الخرطوم: الجريدة
رفض رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب الافصاح عن هوية الافراد الذين اطلقوا الرصاص في مواجهة المعتصمين في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وبرر ذلك بأن الكشف يضر بالتحقيق الجنائي.
وفي الأثناء أستنكر عدد كبير من المشاركين في منتدى (كباية شاي)، الذي نظمته صحيفة (التيار) بمقرها أمس، استنكروا عدم تقديم أديب أي اجابة قاطعة لاستفساراتهم وسرت حالة من الشد والجذب.
وطالب أحد المشاركين أديب بتقديم استقالته بينما تمسك بالاستمرار في منصبه كرئيس للجنة التحقيق، وأكتفى بقوله (لن أستقيل)، وقال أديب إن الكشف عن هوية القتلة قد يؤدي الى هروب الجناة من العدالة، و،كد انها ستظل محفوظة لدى اللجنة حتى يكون هنالك ما يدعو لاعتقال المتهمين، مؤكداً قبول اللجنة جميع المستندات التي تم تسجيلها والأدلة المادية سواء كانت بالصورة او الصوت او الفيديوهات او الكتابة كبينة، وجدد رفضه الحديث عن أي معلومات تتعلق بالتحقيق باعتبار أن القرار النهائي للمحكمة ، ونوه الى أن عمل اللجنة قانوني بحت وأرجع ذلك لأنهم ليسوا منتخبين من الشعب وتم اختيارهم بناءً على معلوماتهم القانونية، وشدد على ضرورة المحافظة على أمانة التحقيق.
ولفت الى ان نتائج التحقيق سيترتب عليها توجيه الاتهامات وطالب بمساعدة اللجنة للوصول الى الحقيقة وأضاف ( لأنها ما ساهلة)، وأوضح ان الاتهامات سترفع للنائب العام لأنه صاحب السلطة في الاتهام ويجوز استئناف الاتهام في خلال اسبوع من صدور القرار.
ودعا أديب للتصديق على ميثاق المحكمة الجنائية وأردف: نحن دولة ضعيفة في التسليح وفي الثقافة الديمقراطية.
ونوه الى أن مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية تعني تواجد الشخص بجسده أمامها، وأعلن عن تأييده للتسليم المباشر لقيادات النظام البائد للجنائية.
ورداً على الشكوك التي أثيرت حول رئيس لجنة التحقيق لدفاعه عن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش، دافع أديب عن موقفه، وأضاف: دافعت عن قوش في تهمة واحدة وهي الدفاع عنه في الانقلاب ضد نظام الانقاذ، وأكد أنه وافق على ذلك من جانب سياسي ولفت الى أن التحقيقات مدتها 3 اشهر قابلة للتمديد وعاد ليؤكد ان تلك المدة يجب ألا تكون عائقاً أمام الدقة وعدم التحري من قبل اللجنة.
