ناشطون .. صحافة حرة أو لا صحافة نعم لحرية التعبير لا لإهانة الصحفيين

في وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة

الخرطوم: حسين سعد
نفذ عدد من الناشطين والمهتمين بحرية التعبير في السودان وقفة إحتجاجية امام مجلس الصحافه والمطبوعات اليوم الاربعاء 16مايو.تضامنا مع الأستاذ والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح بجانب الإحتجاج على إستهداف الصحفيين والكتاب السودانيين الذين أوقفت السلطات نحو 15 صحفيا من الكتابة بجانب مصادرة الصحف وايقافها.
وتدافع العشرات من الناشطين أمام مجلس الصحافه اليوم عقب المبادرة التي أطلقها إتحاد الكتاب السودانيين وعدد من المراكز التنويرية والصحفية والهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات  وشبكة الصحفيين السودانيين ومركز الخاتم عدلان وطيبة برس وجماعة الفلم السوداني .
وحمل الناشطون لافتات كتب عليها (لا لازال الصحفيين ونعم لحرية التعبير وصحافة حرة أولاصحافة)
وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة مطلع ها الشهرأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها (إن السلطات السودانية أغلقت 15 صحيفة ، وصادرت أكثر من 40 نسخة من الصحف، وأوقفت ثمانية صحافيين، ومنعت اثنين من الكتابة، ما يؤثر بشكل جدي على حرية التعبير) ، كما أغلق جهاز الأمن ثلاث صحف هذا العام.
وقال مدير إفريقيا في المنظمة أروين فان دير بورت حسب بيان المنظمة، إن المضايقات من قبل الحكومة تكثفت منذ يناير 2011 مع بدء الربيع العربي وقبل تقسيم البلاد.
وأضافت المنظمة أن (السلطات تسللت إلى وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب لمتابعة ناشطين يستعملون هذه الوسائل لتقاسم المعلومات والتنسيق مع متظاهرين).
وكانت شبكة الصحفيين السودانيين قد طالبت في بيان لها أبان اعتقال الاستاذ فيصل محمد صالح قبل إطلاق سراحه من قبل جهاز الامن
بإطلاق سراح الأستاذ فيصل فوراً أو تقديمه للمحاكمة.
وإعتبرت الشبكة اعتقال الصحفيين بانه تطور خطير في إستهداف جهاز الأمن للصحافة والصحفيين من خلال أساليب الترهيب المتمثلة في التهديد عبر الهواتف والإستدعاءات ومنع الصحفيين والكتاب من ممارسة الكتابة والإعتقال.
يذكران الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات كانت قد قالت في بيان لها في مارس الماضي أطلقت عليه(بيان للناس)
لقد ظلت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ترقب بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة والمتلاحقة لحقوق وحريات المواطنيين الأساسية مثل حرية التعبير والصحافة المتمثل في ايقاف ومصادرة الصحف والذي لايسنده اي قانون او حكم قضائي .