محمد علي ـ لندن
نظم المحور القانوني في لندن يوم السبت 22 يونيو 2019م، ندوة قانونية تحدث فيها القانوني الضليع وخبير حقوق الإنسان الأستاذ نبيل آديب عبدالله. وشهدت الندوة حضوراً كثيفاً خاصة من الجنس اللطيف مما أضطر منظمو الفعالية لتغيير المكان إلى قاعة أرحب.
قدم الأستاذ نزار يوسف تعريفاً عن (المحور القانوني) ذاكراً أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وقال إن هذه هي الفعالية الثالثة في سلسلة فعاليتها. وتعتبر هذه الفعالية ناجحة بكل المعايير نسبة للعدد الهائل من الحضور رقم حداثة المحور وقامت بإدارة المنصة وتوزيع فرص التحدث الأستاذه منى عوض خوجلي بحكمتها المعروفة وكانت قبل بداية الندوة قد شرحت للحضور طرق السلامة في القاعة.
تحدث الأستاذ نبيل حديثاً قانونياً وسياسياً مفيداً لم فيه سرد تاريخي للحراك السوداني منذ الاستقلال حيث ذكر أن أول الأخطاء كانت في السودنة حيث نال الجنوبيون واحداً في المائة من الثمانمائة وظيفة التي تمت سودنتها. كذلك تحدث عن أن السودان مر بخمس فترات انتقالية كانت كلها فاشله وسردها جميعاً وعدد الأخطاء فيها، ثم قال إنه يجب مراجعة تجاربها للاستفادة منها. وذكر في حديثه أن أي حديث عن الحكم الذاتي أو تقرير المصير كان يرفضه المصريون ولا زال يتمسكون بأن السودان ملك لهم. واضاف بأن الفترة الإنتقالية يجب أن تكون أطول مما هو مقترح حتى تأتي الانتخابات بالنتائج المرجوة منها. وذكر الأستاذ نبيل أن أفضل الدساتير التي وضعت كان دستور 2005م.
وفي مداخلة للأستاذ سليمان ضرار حول اصرارمصر على تبعية السودان لها، قال: إن مصر نفسها كانت مستعمرة من قبل بريطانيا بسبب عجزها عن سداد ديون قناة السويس منذ العام 1882م وكان المندوب السامي البريطاني الذي يتحكم في سياسة مصر هو اللورد كرومر. كما أن مصر للآن ليس لها هوية اضافة إلى هذا فإن الذي وضع أول كتاب عن الهوية المصرية هو الأستاذ جمال محمد أحمد وهو المرجع الوحيد للهوية المصرية. كما ذكر ضرار بأن السودان استقل قبل مصر بستة شهور بعد إعلان استقلاله من داخل البرلمان واعترفت به دولتا الحكم الثنائي وهو جاء نتيجة لطلب السودانيين والاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية والبريطانية، بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان، وتم التوقيع على ذلك في 12 فبراير 1953، ووقع عن الحكومة المصرية اللواء محمد نجيب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس قيادة الثورة، وقتئذ، وكان يقف معه الصاغ صلاح سالم مسؤول شؤون السودان في الوزارة المصرية. وهذا يعني أن السودان استقل قبل مصر في الأول من يناير العام 1956م وأن مصر استقلت من بريطانيا بعد الجلاء وهي الكلمة التي يشار بها إلى خروج أخر جندي بريطاني من مصر في يوم 18 يونيو 1956م من القاعدة البريطانية بقناة السويس. فكيف تكون مصر مستعمرة من بريطانيا وتريد ضم السودان لها والطريف هنا أنه في العام 1936م زار وزير خارجية مصر بريطانيا وأجرى محادثات مع نظيره البريطاني بيفن وخرج على الناس في مصر عند وصوله إلى مطار القاهرة قائلاً “لقد جئت لكم بالسودان في جيبي” وعندها قام السيد عبدالرحمن المهدي يصحبه الأستاذ عبدالرحمن على طه وسافرا بالباخرة إلى لندن وأخبرا الانجليز برفضهما لهذا الإتفاق فقال لهم الإنجليز إن ما حدث هو مجرد تفاهمات وليست إتفاق. الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية المزعومة وجدت معارضة قوية من طلاب مدرستي حنتوب وخور طقت العام 1951م حيث تم فصل العشرات منهم نتيجة لتظاهرهم واضرابهم ضد الإتفاقية والتحق معظمهم بمدرسة الأحفاد الثانوية. وأنتقد الأستاذ ضرار الدساتير السودانية التي لا تراعي التعدد الثقافي والعرقي والديني خاصة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في السودان بينما هناك لغات سودانية أخرى شيدت أعظم حضارة في تاريخ البشرية وكادت أن تنمحي وهذا إرث تاريخي ووطني يجب المحافظة عليه.
تحدث في الندوة عدد كبير من الحضور لا يتسع المجال لحصرهم، ولكن في النهاية فقد قضى الحضور وقتاً مفيداً في التوعية القانونية من الأستاذ نبيل أديب، ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر منظمة (المحور القانوني) التي نظمت هذه الأمسية الثقافية القانونية كما نتقدم بالشكر للحضور على حسن الاستماع والحضور في الوقت المحدد للندوة. وإلى ندوة أخرى.
