ذلك، فإن إنكار وتشويه الحقائق الفعلية المحيطة بالروهينغا يخدم إطاراً أوسع يُعادي المسلمين. يُنكر لايدر أن العنف ضد الروهينغا يتم بدافع الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)- لكن منابر كراهية الإسلام مثل موقع The Muslim Issue تسارع إلى استخدام نفي لايدر للروهينغيا كوسيلة لنفي فلسطين بمزاعم مثل هذه:
“يوضح الدكتور جاك لايدر أن الروهينغا لم يُعرفوا بهذا الإسم حتى عام 1990 (وهذا يشابه حال”الفلسطينيين” الذين لم يطلقوا علي أنفسهم ذلك الإسم حتى عام 1972) وأنهم، في روايتهم، يصورون أنفسهم كضحايا عنف. كل هذا ينشأ من مسعي القومية الإسلامية لإنشاء دولة إسلامية أخرى بعد [بورما]. كل هذه الصراعات نشأت من الصراع “الفلسطيني” الذي شجع المسلمين كثيراً على التسلل عبر الهجرة للاستيلاء على بورما.”
هذا هو بالضبط بيت القصيد، لأن العلاقة بين الروهينغا والفلسطينيين قد أصبحت بادية للعيان ومميزة فأن إنكار معاناة الروهينغا له آثار خارج بورما. كما تلاحظ صحيفة كريستيان ساينس مونيتور: “العنف الذي تحركه الدولة في ميانمار (بورما)، والذي قيل أنه قُتل خلاله أكثر من 1000 شخص وهُجَّر 370 ألف مسلم روهنيغيا إلى بنغلاديش المجاورة، لفت انتباه العالم العربي، مما أدى إلى تدفق لا مثيل له للدعم والتضامن والنشاط”. وأعلنت Foreign Policy ، “الروهينغا هم الفلسطينيون الجدد” ، مشيرة إلى:
“أصبحت كلتا المجموعتين محرومتين في أعقاب الحكم الاستعماري والانهيار الإمبراطوري، وحاولت كل من بورما والحكومات الإسرائيلية إزاحتهم من أراضيهم، وتصويرهم كأجانب لا حق لهم في المطالبة بالأرض. في كل من إسرائيل وبورما، كانت هناك محاولات لإعادة كتابة تاريخ المجموعتين المضطهدتين، بزعم أنهما لا يشكلان جماعة عرقية “حقيقية” وبالتالي هما متطفلين وغزاة.”

بهذا المعنى الأخير – إعادة كتابة التاريخ – بالضبط، يصبح تعيين جاك لايدر أمراً مشكوكاً فيه. البروفسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الموقعين على رسالة الاحتجاج علي تكليف لايدر، صرح ل Truthout قائلاً “نظراً لخبرتي الطويلة مع وسائل الإعلام وجهودها لإخفاء الجرائم الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون والتقليل منها إلى أدنى حد، أعتبر وقوع اختيار جامعة أكسفورد علي لادير لتقييم معاملة شعب الروهينغيا من قِبل حكومة بورما أمراً لا يمكن الدفاع عنه”.
ورداً على طلب من Truthout للتعليق ، أفادنا لايدر قائلاً: “لقد قمت بالوظيفة التي طُلب مني القيام بها. والآن أتطلع إلى رؤية مقالي بعد نشره بواسطة دار نشر جامعة أكسفورد. هذا وقت غير مناسب للإدلاء باراء شخصية حيث أن المقال سيكون بعد نشره تحت مسؤولية دار نشر جامعة أكسفورد، الأمر الذي لم يتم بعد”.
باختصار، القضية لا تتعلق بمسألة حرية التعبير، كما يقول لايدر، بل علي العكس من ذلك. وكما لاحظ كُتاب خطاب الإحتجاج: “نحن لا ننكر أن الدكتور لايدر ، مثله مثل أي شخص آخر، لديه الحق في الكتابة والتعليق حول الروهينغا أو أي موضوع آخر، ولكن عندما يتخذ شخص مثل هذا الموقف القوي ضد تاريخية مطالبات مجموعة واحدة فيما يتعلق بالإثنية / الهوية (وضد فئة واحدة فقط في سياق النزاع بين مجموعتين أو أكثر)، يبدو أنه ليس من الإنصاف أن يتم تكليفه بمشروع لكتابة مقال عن المجموعة العرقية المعنية يُعتبر مصدر مرجعي غير متحيّز ومنصف.”

osmanhamdan72@gmail.com
//////////////////

الكاتب

طارق الجزولي