د. صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
Sabri.m.khalil@gmail.com
تعدد دلالات مفهوم الاشتراكية: لمفهوم الاشتراكية – ككل المفاهيم – دلالات متعددة ، فهناك دلالته العامة ” اى المصطلح كمفهوم مجرد” – المشتركة “اى المعنى الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج” ، ومضمونها التحرر من القهر الاقتصادي وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج، والتخطيط الاقتصادي والملكية العامة لوسائل الإنتاج الاساسيه….كما أن له دلاله خاصة – منفردة تتمثل في تطبيق مفهوم الاشتراكية في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا، وطبقا لمعنى تفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين من مصطلح اشتراكيه..
المواقف المتعددة من مفهوم الاشتراكية: استنادا الى تعدد دلالات مفهوم الاشتراكية، فان هناك ثلاثة مواقف أساسيه من هذا المفهوم، تستند إلى موقف معين من هذه الدلالات المتعددة:
أولا: القبول المطلق (التغريب): هو موقف يقوم على القبول المطلق لمفهوم الاشتراكية ، اى قبول كافه دلالات هذا المفهوم، دون تمييز بين ما هو ايجابي وسلبي من هذه الدلالات ، فهو موقف يقوم – حضاريا- على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور، وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو موقف يستند إلى التغريب الذي مضمونه أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الكلية التي جاء بها الإسلام بمفاهيم وقيم وقواعد أخرى، وبمنظور علم أصول الفقه هو موقف يقوم على تبنى مفاهيم وقيم وقواعد حضارة أخرى ، وان تناقضت مع أصول الدين النصية الثابتة – وقد لا يعي أصحاب هذا الموقف هذا التناقض ثانيا:الرفض المطلق
(التقليد): وهو موقف يقوم على الرفض المطلق لمفهوم الاشتراكية، اى رفض كافه دلالات هذا المفهوم ، دون تمييز بين ما هو ايجابي وسلبي من هذه الدلالات ، وهو موقف يقوم – حضاريا- على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، يكون بالعزلة عن المجتمعات المعاصرة وإسهاماتها الحضارية ، وبمنظور علم أصول الفقه هو موقف يقوم على الوقوف عند أصول الدين وفروعه، فهو لا يميز بين أصول الدين النصية الثابتة وفروعه الاجتهادية المتغيرة … عدم تعبيره عن الموقف الاسلامى الصحيح من الفكر والتجارب الانسانيه: هذا الموقف لا يعبر عن الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم “النظرية “والتجارب “العملية ” الانسانيه ، فقد ذمه القران الكريم فى معرض ذمه لموقف الكفار والمشركين، القائم على رفضهم المطلق للعقيدة الصحيحة وأنماط السلوك القويمة التي جاء بها الأنبياء، والذي يلازم قبولهم المطلق للعقائد الفاسدة وأنماط السلوك القبيحة المتوارثة من الآباء ،وبالتالي قال تعالى﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾
(المائدة:104) ،وقال تعالى ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف:28) ، وشبه هذا صاحب هذا الموقف بالأعمى لانه يرفض ويقبل بدون دليل ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء:72]، ويرتبط هذا الموقف ارتباطا عضويا بالتقليد الذي مضمونه قبول قول القائل بدون دليل ، والذي يرفضه الإسلام والذي نهى عنه الائمه :يقول الإمام أبو حنيفة(حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتى بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا)( ابن عبد البر، في فضائل ألائمه والفقهاء، ص145 )، ويقول الإمام احمد بن حنبل ( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وخذوا من حيث اخذوا) (ابن القيم أعلام الموقعين،ج2، ص302).
الإسلام وسط بين الراسماليه والشيوعية وليس الاشتراكية: كما يقول أنصار هذا الموقف أن المنظور الاقتصادي الاسلامى وسط بين الراسماليه والاشتراكية ، بينما الواقع من الأمر أن المنظور الاقتصادي الاسلامى يستند إلى فلسفه اجتماعيه توازن بين الفرد والجماعة (من خلال التأكيد علي ان الجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه كما في قوله صلى الله عليه وسلم”مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”) ، فهو وسط بين الفلسفات والنظم الاقتصادية الفردية، التي تؤكد على الفرد لتلغى الجماعة(كالفلسفة الاقتصادية الليبرالية والنظام الاقتصادي الراسمالى كتطبيق اقتصادي لها)، والفلسفات والنظم ألاقتصاديه الجماعية ، التي تؤكد على ألجماعه لتلغى الفرد(كالفلسفة الاقتصادية الماركسية والنظام الاقتصادي الشيوعي كتطبيق اقتصادي لها)، وهنا يتضح لنا خطا القول السابق الذي مضمونه أن المنظور الاقتصادي الاسلامى هو وسط بين الراسماليه والاشتراكية ، إذ أن الاخيره نظام اقتصادي اجتماعي – وهو ما يتضح من دلاله المصطلح ذاته فى اللغة الانجليزية (SOCIALESM) وليست نظام اقتصادي جماعي -إلا في صيغها المتطرفة-، وهناك مصدر آخر لهذا الخطأ هو الفهم الخاطئ لكون الإسلام يقوم على التوازن بين الفرد والجماعة استنادا إلى مفهوم الوسطية ،والذي يقوم على الاعتقاد أن الإسلام يساوى بين الفرد والجماعة في الدرجة في النظم الاجتماعية ، وهو غير صحيح فالتوازن بين الفرد والجماعة في الإسلام يقوم على أن الشريعة تجعل الفرد هو الأصل والجماعة هي الفرع في العبادات ، بينما تجعل الجماعة هي الأصل(الكل) بينما الفرد هو الفرع (الجزء) في المعاملات، التي تتضمن النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
الموقف السلبي من التجارب الاشتراكية: ويتبنى أنصار هذا الموقف الموقف السلبي لمنظري الراسماليه والمدافعين عنها في الغرب من التجارب الاشتراكية، والقائم على القول بفشل الاشتراكية كنظام اقتصادي، استنادا إلى واقعه انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتى والكتلة الشرقية ، غير أن هذا الراى يتجاهل عده حقائق أول هذه الحقائق ان الماركسية – التى كان يتبناها الاتحاد السوفياتى والكتلة الشرقية- تمثل إحدى الدلالات الخاصة المنفردة لمصطلح الاشتراكية ولا تمثل كل دلالاته ، اى أن ما تم تطبيقه هو نظام اشتراكي معين – ماركسي – وليس كل النظم الاشتراكية، وبالتالي لا يجوز نسبه الفشل إلى الاشتراكية ككل – اى لا يجوز نسيبه الفشل إلى كل النظم الاشتراكية ولكن إلى نظام اشتراكي معين . ثاني هذه الحقائق أن هناك نظم اقتصاديه اشتراكيه أخرى تم ويتم تطبيقها فى مناطق أخرى فى العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتى منها اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية ، و الاشتراكية الديموقراطيه في الغرب ، والتي هي سبب اساسى لاستمرار النظام الراسمالى لأنه استعار من الاشتراكية الكثير من النظم والآليات كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومكافحه القفر والضرائب التصاعدية وحماية حقوق العمال. ثالث هذه الحقائق أن فشل تجربه ما لا يعنى خلوها من اى ايجابيه، بل يعنى غلبه السلبيات على الايجابيات، وبالتالي فان الموفق الصحيح من اى تجربه – فاشل هاو ناجحة- ليس هو موقف الرفض المطلق ،بل هو الموقف النقدي القائم على رفض السلبيات واخذ الايجابيات كما سنوضح عند الحديث عن الموقف النقدي.
الاختلاف فى ألمقدمه والاتفاق في النتيجة: وهنا نلاحظ أن الموقف الثاني “
الرفض المطلق ” كان أساسا رد فعل على الموقف الثاني” القبول المطلق”، إلا أن الموقفين رغم تناقضهما في المقدمات، إلا إنهما ينتهيان إلى نفس النتيجة ، وهى افتراض أن هناك تناقض “مطلق” بين الإسلام كدين و مفهوم الاشتراكية (بكافه دلالاته)، ولا يمكن إلغاء هذا التناقض إلا بإلغاء الأول ” كما في الموقف الأول” ، أو إلغاء الأخير ( بكافه دلالته ) ” كما في الموقف الثاني”.
ثالثا: الموقف النقدي (التجديد): وهو الموقف الذي يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقدي من مفهوم الاشتراكية، يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة للمفهوم ، وقبول ما هو ايجابي من هذه الدلالات ورفض ما هو سلبي منها.
الاتساق مع الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم والتجارب الانسانيه: هذا الموقف يتسق معالموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم والتجارب الانسانيه،وقد اشارت اليه الكثير من النصوص : قال تعالى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾ (الزمر:17-18)(،ورد فى تفسير الطبرى( يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فبَشِّرْ يَا مُحَمَّد عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل مِنْ الْقَائِلِينَ , فَيَتَّبِعُونَ أَرْشَدَهُ وَأَهْدَاهُ , وَأَدَلَّهُ عَلَى تَوْحِيد اللَّه , وَالْعَمَل بِطَاعَتِهِ , وَيَتْرُكُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْقَوْل الَّذِي لَا يَدُلّ عَلَى رَشَاد , وَلَا يَهْدِي إِلَى سَدَاد . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل)،وقال تعالى ( ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )( الأعراف : 85)، وقال تعالى( لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً )(النساء :114).
وقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم) (لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسئت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا،وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم)، وهو الموقف الحقيقي لعلماء الإسلام من من كثير من المفاهيم والمجالات المعرفيه ، كموقف الامام ابن تيمية الذي يقول في تقييم التصوف على سبيل المثال (لأجل ما وقع في كثير من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقهم فطائفة ذمت “الصوفية والتصوف” وقال أنهم مبتدعون خارجون عن السنة … وطائفة غلو فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. ..) .
لا تناقض “مطلق” بين الإسلام والاشتراكية: هذا الموقف يرى انه ليس ثمة تناقض “مطلق” بين الإسلام و مفهومي الاشتراكية،اى تناقض بين الإسلام وكل دلالات مفهوم الاشتراكية، وان كان من الممكن وجود تناقض “محدود” بينهما ، اى تناقض بين الإسلام وبعض دلالات المفهوم ، وهو ما يمكن إلغائه بأخذ الدلالات التي لا تتناقض مع الإسلام، ورد الدلالات التي تتناقض معه.اتساقا مع هذا فان هذا الموقف يرى أن الإسلام كدين – لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمفهوم الاشتراكية، التى مضمونها التحرر من القهر الاقتصادي وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج والتخطيط الاقتصادي والملكية ألعامه لوسائل الإنتاج الاساسيه، لأن الإسلام كدين قائم – على مستوى أصوله النصية الثابتة – على أن الله تعالى هو المالك الحقيقي للمال ( وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ )(المائدة: 17)، وأن الجماعة هي المستخلفة – أصلا- في الانتفاع به، أما الفرد فوكيل عنها في الانتفاع به على وجه لا يتناقض مع مصلحتها (وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفينفيه)(الحديد: 7). أما الدلالات الخاصة المنفردة ، ومفهوم الاشتراكية”
والتي تتضمن المفهوم الماركسي للاشتراكية ” ، فيرى هذا الموقف ان بعضها يتناقض مع الإسلام وبعضها لا يتناقض معها ، وبالتالي فان الموقف الصحيح منها هو على اخذ وقبول ما لا يتناقض مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة من هذه الدلالات ، ورد ورفض ما يتناقض معهما. هذا الموقف يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام ،التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى.
بين مصطلحي العدل الاجتماعي والاشتراكية: إن ما سبق من حديث هو عن مضمون مفهوم الاشتراكية ، أما على المستوى الاصطلاحي، فان هناك من يرفض استخدام مصطلح الاشتراكية فضلا عن ربطه بالإسلام بالحديث عن مذهب اسلامى في الاشتراكية ، ويفضل استخدام مصطلحات أخرى كمصطلح العدالة الاجتماعية، ومرجع هذا الرفض أن مصطلح الاشتراكية اقترن في الأذهان الكثيرين بإحدى دلالاته الخاصة المنفردة ، اى الماركسية التي اتخذت موقفا سلبيا من الدين . غير أن هناك آخرون يرون انه لا حرج من استخدام مصطلح الاشتراكية باعتبار أن المصطلح اشتق من لفظ عربي استعمله الرسول (صلى الله عليه وسلم
) والصحابة (رضي الله عنهم ) وذلك في قول الرسول(صلى الله عليه وسلم)(الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار)، وفى قول أبى عبيد صاحب كتاب الأموال ( أن عمر رأى أن كل المسلمين في هذا المال شركاء) (عبد المنعم محمد خلاف ، المادية الاسلاميه وأبعادها، دار المعارف، طبعه ثانيه، ص130 )، وقد شاع استخدام مصطلح الاشتراكية حتى عند المفكرين الإسلاميين خلال القرن الماضي نسبه لشيوع المصطلح حينها. والواقع من الأمر أن هناك ارتباط بين مصطلحي الاشتراكية والعدل الاجتماعي ، غير أن الحديث عن المصطلح الأول هو حديث على مستوى النظم اقتصاديه ، بينما الحديث عن المصطلح الثاني هو حديث على مستوى قيمي، اى حديث عن قيمه ينبغي ان تضبط النشاط الاقتصادي، غير انه يفضل تقييد استخدام المصطلح الأول (الاشتراكية ) ، بتحديد الدلالة التي يقصدها مستخدم المصطلح ، لان بعض دلالات هذا المصطلح مرفوضة – اتساقا مع هذا الموقف كان حديثنا هنا عن مذهب اسلامى في الاشتراكية – بينما يمكن استخدام المصطلح الثاني (العدالة الاجتماعية ) بشكل مطلق، لان دلالاته أو اغلبها محل اتفاق وقبول.
الموقف النقدي من مفهوم الاشتراكية يؤسس لمذهب اسلامى في الاشتراكية:
نخلص من العرض السابق للمواقف المتعددة من مفهوم الاشتراكية ” والتي تستند إلى موقف معين من الدلالات المتعددة لذات المفهوم” ، ان الموقف الذى يتسق مع الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم والتجارب الانسانيه هو الموقف الذى يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق لمفهوم الاشتراكية (اللذين يفترضان ان هناك تناقض “مطلق” ين الإسلام والاشتراكية، و لا يميزان بين الدلالات الايجابية والسلبية لمفهوم الاشتراكيه)، إلى موقف نقدي من المفهوم ( يقوم على انه ليس ثمة تناقض “مطلق” بين الإسلام و مفهوم الاشتراكية، وان كان من الممكن وجود تناقض “محدود” بينهما ، اى تناقض بين الإسلام وبعض دلالات المفهوم. ويميز بين الدلالات الايجابية والسلبية لمفهوم الاشتراكية)، هذا الموقف يؤسس لمذهب اسلامى فى الاشتراكيه، ياخذ دلالات مفهوم الاشتراكية التي لا تتناقض مع الإسلام، ويرد الدلالات التي تتناقض معه . ويقبل ما هو ايجابي من دلالات هذا المفهوم، ويرفض ما هو سلبي منها.
تعدد المذاهب الاشتراكيه يبرر قيام مذهب اسلامى في الاشتراكية: كما سبق ذكره فان لمصطلح الاشتراكية دلاله عامه- مشتركه مضمونها: التحرر من القهر الاقتصادي ، وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج، والتخطيط الاقتصادي،والملكية العامة لوسائل الإنتاج الاساسيه…كما أن له دلاله خاصة – منفردة تتمثل في تطبيق مفهوم الاشتراكية في واقع اجتماعي معين زمانا، وطبقا للمعنى الذى تفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين من مصطلح اشتراكيه.
اتساقا مع هذا فقد تعددت مذاهب الاشتراكية،التي تمثل بعض الدلالات الخاصة المنفردة لمصطلح الاشتراكية، ومن هذه المذاهب:الاشتراكية الطوباوية /الاشتراكية العلمية (الماركسية)/ الاشتراكية الفابيه / الاشتراكية الديمقراطية الاشتراكية الفوضوية (اللاسلطويه / التحررية ) / الاشتراكية الدينية/ لاهوت التحرير …
الاشتراكية الاسلاميه: هذا التعدد المذهبي المشار إليه أعلاه يبرر – على المستوى النظري – قيام مذهب اسلامى في الاشتراكيه ، يشترك مع غيره من المذاهب الاشتراكيه في الدلالة ألعامه – المشتركة للمفهوم ،ويمثل في ذات الوقت احد الدلالات الخاصة المنفردة للمفهوم، وتأكيدا لهذا-على المستوى العملي – فقد ظهرت العديد من المذاهب الاسلاميه في الاشتراكية، عبر عن جملتها بمصطلح “الاشتراكية الاسلاميه “.
الأسس النظرية للمذهب الاسلامى في الاشتراكية:
مذهب الاستخلاف كمذهب اسلامى في الاشتراكية: وفيما يلي نعرض لمذهب الاستخلاف كمذهب اقتصادي اسلامى ، ينطلق مع المبادئ الكلية للفلسفة الاقتصادية الاسلاميه ، ويمكن اعتباره احد المذاهب الاسلاميه في الاشتراكية.
المبادئ الكلية للمذهب: و هذه المبادئ الكلية هي :
أولا:إسناد ملكية المال لله تعالى وحده: تنطلق الفلسفة الاقتصادية الإسلامية من إسناد ملكية كل شئ لله تعالى وحده، فالملكية طبقا لها هي صفة من صفات ربوبية الله تعالى، قال تعالى ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33)، والمقصود بالملكية هنا حق التصرف المطلق بالمال ،وهو ما يقارب مفهوم الملكية الخاصة في الراسماليه ، وبناءا على هذا فان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ترفض إسناد الملكية (حق التصرف المطلق بالمال) إلى غيره تعالى سواء كان فرد أو فئة او حتى الشعب كله ، لان ذلك الإسناد هو شكل من أشكال الشرك” الاعتقاد او العملي” في الربوبية ،يقول تعالى﴿ وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾
(إلاسراء:111)
ثانيا:استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال : وإذا كانت الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه قائمه أولا على ان ملكية المال(حق التصرف المطلق
فيه) لله وحده ، فإنها قائمه ثانيا على ان الجماعة هي المستخلفة عنه تعالى أصلا في الانتفاع به، على الوجه الذي يحدده ملك المال تعالى المنزه عن الانتفاع به ، أما الفرد فنائب وكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى:﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾( الحديد: 7) أصول المذهب :اتساقا من المبادئ الكلية السابقة الذكر يقوم مذهب الاستخلاف على ثلاثة أصول هي:
الأصل الأول: حق الجماعة في الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية: إذا كان الله تعالى مالك المال قد استخلف الجماعة في الانتفاع به، فان للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، وأدلة ذلك قال (صلى الله عليه وسلم)( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلأ والنار (روه احمد
وأبوداود) ،وفي حديث أخر الملح وفي رواية “المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ومنعه حرام” (روه أبن ماجة وأبن حنبل) .
الأصل الثاني: الدولة نائب عن الجماعة: أن انتفاع الجماعة بمصادر الثروة الرئيسية ،يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها. قال تعالى ﴿يأيها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، دلت الآية على وجوب طاعة أولي الأمر ونستخلص من هذا الأمر إن يكون لأولياء الأمر (إي الدولة) إدارة الإنتاج بما يحقق مصلحة الجماعة. قال (صلى الله عليه وسلم)من ترك مالا فلورثته ومن ترك دين أو ضياعا فليأتني فانا مولاه اقروا إن شئتم قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وتطبيقا لذلك قال عمر بن الخطاب “لو أن عناقا ( عنزا ) ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة”.
الأصل الثالث: حق الفرد المشروط في الانتفاع بمصادر الثروة الثانوية: أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص) بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.
من منطلقات المذهب الاسلامى في الاشتراكية :
إيجاب إمامه المستضعفين و رفض اماره المترفين :من منطلقات المذهب الاسلامى في الاشتراكية إيجاب إمامه المستضعفين ورفض اماره المترفين إمامه المستضعفين من غايات الاراده الالهيه : وقد وردت الاشاره إلى مفهوم امامه المستضعفين فى الايه ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)، هذا المفهوم يشير إلى سنه إلهيه حتمية التحقق عند الالتزام بشروط تحققها ، ومضمونها أن من غايات الاراده الالهيه في التاريخ الانسانى ،إسناد الامامه التي مضمونها هنا السلطة بمفهومها الشامل لأبعادها المتعددة “السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية ، الاخلاقيه، الحضارية.”للمستضعفين ، اى الجماعة التي تم إلغاء مقدرتها على الفعل ، وان تحقق هذه الغاية مشروط بمعرفه والتزام هذه الجماعة بشروط تحقق هذه السنة الالهيه ، ورد فى تفسير القرطبي ( وَنَجْعَلهُمْ أَئِمَّة ” قَالَ اِبْن عَبَّاس : قَادَة فِي الْخَيْر مُجَاهِد : دُعَاة إِلَى الْخَيْر . قَتَادَة : وُلَاة وَمُلُوكًا ; دَلِيله قَوْله تَعَالَى : “
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ” [ الْمَائِدَة : 20 ] قُلْت : وَهَذَا أَعَمّ فَإِنَّ الْمَلِك إِمَام يُؤْتَمّ بِهِ وَمُقْتَدًى بِهِ )، وقد اوجب القران الكريم على المسلمين السعي لتحقيق إمامه المستضعفين، حيث لام القران الكريم -على لسان الملائكة – الذين رضوا بالاستضعاف ، ورد على حجتهم في تبرير قبولهم بالاستضعاف ، قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)، كما قرر القران الكريم أن هناك عقاب اخروى لمن رضوا بالاستضعاف ، شانهم في ذلك شان الذين استكبروا ، قال تعالى ( وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بينالعباد) ، ولم يستثنى القران الكريم من هذا العقاب الاخروى إلا المستضعفين الذين لا تتوافر لهم اى أمكانيه لتغيير واقع استضعافهم، قال تعالى ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) ، كما أن اعتبر القران الكريم ان تحرير المستضعفين هو احد أسباب مشروعيه الجهاد في الإسلام (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ والنساء وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لّنَا مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لّنَا مِن لّدُنْكَ نَصِيراً ).
أماره المترفين والتدمير الالهى: وعلى خلاف إمامه المستضعفين،القائمة عل الاستخلاف الاقتصادي – السياسي، يعرض القران الكريم لأماره المترفين القائمة على الاستكبار/ الاستضعاف الاقتصادي- السياسي ، قال تعالى (وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًۭا ) ﴿ الإسراء / 16)، وقد نقل المفسرون اختلاف القراء في قراءه لفظ (أمرنا ) والمشهور هو قراءه التخفيف، كما اختلف المفسرون في معنى أمرنا مترفيها ،فقال بعضهم أمرنا مترفيها امرأ قدريا ، وقال بعضهم أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله، وقال آخرون جعلنا مترفيها أمراء ففسقوا فيها ، ولا تعارض بين هذه المعاني فيجوز الجمع بينها ، يقول ابن كثير (اِخْتَلَفَ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة قَوْله ” أَمَرْنَا ” ، فَالْمَشْهُور قِرَاءَة التَّخْفِيف وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَاهَا، فَقِيلَ مَعْنَاهُ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أَمْرًا قَدَرِيًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ” أَتَاهَا أَمْرنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ” إِنَّ اللَّه لَا يَأْمُر بِالْفَحْشَاءِ قَالُوا مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَخَّرَهُمْ إِلَى فِعْل الْفَوَاحِش فَاسْتَحَقُّوا الْعَذَاب، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَاتِ فَفَعَلُوا الْفَوَاحِش فَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَة . رَوَاهُ اِبْن جُرَيْج عَنْ اِبْن عَبَّاس وَقَالَهُ سَعِيد بْن جُبَيْر أَيْضًا، وَقَالَ اِبْن جَرِير يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ جَعَلْنَاهُمْ أُمَرَاء قُلْت إِنَّمَا يَجِيء هَذَا عَلَى قِرَاءَة مَنْ قَرَأَ ” أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا ” ) ، والمترفين في هذه الايه ليسوا الذين يمتلكون المال فقط ، بل الذين يمتلكون المال ، ويعملون على الإبقاء على الواقع القائم على ثنائيه الاستكبار / الاستضعاف ، ومعارضه تغييره إلى الاستخلاف ، ورد في تفسير ابن كثير (“إِلا قال مترفوها” وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة, قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر).
الراسماليه من أشكال اماره المترفين: ومن أشكال أماره المترفين ، و التي تأخذ بالتالي حكمه ، في حتمية خضوعه للتدمير الالهى، النظام الاقتصادي الراسمالى الربوى، والذي قانونه الاساسى المنافسة الحرة على الموارد، والبقاء للأقوى ، والذي يستند إلى فلسفه طبيعيه ، ومنهج قائم على القانون الطبيعي الذي مضمونه ” ان مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة ” ، وهو جزء من نظام متكامل علماني في موقفه ومن الدين ، ديموقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة ، فردى في موقفه من الأخلاق …” لان هذا النظام يستند الى فلسفه تسند ملكيه المال ” وكذا ألحاكميه والتشريع ” للإنسان _ الفرد.
من موجهات المذهب الاسلامى في الاشتراكية :
إقرار التناقض العقدي –القيمى – الحضاري بين الراسماليه والمنظور الاقتصادي الاسلامى: من موجهات المذهب الاسلامى في الاشتراكية الإقرار بأن النظام الاقتصادي الراسمالى يتناقض مع الإسلام والمنظور الاقتصادي الاسلامى تناقض عقدي- قيمي- حضاري – خلافا للنظام الاقتصادي الاشتراكي- ، وبالتالي فان اى محاوله للتوفيق بينهما هي محاوله فاشله، ومثال لها مذهب التفسير الراسمالى للاقتصاد الاسلامى” الذى يرفع شعارات مثل اقتصاد السوق الاسلامى،الراسماليه الاسلاميه …”، والذي حاول التوفيق بين الراسماليه والاقتصاد الاسلامى – على المستوى النظري- لينتهي – فعليا – إلى الإبقاء على الراسماليه وإلغاء الاقتصاد الاسلامى،من خلال تفسيره مفهوم الاقتصاد الاسلامى،استنادا إلى مفاهيم وقواعد وقيم النظام الاقتصادي الراسمالى -.وفيما يلى نعرض لبعض مظاهر هذا التناقض:
أولا: التناقض العقدي:
ا/ تناقض التصور الراسمالى للملكيه مع مبدأ إسناد ملكيه المال لله: أن مفهوم الملكية الخاصه في الراسماليه، و الذي مضمونه حق التصرف المطلق فى المال ، يتعارض مع الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ، لأنها تعتبر أن الملكية – طبقا لهذا المعنى – صفة من صفات ربوبية الله تعالى﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(المائدة: 17) ، وبالتالى لا يجوز إسنادها لسواه تعالى “سواء كان فرد او جماعه”،لان إسنادها لسواه هو شرك”اعتقادي او عملى ” فى الربوبيه .ب/تناقض قاعدة”اولويه الفرد على الجماعه” في الراسماليه مع مبدأ استخلاف الجماعه فى الانتفاع بالمال : كما ان قاعدة”اولويه الفرد على الجماعة”والتى يلزم منها ان يتولى القطاع الخاص قياده النشاط الاقتصادي تتناقض مع مبدأ استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال، اى ان الجماعة هي المستخلفة عنه تعالى أصلا في الانتفاع بالمال، على الوجه الذي يحدده ملك المال تعالى المنزه عن الانتفاع به ، أما الفرد فنائب وكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ (الحديد:
7).في تفسير ألنسفي “يعني إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنما مولكم إياها للاستمتاع به وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما انتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى وليكن عليكم إلا نفاق منها كما يهون على الرجل إلا نفاق من مال غيره إذا أذن له فيه –أو جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم”.
ثانيا:التناقض الحضاري والقيمى : كما أن هناك تناقض قيمى – حضاري بين النظام الاقتصادي الراسمالى والقيم الدينية والحضارية للشخصية المسلمة، فهذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الدينية و الحضارية المشتركة للشخصية المسلمة، وأولاها قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية المسلمة في الاسره (المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,…) في العلم( تحول العلم إلى
تجاره) في الفكر( اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..) في الأخلاق( التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة)… الخ نرى الأثر المخرب للقيم
الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الراسمالى الذي يكرس للمربع المخرب(الفقر والجهل والمرض و البطالة) و يفرز هذه القيم السلبية، وأقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية المسلمة و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمعات المسلمة ككل.
العدل الاجتماعي قيمه ضابطه للنشاط الاقتصادي : من موجهات المذهب الاسلامى فى الاشتراكيه تقرير العدل الاجتماعي كقيمه ضابطه للنشاط الاقتصادى، استنادا الى اعتبار المنظور الاقتصادي الإسلامي أن العدل الاجتماعي غاية للنشاط الاقتصادي ، وذلك من خلال تقريره لشرطي العدل
الاجتماعي: تكافؤ الفرص وعدالة الأجور، حيث أشارت العديد من النصوص إلى الشرط الأول(تكافؤ الفرص)، تاكيدا لذلك يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)( والله ما احد أحق بهذا المال من احد ، وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته ،فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعناؤه وحاجته،والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى)، كما أشارت العديد من النصوص إلى الشرط الثاني (عدالة الأجور)، فقد روي أن ابوعبيدة تحدث يوماً مع عمر في استخدام الصحابة في العمل فقال”أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة “قال أبو يوسف في تفسيره” إذا استعملتم على شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون”، وأورد المارودي عن عطاء الجند( انه معتبر بالكفاية حيث يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة، والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه، احدهما: عدد من يعول من الذرارى والممالك والثاني: ما يرتبطه من الخير والظهر، والثالث: الموضع الذي يحله في الغلا والرخص فتقدر كفايته في نفقته وكسوته العام كله فيكون هذا المقدار في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فان زادت حاجته الماسة زيد وان نقصت ونقص “
إقرار الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية: ومن موجهات المذهب الاسلامى في الاشتراكية رفض الملكية الخاصة وإقرار الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية، ذلك أن الملكية الخاصة، والتي تسمى (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال تتعارض مع الفلسفة ألاقتصاديه الاسلاميه و التصور الإسلامي للمال،إذ أن مضمون مصطلح الملكية الخاصة كما فى الفلسفة الاقتصادية الليبرالية يقابل مصطلح الملكية القرانى ،والملكية طبقا له هي صفة من صفات ربوبية الله تعالى﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (المائدة: 17)، لذا نجد ان كلمة ملكية في القرآن تسند إلى الله تعالى ،إذ الملكية من صفات الربوبية على الوجه الذي أوضحنا. وأسندها القرآن مرة إلى سواه، وهو الجماعة لا الفرد، في معرض الحديث عن الأنعام ” فهم لها مالكون” بمعنى منتفعون. أما ألملكيه الفردية كشكل القانوني للملكية، مضمونه حق الفرد في التصرف المقيد بالمال، فقد اقرها الإسلام ، لكن على وجه يتسق مع تصور خاص للملكية الاجتماعية كتحديد لوظيفة الملكية” اى لصاحب الحق فى القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك” ، ومضمونها ان القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع، بالتالي فان القرار الاقتصادي للمالك يجب أن لا يتناقض مع مصلحته، وعلى وجه يتناقض مع الملكية الخاصة كتحديد أخر لوظيفة الملكية”،ومضمونها حق المالك في اتخاذ القرار الاقتصادي بالنسبة إليها دون المجتمع ، وان تعارض مع مصلحه المجتمع. والوظيفة الاجتماعية للملكية الفردية تتمثل هنا في تقرير الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه ان الجماعة هي المستخلفة أصلا عن الله تعالى مالك المال في الانتفاع به ، أما الفرد فنائب ووكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ (الحديد: 7)
