ندوة التطورات السياسية فى السودان وتداعياتها الداخلية ، والإقليمية والدولية بمركز الاهرام

الصادق المهدي: على النظام في الخرطوم القبول بإعلان باريس أو المضي فى ترتيبات العناد والانفراد وبالتالي مواجهة عزلة داخلية، وإقليمية، ودولية
النظام يواجه (61) قرارا دوليا أغلبها بموجب الفصل السابع
رئيس حزب الأمة: الأمن القومي المصري مرتبط بجيرانه ومصلحة مصر فى سودان ينعم بالسلام والاستقرار والديمقراطية

خاص سودانايل:
عقد برنامج الدراسات الأفريقية بمركز الاهرام ندوة تحت عنوان ” التطورات السياسية فى السودان وتداعياتها الداخلية، والإقليمية والدولية  ” استضاف خلالها رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس الوزراء الأسبق “الإمام  الصادق المهدى “، بالإضافة إلى نخبة من المثقفين والمتخصصين فى الشأن السودانى والأفريقى فى مصر والسودان، وقد بدأت فاعليات الندوة  بكلمة للدكتورة أمانى الطويل مدير الوحدة الدولية و برنامج الدراسات الافريقية بالقول أن الحالة المصرية بعد الثورة قد استنفذت طاقات كانت موجهة الى الاهتمام بالتطورات السودانية الداخلية لصالح الاهتمام بالتفاعلات المصرية وأن قد آنه الاون للعودة  للإهتمام بما حولنا بعد حالة الاستقرار النسبى الذى تشهده مصر حاليا مشيرة أيضا الى أن هناك ترتيبات جديدة فى مركز الاهرام للدراسات تستهدف مزيد من التفاعل مع القضايا الافريقية عموما والسودان وحوض النيل خصوصا مؤكدة على أن البرنامج يقف على مسافة واحدة من كافة أطراف التفاعل في القضايا المطروحة  ومرحبة بكل أنواع التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز التفكير والدراسات المثيلة فى النطاقين الافريقى والسودانى .
وقد تناول السيد الصادق المهدى تطورات الدور السياسى لحزب الأمة منذ انقلاب عام 1989 وحتى صدور إعلان باريس فى أغسطس 2014، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد صفوف المعارضة السودانية وفتح حوار بناء مع النظام فى ظل دعم إقليمى ودولى لهذا الحوار وما تم التوصل إليه من خريطة الطريق للخلاص الوطنى والسلام العادل الشامل، وخلاصة هذه الخريطة : اعتراف بالجبهة الثورية شريكا مقبولا، واتخاذ النظام لإجراءات بناء الثقة، اجتماع مع القوى المتقاتلة للاتفاق على وقف العدائيات، والسماح بحرية أنشطة الإغاثات الإنسانية، وتبادل حرية الأسرى. ثم الدعوة لمؤتمر قومى دستورى داخل السودان لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل، والاتفاق على مستقبل الحكم ودستوره وإدارة الفترة الانتقالية .  
كما أكد زعيم حزب الأمة ، أن المعارضة السودانية سوف توحد موقفها مع خريطة الطريق سالفة الذكر مشيرا الى أن  أمام النظام إما قبولها استصحابا لتجربة جنوب أفريقيا (الكوديسا) ، أو رفضها والمضى فى ترتيبات العناد والانفراد وبالتالى مواجهة عزلة داخلية، وإقليمية، ودولية وبما يطرح مناخ مناسب لانتفاضة شعبية حاسمة ضد النظام . 
وحذر المهدى من تمسك النظام السودانى بالعناد وهو صاحب مرجعية إخوانية بما يمهد بخسائر سياسية له . أما فى حال  اتجاه السودان نحو نظام جديد فسوف يتخذ الموقف الذى رسمه (نداء استنهاض الأمة) وهو نداء فى إطار الوسطية العالمية لمواجهة الصراعات الممزقة للأمة، وأستطرد المهدى إن التأسيس على التجربة السودانية (1989-2014)، والتجربة المصرية الأخيرة خطة انتحارية لا ينقذ منها إلا اجراء نقد ذاتى للتجربتين واستصحاب التجربة التونسية والمغربية، والاندونيسية للتصالح مع الدولة المدنية والمجتمع التعددى       
أما عن ما يرجوه الأشقاء فى السودان من مصر،  فأكد زعيم حزب الأمة أن الأمن القومى المصرى مرتبط بجيرانه ومصلحة مصر فى سودان ينعم بالسلام والاستقرار والديمقراطية ما يتطلب المتابعة اللصيقة لما يجرى فى السودان ودعم التوجه نحو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطى أسوة بموقف مجلس السلم والأمن الأفريقى .  
ومن الناحية الدولية أشار المهدى الى إن النظام يواجه (61) قرارا دوليا أغلبها بموجب الفصل السابع، إذا تجاوب النظام مع الأجندة الوطنية فإن حل مشكلات السودان مع الأسرة الدولية وارد وأما إذا تخندق فى الانفراد والعناد ورفض متطلبات الأجندة الوطنية  فالمصير أن يواجه الحصار المضروب عليه حاليا وزيادة وسوف يخضع لتوجيهات معسكره . 
وختاما أشار السيد الصادق المهدى أن قوى التغيير الشعبية فى السودان  بصدد إتخاذ الخطوات الآتية : 
– الدعوة لمؤتمر أم إقليمى يضم السودان وجيرانه لابرام اتفاقية أمن إقليمى 
– الدعوة لعلاقة توامة مع دولة جنوب السودان 
– الدعوة لعلاقة تكامل مع مصر يمكن أن تتطور فى اتجاه ثلاثى عندما تستقر الأوضاع فى ليبيا فى ظل الشرعية الديمقراطية فيها 
– إنهاء الخلافات حول مبادرة حوض النيل لتوثيق علاقات دول حوض النيل على أساس الاتفاقية الإطارية 
– تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية مع دول حوض النيل ، كذلك العلاقات بين شعوبها فى إطار منظمة شعبية لبلدان حوض النيل باسم أسرة حوض النيل .
– تطبيع علاقات السودان مع الأسرة الدولية .
///////////